الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٣٠)

نستكمل حديثنا اليوم عن ما قاله محامى الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، أن هيئة الدفاع تعد إجراءات قانونية أمام القضاء العسكرى لإعادة النظر فى الأحكام التى صدرت منه ضد قيادات وأعضاء داخل الجماعة، وكانت محكمة النقض العسكرية قد قبلت فى الطعن بحق أسعد الشيخة، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بعد تسليم نفسه إلى السلطات المصرية، محامى الإخوان بما قاله إما أنه كان يكذب وهو لا يعرف أنه يكذب، أو أنه يكذب ويعرف أنه يفعل ذلك، فقرار إسقاط العقوبات عن خيرت الشاطر وحسن مالك صدر عن مكتب المدعى العسكرى فى ١٦ فبراير أى قبل ثلاثة أيام من ادعاء محامى الجماعة أنه سيبدأ فى إجراءات قانونية لإسقاطها، ومؤكد أنه كان يعرف بالقرار، لأن المجلس العسكرى لم يكن ليحتفظ بهذه المفاجأة للإخوان.

. فقد تمت بعلمهم.

بعد ذلك نشرت الصحف الورقية خبرًا يشير إلى أن خطابًا من المكتب الفنى للنائب العام وصل إلى شركة مصر للمقاصة وكل شركات السمسرة فى الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وأمناء الحفظ والمحللين، يؤكد قيام المدعى العسكرى بإعفاء كل من خيرت ومالك من كل العقوبات المحكوم بها عليهما فى القضية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ جنايات عسكرية، والتى تم قيدها برقم ٩٦٣ لسنة ٢٠٠٦ حصر أمن دولة، وصدر فيها قرار بالمنع من التصرف والإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧، وهو ما يستوجب طبقا للخطاب إلغاء التحفظ على أموال الشاطر ومالك وأبنائهما القصر وزوجاتهما، كان هذا يعنى أن موقع الإخوان المعبر الرسمى عن الجماعة يكذب فيما قاله، وزيادة فى التأكيد فالقرار الذى صدر عن المكتب الفنى للنائب العام صدر فى ١٨ فبراير ٢٠١٢ أى بعد يومين فقط من صدور قرار المدعى العسكرى.

نص القرار" نود الإحاطة أنه بناء على الإخطار الوارد إلينا من إدارة المدعى العام العسكرى بتاريخ ١٦ / ٢ / ٢٠١٢، والمتضمن أن السلطة المختصة قد قررت إعفاء كل من محمد خيرت سعد عبدالعزيز الشاطر وحسن عز الدين مالك يوسف مالك من كل العقوبات المحكوم بها عليهما فى القضية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ حصر أمن دولة والصادر على ذمتها أمر المنع من التصرف والإدارة رقم ٢ لسنة ٢٠٠٧ أوامر تحفظ، وسقوط العقوبات التبعية والآثار الجانبية الأخرى المترتبة على الحكم كافة، الأمر الذى يتعين معه إنهاء أثر أمر المنع المشار إليه الصادر ضد سالفى الذكر وزوجاتهما وأبنائهما القصر دون غيرهم ممن شملهم.. والتوقيع رئيس الاستئناف.. رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها المستشار عادل السعيد، جملة واحدة عزيزى القارئ فى قرار المدعى العام العسكرى جعلت جماعة الإخوان تنفى وتكذب أن يكون هناك إسقاط لعقوبات خيرت الشاطر وحسن مالك، وهى دون غيرهم ممن شملهم.. فهناك من بين قيادات الإخوان الذين صدرت ضدهم أحكام ولا تزال أموالهم مصادرة لم يحصلوا على مثل هذا القرار وإعلانه بهذه الطريقة دون أن يثير حفيظة البعض، وقد أرادت الجماعة أن تخفى الخبر حتى تصل إلى صيغة لإعفاء الآخرين من العقوبات. قرار إسقاط العقوبة عن خيرت الشاطر وحسن مالك بهذه الصورة لم يكن له إلا معنى واحد فقط، وهو أن المشير طنطاوى الذى يرأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذى أصدر قرار العفو، وهو الذى وقع عليه، وقد يكون هذا هو أول قرار عفو شامل يصدر فى تاريخ الأحكام العسكرية، وهو يعنى أنه طبقا للقانون وقف السير فى إجراءات أى دعوى يمكن أن تكون مرفوعة على من صدر فى حقه العفو ويمحو حكم الإدانة، وهو ما يعنى أن خيرت ومالك أصبحا كيوم ولدتهما أمهما.

خرج خيرت الشاطر من سجنه فى مارس ٢٠١١، قبل أن تنتهى فترة عقوبته، ولأن النظام تغير والقوى تغيرت والموازين أيضا، كان لابد أن يطالب القيادى الإخوانى بأن يحصل على حقوقه كاملة، لم يرض الشاطر بالحصول على إفراج صحى أو عفو جزئى، لأنه يعرف أنه بذلك لن يكون مواطنا طبيعيا، فهو يعرف أن القانون يقول إن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق ومزايا عديدة، وللحديث بقية.

 

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد