بحضور وزير الصناعة.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس "الشيوخ" اليوم

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأحد، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

 

وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ على النحو التالي:

 

 

النائب تيسير مطر يستعرض التحديات التي تواجه الصناعة المصرية

قال النائب تيسير مطر، مقدم الطلب، إن الاقتصاد المصرى من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط تنوعا، إذ أنه يعتمد على عدة قطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة بمفهومة الشامل من أهم القطاعات في الاقتصاد المصرى والعالمي، نظرا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

 

وأوضح أن نمو قطاع الصناعة يؤدى إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث أنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في رفع الإنتاجية، كما يسهم في توفير موارد النقد الأجنبى وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات، لافتًا إلى أنه على الرغم من سعي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والمبادرات الداعمة للمجال الصناعي وبينها "إبدأ" والتي تهدف لرفع معدلات النمو الصناعي وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركات والمصانع المحلية تواجه العديد من المشكلات والتحديات في ظل الأزمات العالمية الحالية، التي قد تعوق أهدافها المنشودة.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من بين التحديات غياب الربط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، حيث لا يوجد إعداد للعمالة الفنية لتجهيزها لسوق العمل المهني، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن عدم وجود دراسات تحدد أثر سعر الطاقة على الإنتاج الصناعي، وكذلك  السياسة المالية والتي تتضمن  تأمينات - ضرائب- بنوك، ودورها في دعم الصناعة.

 

وتابع النائب: من بين التحديات كذلك وفقا للطلب، أهمية وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى "مجانا" للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلي لتوطين الزراعة وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

 

 

وزير الصناعة: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار

كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة  والصناعة، أن هناك استراتيجية وطنية تعمل عليها جميع الوزارات بالحكومة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تحد كبير.

وأوضح وزير الصناعة، أنه على الرغم من التحديات، إلا أن هناك بارقة أمل متمثلة في  595 مشروع صناعي جديد، مشيرًا إلى ارتفاع حجم الصادرات العام الحالي إلى 35.631 مليار دولار، على الرغم من التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، قائلا: وهو الشهر الأعلى في حجم الصادرات المصرية.

 

وأكد أحمد سمير، أن أزمة توفير العملة والتمويل أثرت على قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج، متابعًا: نسعى للوصول إلى حجم صادرات 100 مليار دولار، وهو ما يستوجب أدوات إنتاج وأدوات ومعدات وخامات للدخول إلى الأسواق المستهدفة والمنافسة.

وأكد وزير التجارة والصناعة، العمل على وضع استراتيجيات صناعية جديدة وفق المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في النمو العالمي، موضحًا أن الاستراتيجية لا تستهدف فقط إحلال الواردات بل صناعات مستهدفة لغزو الأسواق العالمية والمنافسة وفق الشروط العالمية.

ولفت إلى أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة بالمصانع بينها عدم توافر مستلزمات الإنتاج، قائلا: نسعى لإزالة المعوقات والمنافسة في الأسواق وفق الشروط الجديدة.

 

 

وزير الصناعة: 54 % من واردات مصر  مستلزمات انتاج صناعي

 

قال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، إن 54 % من واردات مصر عبارة عن مستلزمات انتاج صناعي، جاء ذلك تعليقًا على ما ذكره النواب من استهداف تصدير بقيمة 100 مليار  دولار.

 

وأضاف قائلًا: اوصل ازاي لـ 100 مليار جنيه، يجب أن يكون عندي قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بـ 100 مليار دولار، واحتاج إلى أراضي صناعية لبناء المصانع واحتاج إلى آلات ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين، وآليات لنقل المنتجات للخارج واسواق اصدر اليها.

 

وتابع الوزير: للوصول لـ 100 مليار جنيه، يجب أن يكون لدينا قدرة مالية لشراء مواد خام تكفي منتجات بهذا الرقم واحتاج إلى أراضي صناعية لبناء المصانع واحتاج إلى آلات ومعدات وعمالة مدربة ولوجستيات للتخزين، وآليات لنقل المنتجات للخارج وأسواق أصدر اليها، للوصول للهدف نعمل على تحقيق هذه العوامل".

 

 

وزير الصناعة: مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية

 

أوضح المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، أن الدولة في حاجة لتغيير قانون التنمية الصناعية، مشيرًا إلى إنه تم طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتًا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتي تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.

 

واستعرض الوزير أهم التسهيلات والتيسيرات التي اتخذتها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتسهيل إجراءات منح تراخيص تشغيل المنشأت الصناعية والهادفة لتيسير مناخ الاستثمار أمام المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة الكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها التقدم على بعض خدمات الهيئة مما يساهم في التيسير علي المستثمرين، كما أتاحت الوزارة تيسيرات للحصول على وحدات في المجمعات الصناعية تضمنت تيسيرات مالية ومستندية.

 

وأشار "سمير" إلى أن الوزارة أعدت قائمة تتضمن 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي تتضمن 468 بند جمركي بهدف تعميق التصنيع المحلي لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن مصر توفر حاليا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا من بدء التنفيذ إلى جانب التوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.

 

وأوضح وزير الصناعة، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الصناعية ومن اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد تحسين البنية التحتية للصناعة من خلال إقامة وتحسين الطرق والموانئ والبدء في تبني عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بالتنسيق مع وزارة النقل، وكذا إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بأجمالي عدد 5046 وحدة صناعية جاهزة بحق الانتفاع والتملك، وتيسير طرح الأراضي الصناعية، حيث تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة نحو 6 مليون متر مربع بالإضافة إلى منح العديد من التسهيلات وتخفيض التكلفة على المستثمرين  

ونوه الوزير إلى أن هناك تعاون وتنسيق دائم بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة للنهوض بالصناعة الوطنية وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بصناعة الجلود حيث إن هناك 100 مصنع جديد بالروبيكي جاهزة للإنتاج.

 

ولفت إلى أن مصر تمتلك خبرات ومقومات كبيرة في مجال صناعة الدواء وبما يؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية لا سيما أسواق دول القارة الافريقية، مضيفًا أن قانون التنمية الصناعية الحالي في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة منه وبما يصب في صالح الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن الوزارة اتخذت عدد من المبادرات الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية أهمها إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر التي حصلت عليها العديد من الشركات المصرية.

 

وفيما يتعلق بالتدريب المهني قال الوزير، إنه تم العام الدراسي الماضي 2022/2023 تخريج 14 ألف طالب بدبلوم التلمذة الصناعية للعام التدريبي بنسبة نجاح 89.7% وذلك من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به المصلحة والذي يتضمن إعداد عمالة فنية صناعية ماهرة علي المستويين المحلي والإقليمي لتحسين إنتاجية الشركات والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة طبقًا لاحتياجات سوق العمل.

 

 

عصام خليل يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

أدى عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب المستقيل سامح عاشور، المرشح على مقعد نقيب المحامين.

 

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، نائبًا في مجلس الشيوخ، بدلًا من النائب السابق سامح عاشور.

 

 

                                        
"الشيوخ" يحفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء بقضية شيكات

 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، على حفظ طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس في قضية شيك دون رصيد.

 

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أن قرار حفظ الطلب بناء على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي ارتأت عدم كفاية الشروط الواجبة في طلبات رفع الحصانة، لذا تم عرضه على المجلس دون ذكر أسماء.

 

 

"الشيوخ" يحيل 6 تقارير للحكومة لتنفيذ ما بها من توصيات

 

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، 6 تقارير صادرة عن اللجان النوعية، باقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، والتي جاءت كالتالي:

 

1- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي، بشأن العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي.

 

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي.

 

3- تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف، بشأن ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي.

 

4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبي لجنتي الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد على أبو حجازي بشأن جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط.

 

5- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق، بشأن إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي.

 

6- تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة  هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني.

 

 

المصدر: بوابة الفجر