شركة اتصالات تركية كبرى تنهي اتفاقيتها مع "ستاربكس"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أنهت شركة الاتصالات التركية "تركسل"، كافة اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي "ستاربكس"، بالتزامن مع تواصل حملات المقاطعة للشركة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني.
وتداولت وسائل إعلام تركية، صورا تظهر رسالة نصية أرسلتها "تركسل" إلى موظفيها، تعلن فيها "انتهاء اتفاقياتها مع ستاربكس على أن يتم إخطارهم قريبا بالاتفاقيات المبرمة مع سلاسل المقاهي الجديدة".
ولم تعلن الشركة التركية بشكل رسمي عن إنهاء اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي الشهيرة، المدرجة على قائمة المقاطعة الشعبية.
وأشاد ناشطون أتراك بقرار شركة الاتصالات الشهيرة، محتفين بما قالوا إنه "انضمامها" إلى حملة المقاطعة المتواصلة ضد داعمي الاحتلال.
وقالت الصحفية التركية أوزلام دوغان، إن "تركسل انضمت إلى سلسلة مقاطعة الشركات التي تدعم الدولة الإرهابية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة".
وأضافت: "أهنئ تركسل على هذه الحساسية".
بدورها، أشادت الناشطة تويلا غوتشمان عبر تدوينة بمنصة "إكس" بقرار الشركة التركية، معربة عن "أملها أن يكون (هذا التصرف) قدوة للشركات الأخرى".
تجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معارض وندوات ثقافية ومظاهرات عارمة ووقفات احتجاجية ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن المقاطعة الشعبية الواسعة للشركات المرتبطة بـ"إسرائيل".
ومن أبرز العلامات التجارية التي تندرج ضمن قائمة أهداف المقاطعة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ما يرمز لشركتي "ساربكس" و"ماكدونالدز".
ولليوم الـ135، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستغلال المقاهي والمطاعم يحدث انقساما بين المهنيين
زنقة 20 . الرباط
قال المكتب الإداري للفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، أنه فوجئ بتداول مسودة مطبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإلكترونية صادر عن( الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب) و المنشور بمنصتها الرقمية، تحت عنوان:
(أرضية مقترح أو مشروع قانون يتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى اصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي).
الفدرالية ذكرت في بلاغ توصل به موقع Rue20 ، أن مسودة المشروع شابته اختلالات متمثلة في “تطاول الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ،على صلاحيات ومهام منوطة بمؤسسات منظمة هي من خول لها القانون صلاحيات تقديم مقترحات او مشاريع مماثلة”.
كما سجلت الفيدرالية “تضمين مسودة المشروع مقتضيات مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”، و “وضع قيود وشروط مجحفة لممارسة نشاط قطاع المقاهي والمطاعم ، والقفز على مكتسبات الفاعلين بهذا القطاع”.
و أشارت إلى أن “مسودة المشروع يحدد مقومات وضوابط لاستغلال المقاهي والمطاعم أو لاحتلال الملك العام الجماعي في تناقض تام مع المساطر التنظيمية المنصوص عليها في هذا المضماروالجاري بها العمل”.
كما تحدثت الفيدرالية ، عن “إقحام الجامعة الوطنية نفسها في مساطر الترخيص كهيئة قطاعية ضاربة عرض الحائط جميع القوانين التي تنظم هذا النوع من الهيئات، و محاولة القفز على قطاع المطاعم المصنفة والسياحية المنظمة بموجب مقتضيات قانونية محددة”.
و اتهمت الفدرالية ، الجامعة المذكورة، باقصاء باقي الفرقاء في محاولة منها للاستفراد بمصير قطاع المقاهي والمطاعم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات