قرار قضائى بشأن دعوى استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التى تطالب باستبعاد سامح عاشور نقيب المحامين السابق من كشوف المرشحين على منصب النقيب العام للمحامين فى الانتخابات للحكم ٢٤ فبراير.
حملت الدعوى التى أقامها كل من أيمن مصطفى محمود وعصام فاروق محمد وهشام حسن دسوقي، ومايسة أحمد عبد الرؤوف المحامين، رقم 37911 واختصمت نقيب المحامين ورئيس وأعضاء اللجنة القضائية لإدارة انتخابات نقابة المحامين.
طالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المختصة بقبول أوراق ترشح سامح عاشور، واستبعاد اسمه من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024.
وفي الموضوع، تم المطالبة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار واستبعاد اسم سامح عاشور من كشف المرشحين على منصب نقيب المحامين المحدد لإجرائها يوم 9 مارس 2024 مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقیب المحامین سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.