محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 183من حساب قروض شـباب الخريجين دون فوائد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 183من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين دون فوائد دفعة شهر يناير 2024 وذلك بإجمالي 850 ألف جنيه موزعة على 12وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.
وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 31 شاب وفتاه ( 10 من الذكور-21من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 122.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.
وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض دون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه فرص عمل شباب الخريجين المشروعات تصريحات محافظ الدقهلية تشغيل شباب منحة فرص شباب خلق فرص عمل الخريجين العمل الحر الدفعة الجديدة بدون فوائد فرص عمل جديدة 50 الف جنيه جهاز تشغيل شباب الخريجين أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احتياجات السوق محافظ الدقهلیة شباب الخریجین
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور