ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

موقف الدولة المصرية

وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري.

ممارسات إسرائيلية ممنهجة

وأكد مجلس أمناء الجوار الوطني، أن إسرائيل ترتكب ممارسات تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استعمال القوة الحوار الوطني الدولة المصرية القضية الفلسطينية القوة المسلحة القيادة السياسية الممارسات الإسرائيلية تهجير الفلسطينيين مجلس أمناء أراضي

إقرأ أيضاً:

فصائل عراقية: هاجمنا هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت فصائل عراقية استهداف بطائرات مسيرة هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

مقالات مشابهة

  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
  • تحالف الأحزاب المصرية يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت
  • فصائل عراقية: هاجمنا هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • دولة غربية تعلن تقديم الدعم العسكري لقوات الشرعية والرئيس العليمي ”يثمن عاليا” هذا الدعم
  • مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم اقتراحا لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
  • القضية الفلسطينية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن الوضع بالشرق الأوسط
  • الرحبي يؤكد على عمق العلاقات المصرية العمانية ودعم القضية الفلسطينية والتعاون الدولي
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني