اعتقال رجل أعمال بارز في عدن بعد انتقاده فساد سلطة الإنتقالي
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن اعتقال رجل أعمال بارز في عدن بعد انتقاده فساد سلطة الإنتقالي، الجديد برس أقدمت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم الخميس، على اعتقال رجل أعمال بارز في محافظة عدن، على خلفية انتقاده فساد .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اعتقال رجل أعمال بارز في عدن بعد انتقاده فساد سلطة الإنتقالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجديد برس:
أقدمت قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، اليوم الخميس، على اعتقال رجل أعمال بارز في محافظة عدن، على خلفية انتقاده فساد سلطة الانتقالي في المحافظة.
وقالت مصادر محلية في عدن، إن قوات الحزام الأمني، اعتقلت رجل الأعمال والشخصية الاجتماعية المعروفة، غسان الجونة، بعد انتقاده للسلطة المحلية التابعة للانتقالي في عدن واتهامها بالفساد.
وأوضحت المصادر، أن أسرة الجونة، طالبت الجهات المعنية بسرعة الإفراج عنه، محملة السلطة المحلية والجهات الأمنية مسؤولية سلامته الشخصية.
وتمارس الفصائل الموالية للإمارات في عدن انتهاكات ضد المواطنين وتكميم لأفواه كل الأصوات المناهضة والناقدة لها، في انتهاك لحق المواطنين القانوني في حرية التعبير عن الرأي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النائب أمير المعموري ،الأربعاء، هناك عقارات للدولة يصل ثمنها لثمانية مليارات دينار وتم بيعها بسعر 100 ألف دينار، وفيما أكدت أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار متجاوز عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن، شددت على أن البعض من هذه العقارات تتجاوز قيمها 40 تريليون دينار عراقي.وقا في حديث صحفي، إنه “تم تقديم ملف عقارات الدولة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية والذي يضم تسعة آلاف عقار متجاوز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتم تشكيل اللجنة النيابية باسم لجنة الحفاظ على عقارات الدولة لاسترداد هذه الأملاك”.وأضاف “عند الكشف على هذه العقارات وجدنا هناك الكثير من المخالفات والاستحواذ عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية، وهناك غبن كبير في الدولة العراقية بقيمة هذه العقارات، فبعضها قيمته ثمانية مليارات دينار تم بيعه بسعر 100 ألف دينار”.وتابع “هناك عقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتتم مصادرتها ويجب أن تذهب كإيرادات تساهم في تعظيم خزينة الدولة العراقية، لكن تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهناك تلاعب وتزوير كذلك في السجلات العقارية ساهمت في ضياع هذه العقارات”.وأكد المعموري أجرينا كشفاً كلجنة نيابية مع ممثل من عقارات الدولة وكذلك التسجيل العقاري ووجدنا هناك عقارات لم يتم الكشف عنها، اليوم وجدناها بعد مرور 23 عاماً”.ولفت إلى أن “هناك عقارات تابعة للدولة لم تسجل وهي مصادرة لصالح الدولة لكن تم الاستحواذ عليها من قبل آخرين”، مضيفاً “هناك منازل مسجلة لدينا حسب الكشف الموجود لكنها تم هدمها دون علم الدولة ولا توجد هناك رقابة حقيقية”.وبين أن “بعض أملاك الدولة التي تم بيعها بعنوان دار على قرار 198 وهو من أخطر القرارات التي صدرت عن الدولة العراقية، فوفق هذا القرار بعض العقارات تم بيعها بعنوان دار هي ليست دار أصلاً وإنما هي دائرة حكومية وصفوها على أنها تحتوي على غرفتين وكذا، وهي تتكون من ثلاثة طوابق بمساحة بناء أكثر من 1000 متر مربع على أرض بمساحة 2500 متر مربع، وليس هذا فحسب بل تم بيعها بسعر بخس جداً لا يتجاوز المليون دينار في حين قيمتها تزيد على العشرة مليارات دينار”.وختم المعموري بالقول، إن “هذه العقارات مهمة وهي أملاك للشعب لكن للأسف تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متعددة، ونحن نعمل في اللجنة النيابية على جرد هذه العقارات وإدخالها في قاعدة البيانات، لكن بنفس الوقت يجب محاسبة المقصرين ومن ساهم في ضياع هذه العقارات، وعلى الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر بأسعار العقارات لأن البعض منها تتجاوز قيمتها 40 تريليون دينار عراقي”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق