مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن تقديم مصر مذكرة لـ«العدل الدولية» حول غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
موقف الدولة المصريةوأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري.
وأكد مجلس أمناء الجوار الوطني، أن إسرائيل ترتكب ممارسات تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استعمال القوة الحوار الوطني الدولة المصرية القضية الفلسطينية القوة المسلحة القيادة السياسية الممارسات الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين مجلس أمناء أراضي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى اليوم السبت المستشار عدنان فنجري وزير العدل جولة تفقدية لمجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة الغردقة، خلال زيارته لافتتاح مكتب للتوثيق والشهر العقاري بالبحر الأحمر.
وحضر الزيارة المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشارين الأجلاء مساعدو وزير العدل والأمناء العموم للجهات والهيئات القضائية ورئيس المحكمة الابتدائية بالبحر الأحمر وقيادات مجلس الدولة والنياية العامة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، في مقدمة مستقبلي وزير العدل لدى وصوله، حيث اصطحبه في جولة بداخل مجمع محاكم مجلس الدولة، وأطلعه على أعمال التجديد التي أجريت مؤخرا، لا سيما الجوانب التكنولوجية والميكنة التي أُدخلت في منظومة عمل المجمع.
وأكد المستشار أحمد عبود أن مجلس الدولة يمضى بخطى سريعة في أعمال تحديث منظومة عمل محاكم المجلس، والاستفادة من المزايا التي تتحيها الرقمنة، وذلك لمواكبة خطة الدولة التنموية ورفع الأعباء من على كاهل المتقاضين.
وأشار إلى أن خطة التطوير والتحديث تتضمن أيضا، في مسار مواز، تعزيز برامج التدريب المستمر لقضاة مجلس الدولة على الجوانب التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، ثمّن وزير العدل المستشار عدنان فنجري، الجهود المضنية التي يبذلها قضاة مجلس الدولة في إنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة، وحرص المجلس على مواكبة العصر في الجوانب التقنية والرقمية.
وأشار وزير العدل إلى أن مجلس الدولة بوصفه جهة قضائية عريقة، لطالما كان حصن الحقوق والحريات، وإحدى المنارات المضيئة للسلطة القضائية المصرية المشهود لها في العالم أجمع.
480184617_3445305179111374_927874539206628646_n
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس