24 فبراير.. الحكم في 7 دعاوى تطالب بوقف إجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز 7 دعاوى مقامة من بدر الدين عوض عبدالقادر وآخرين، والتي يطالب فيها المدعون بوقف تنفيذ القرار الصادر من نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات 2024، الصادر في 2024/1/18، بإجراء انتخابات لمجلس نقابة المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.
واختصمت الدعوى نقيب المحامين رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعون في دعواهم ارجعوا لعدم نشر القرار في مجلة المحاماة وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل إصدار القرار بفتح باب الترشح، ولانعدام وبطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس النقابة في مارس 2020 لعدم النشر في مجلة المحاماة، وهو المجلس الداعي للانتخابات
وكذلك عدم النشر للقرار الصادر في يوم 18 يناير 2024 في مجلة المحاماة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة مراجعة كشوف الجمعية العمومية قبل فتح باب الترشح وتشكيل اللجنة، وفقا لنص المادة 13 مكرر/3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ولعدم إدراج عدد من الأعضاء بالمخالفة للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية العمومية القضاء الاداري اللجنة القضائية المشرفة إنتخابات نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يعتقلون تعسفيا أحد أعضاء نقابة المحامين اليمنيين
أدانت نقابة المحامين اليمنيين قيام سلطة مليشيات الحوثيين الإرهابية في صنعاء بإعتقال أحد أعضائها أثناء تأدية مهامه القانونية في خطوة تعكس تصعيدًا خطيرا للإنتهاكات ضد المحامين وعرقلة سير العدالة.
وقالت النقابة في بيان لها أن مباحث الأموال العامة التابعة لمليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا أحتجزت تعسفيا أمس الثلاثاء "المحامي الدكتور عبده نعمان صالح الشريف" ، يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير/ شباط 2025م ، أثناء قيامه بتمثيل موكلته الشركة اليمنية العمانية للاتصالات "يو" حول قضية مبلغ "الزكاة" المرفوع على الشركة.
وأضافت النقابة في بيانها اطلع عليهموقع مأرب برس"أن المحامي تعرض للاحتجاز التعسفي دون أي مسوغ قانوني، وذلك عقب مناقشته لشكوى موكلته شركة "يوم"، حيث أفاد الضابط المحقق بأنه لن يسمح له بالمغادرة حتى يتم دفع مبلغ الزكاة متجاهلا الحصانة القانونية التي يتمتع بها المحامون أثناء تأدية مهامهم".
وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لهذه الواقعة معتبرة إياها إنتهاكا صارخا لحقوق المحامين وعرقلة لعملهم القانوني، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة التي تكفل للمحامي أداء واجباته دون تضييق أو ترهيب.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز القانوني واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكراره مستقبلًا.
ودعت النقابة الجهات المختصة إلى احترام استقلالية مهنة المحاماة وحماية المحامين من أي ممارسات غير قانونية تعيق أداء مهامهم.
يأتي هذا الإيقاف التعسفي في ظل إستمرار مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا في التضييق على المحامين وانتهاك القوانين الأمر الذي يعكس واقعا مريرا يهدد سيادة القانون واستقلال القضاء في اليمن ، فحين يصبح الدفاع عن الحقوق جريمة ويحتجز المحامون دون مسوغ قانوني يكون السؤال الأهم: من هو المستهدف التالي؟!
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة