مصر تقدم مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية، غدًا الاثنين، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد ضياء رشوان، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لافتًا إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
وتابع «رشوان» أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
محكمة العدل الدوليةوأردف: أن المذكرة تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واختتم رشوان تصريحاته، قائلًا: إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رؤية مصر حول الاعتراف بدولة فلسطين تلقى قبولًا دوليًّا كبيرًا
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين جزء من مشروع متطرف تقوده حكومة نتنياهو
ضياء رشوان: إسرائيل لا تستطيع القضاء على شباب المقاومة الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر ضياء رشوان محكمة العدل الدولية العدل الدولية رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ممارسات إسرائيل في فلسطين محکمة العدل الدولیة الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: مجلس الأمن الدولي سينعقد اليوم لمناقشة الوضع في غزة
أعلن جلعاد اردان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة عن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم جلسة خاصة لمناقشة الوضع المتفاقم في قطاع غزة.
وتأتي هذه الجلسة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية، ولاسيما بعد أن شهد القطاع حملة عسكرية مكثفة صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت قيادات كبيرة في حركة حماس بالقتل والتصفية في سلسلة غارات شنتها مقاتلات الاحتلال
من المتوقع أن تتناول الجلسة عدة محاور رئيسية، أبرزها: استعراض الوضع الإنساني المتدهور؛ حيث تشير التقارير إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في غزة.
وتتناول ايضا مناقشة سبل وقف التصعيد العسكري؛ بهدف التوصل إلى تهدئة فورية وحماية المدنيين من ويلات النزاع المستمر، وبحث المبادرات الدبلوماسية؛ لمعالجة جذور الأزمة والعمل على استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يُذكر أن هذه الجلسة تأتي بعد دعوات متكررة من دول عدة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، في محاولة لوقف العنف المتصاعد وحماية المدنيين في غزة. وقد أعربت العديد من المنظمات الدولية والإنسانية عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الراهنة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفعال.
ومن المتوقع أن تصدر عن الجلسة توصيات وقرارات تهدف إلى تهدئة الأوضاع، إلا أن فعالية هذه القرارات ستعتمد على التزام الأطراف المعنية بتنفيذها والتعاون مع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وزارة التجارة الأميركية تحظر "ديب سيك" على الأجهزة الحكومية