وزيرة الصحة الفلسطينية: حرب إسرائيلية على القطاع الصحي في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إسرائيل بشن حرب على القطاع الصحي في غزة، معلنة مقتل 340 من أفراد الطواقم الصحية وإصابة 100 واعتقال 750 منذ بداية الحرب.
قالت الكيلة في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بحرب على القطاع الصحي في غزة".
أضافت الكيلة أن هناك مطالبات دولية بعدم استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية، مشيرة إلى أن قتل المرضى في المستشفيات محرم دوليًا.
أكدت الكيلة أن خروج مستشفى ناصر عن الخدمة كارثة بكافة معنى الكلمة، وشددت على الحاجة لإقامة مستشفيات ميدانية في شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه.
ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية للتدخل العاجل لوقف استهداف الاحتلال للقطاع الصحي في غزة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المدنيين.
وتشهد غزة حربًا ضارية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ 10 أيام، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 1300 آخرين، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية للقطاع.
وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال حربها على غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت الصحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة الصحة الفلسطينية غزة حرب الطواقم الصحية الاحتلال الصحی فی غزة
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".
كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".
اظهار ألبوم ليست
وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".
وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.
كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء