الصفدي: الأردن ومصر واضحتان بشأن رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، ان الحكومة الإسرائيلية لا تريد إنجاز صفقة الرهائن ولا تريد للحرب أن تنتهي؛ مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن ينعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون.
وجاء ذلك خلال مشاركته، اليوم في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بعنوان "السلام المجزأ، ومستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".
أكد وزير الخارجية الأردني انه يجب الاعتراف بأنه توجد "كارثة" في غزة والجيش الإسرائيلي يقتل النساء والأطفال هناك.
شدد الصفدي على رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين. وقال "الأردن ومصر كانتا واضحتين بشكل جلي بشأن رفض التهجير، إنه انتهاك للقانون الدولي، وجريمة حرب، كما أنه لن يحل أي شيء، وسوف يمهد الطريق لمزيد من الصراع".
قال الصفدي، في مداخلاته خلال الجلسة، "علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح؛ ما نراه في غزة هو حرب مدمرة، وإبادة جماعية، وتدمير لسبل عيش مليوني شخص، ودفع بالناس إلى الهاوية، وتدمير للمستشفيات، وقتل للصحفيين والمسعفين وعمال الإغاثة، والسبب الرئيس لكل هذا هو الاحتلال الذي ليس هنالك آفاق لانتهائه، الذي يتم ترسيخه يومًا بعد يوم".
أضاف الصفدي "انظروا إلى عدد المستوطنات وزيادة عددها الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية، انظروا إلى الوضع قبل السابع من اكتوبر، كان هناك غياب كامل للأفق السياسي، كان هنالك حكومة تضم وزراء متطرفين وعنصريين يدعون بوضوح إلى قتل الفلسطينيين، ويصفونهم بالحيوانات البشرية، ولا يحترمون حقوقهم، وكان هنالك نهج حاولت فيها هذه الحكومة الإسرائيلية بيع فكرة زائفة بأنها يمكنها تخطي القضية الفلسطينية لتحقيق سلام إقليمي وتجاهل الفلسطينيين كما لو أنهم غير موجودين".
قال الصفدي "إن السبب الرئيس للصراع هو الاحتلال الذي يشكل انتهاكاً لكل حق من حقوق الإنسان. ويتصور البعض أن المشكلة الوحيدة هي حماس، إلا أن المشكلة الوحيدة هي الاحتلال، الذي لم يكن هنالك أي آفاق لإنهائه، ونحن في العالم العربي قلنا منذ عام 2002 إننا على استعداد لإقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل لم تفكر في ذلك حتى".
وقال "من يريد السلام، فإن الطريق إلى السلام معروف وهو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطيني يمكنها أن تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".
وأضاف الصفدي "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار تدمير سبل عيش مليوني شخص، لا شيء يمكن أن يبرر مهاجمة المستشفيات، لا شيء يمكن أن يبرر قتل 12 الف طفل، لا شيء يمكن أن يبرر جعل 17 الف طفل في غزة يتيماً. هذا غير مقبول بأي معيار من المعايير"، مؤكداً بأن إسرائيل تجاوزت كل القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية.
ولفت إلى أنه من غير المقبول الاستمرار في الالتفاف حول الأمور وعدم الاعتراف بأن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود، وهم ليسوا فقط يقولون ذلك ولكنهم يفعلون كل ما من شأنه أن يجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق والواقع يشير إلى ذلك.
وقال الصفدي "إسرائيل تأخذ أكثر من مليوني فلسطيني كرهائن في غزة، التي بقيت محتلة طوال السنوات الماضية؛ فإسرائيل خرجت من غزة إلا أنها حاصرت حدودها وحاصرت سماءها ومنعت دخول أي من متطلبات الحياة دون إذن منها، ومع كل هذا يدعون بأنهم انسحبوا من غزة".
وأضاف "كانت غزة سجنًا مفتوحًا حتى قبل السابع من تشرين الأول"، مشيراً إلى أنه وفي الأيام العشر الماضية تم السماح ل 43 شاحنة فقط بالدخول إلى غزة محملة بالمساعدات وإلى أنه لم يتم توزيع تلك الشاحنات لأن إسرائيل قتلت حراسة الشرطة التي كانت تحميها. وقال "هنالك 500 ألف شخص يتضورون جوعاً في غزة الآن وهم في أقسى مستويات المجاعة".
وفي الحديث عن التحريض تساءل الصفدي "عندما يقول نائب رئيس الكنيست إننا نريد حرق غزة، فمن هو المحرض؟"
وقال "بالنسبة لصفقة الرهائن، من يريد صفقة لا يبتعد عن المفاوضات. لقد انسحبت إسرائيل من المفاوضات، وأنا شخصياً أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد انجاز صفقة الرهائن، ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، إنها تريد الاستمرار في هذه الحرب".
وأكد الصفدي أن السلام الكامل مقابل إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً "نريد سلاماً إقليمياً، نريد أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام، ولكن لا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا تم تلبية حقوق كلا الشعبين".
وأضاف "لقد تحدثت مبادرة السلام العربية عن ضمانات عربية كاملة لأمن إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تفعل ما هو صواب وعليها أن تعترف بأن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم، والحرية وأنهم ليسوا حيوانات بشرية، بل أناس يستحقون العيش بكرامة وحرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأردن ومصر الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين جريمة حرب خارجية الأردن رفض تهجير الفلسطينيين أن إسرائیل لا ترید فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: هذه مصالح إسرائيل في سوريا وهكذا يمكن أن تتحقق
يرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أساف أوريون أن سقوط نظام الأسد يحمل فرصا كبيرة لـ"إسرائيل" وكذلك العديد من التهديدات.
في تقريره الذي نشره معهد واشنطن، يقول أوريون إن سقوط نظام الأسد يأتي ضربة قاسية لإيران ومحور "المقاومة". ويفسر ذلك بقطع حلقة حيوية في القوس الاستراتيجي طهران - بغداد - دمشق - بيروت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع الطريق اللوجستي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل نكسة كبيرة لطموحات إعادة تسليح حزب الله، ويفصل العمق الاستراتيجي الصناعي لإيران عن مختلف جبهات القتال على حدود "إسرائيل".
ويضيف: "في غضون ذلك، تسعى روسيا للحفاظ على قواعدها في سوريا مع تقليص وجودها العسكري هناك، مما قد يوسّع حرية إسرائيل في التحرك في المنطقة".
مع ذلك، يرى أوريون أن الحالة الجديدة قد تأتي بمجموعة من التهديدات الناشئة. "فبإمكان الإرهابيين الجهاديين - سواء كانوا بقايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو عناصر متطرفة من الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد، أو جهات فاعلة أخرى- أن يتقدموا بالقرب من المجتمعات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات الجولان".
ويتابع: "قد يتم تحويل ترسانة النظام، التي تشمل العديد من الأسلحة المتقدمة، ضد إسرائيل. كما يمكن للعناصر السنية العربية المتطرفة - وبعضها مدعوم من تركيا - أن تشكل تهديدات للاستقرار في الأردن المجاور، وهو ركيزة أساسية في بنية الأمن القومي الإسرائيلي"، كما أن إيران قد "تسعى للحفاظ على نفوذها الإقليمي أو حتى توسيعه للتعويض عن خسائرها. وعلى الرغم من فرار القوات الإيرانية ووكلاء إيران من سوريا، إلا أن طهران على اتصال ببعض الفصائل المتمردة المنتصرة وتبحث عن طرق جديدة للنفوذ".
ويزعم أوريون أن الأهداف الرئيسية لـ"إسرائيل" في سوريا هي: حماية سكان "إسرائيل" وسيادتها؛ وصد العناصر المعادية عن حدودها؛ ومنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي المتطرفين؛ وتعزيز استقرار الأردن؛ ومنع إعادة تأسيس خطوط الإمداد الإيرانية وتلك التابعة لوكلائها إلى "حزب الله" وعناصر أخرى؛ ومواجهة أي عودة محلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو غيره من التنظيمات الإرهابية الجهادية السنية، وضمان احتفاظ "إسرائيل" بقدر كافٍ من حرية العمل للدفاع عن نفسها وإزالة أي تهديدات في المنطقة، من بلاد الشام إلى إيران - من جانب واحد إذا لزم الأمر، ولكن من الأفضل بالتعاون مع الآخرين. ما يعني، بزعم أوريون، عدم وجود أطماع للاحتلال الإسرائيلي في سوريا".
ويؤكد أوريون أن "إسرائيل" اتخذت بالفعل إجراءات لتحقيق تلك الأهداف، تمثلت في تعزيز دفاعاتها في مرتفعات الجولان فور سقوط الأسد. ثم أطلقت عملية "سهم بَشان"، والتي تضمنت جزءاً منها مئات الغارات التي دمرت معظم ترسانة سوريا، مع التركيز على القواعد العسكرية، والدفاعات الجوية، والصواريخ الباليستية، ومستودعات الأسلحة، والطائرات العسكرية، والأصول البحرية، ومنشآت الإنتاج والتطوير المختلفة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.
أما بالنسبة للقسم البري من العملية، فقد سيطرت القوات الإسرائيلية على "منطقة الفصل" في سوريا، في انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك للأمم المتحدة لعام 1974 والتي أنهت رسمياً الحرب بين العرب وإسرائيل في العام الذي سبق. كما استولت على موقع جبل الشيخ السوري. وبعد تحذير السوريين من الاقتراب من هذه المنطقة العازلة، رتبت القوات الإسرائيلية بعد ذلك لنزع سلاح المجتمعات السورية المحلية، وهو ما فعلته بهدوء.
ومع ذلك لا ينفي أوريون وجود أهداف إضافية تشمل الحصول على نفوذ يمكن أن يساعدها في التفاوض على تحسين الترتيبات الأمنية في الجولان. ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الوجود، كلما زاد النظر إليه على أنه استيلاء غير قانوني على الأراضي، وكلما ارتفع خطر إثارة ردود فعل ضد إسرائيل - سواء في شكل قوات محلية تحاول تحرير الأراضي السورية، أو جهات فاعلة دولية تمارس المزيد من الضغوط السياسية، أو كليهما.
ولتبديد هذه المخاوف يقترح أوريون:
التوضيح بأن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 لا تزال سارية المفعول كأساس للأمن المشترك في الجولان، رغم تضررها بشكل كبير على مدار العقد الماضي. والتأكيد أن وجود القوات الإسرائيلية في سوريا هو مجرد وضع مؤقت إلى أن يتم الاتفاق على ترتيبات أمنية مُرضية وتنفيذها.
كما يقترح إنشاء خطوط اتصال بين "إسرائيل" والحكومة السورية الناشئة، مع التأكيد على مزايا أمن الحدود لكلا الطرفين.
كما يقترح أوريون الحفاظ على منطقة عازلة قوية بين المجتمعات الحدودية الإسرائيلية والتهديدات المحتملة في سوريا. ويتم ذلك مبدئياً من خلال نشر قوات إسرائيلية في الخطوط الأمامية، مدعومة بتفاهمات مع السوريين المحليين، وإذا أمكن، مع الحكومة في دمشق، على حد تعبيره.
ويؤكد أوريون ضمان حرية "إسرائيل" في التحرك في سوريا (في المقام الأول في المجال الجوي للبلاد) من أجل منع عودة إيران، وإعادة تسليح حزب الله، وعودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو أي تهديدات أخرى. وينبغي الحفاظ على هذه الحرية على الرغم من الاحتجاجات المتوقعة من السلطات الجديدة في دمشق بشأن سيادة سوريا.
كما يقترح أوروبون الحفاظ على الوجود الأمريكي الحالي على حدود سوريا مع الأردن والعراق. وهذا من شأنه أن يُمكّن استمرار التعاون بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
ويقترح كذلك ضمان رؤية استخباراتية إسرائيلية شاملة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في سوريا ما بعد الأسد وتعزيز العلاقات مع الجهات المعتدلة، بالتنسيق مع الحكومات العربية الشريكة في دول الخليج ومناطق أخرى. ويمكن أن يشمل هذا التواصل الفصائل الكردية، والدرزية، والعربية السنية في مختلف أنحاء البلاد.
وتنشيط العلاقات الإسرائيلية مع المجتمعات المحلية عبر حدود الجولان.
وربط الاعتراف الدولي بسوريا، وشطب جماعات من قوائم الإرهاب الدولية، وتمويل إعادة إعمار سوريا، وغير ذلك من المساعدات للحكومة السورية الجديدة بمتطلبات أمنية أساسية؛ منها إزالة أي أسلحة استراتيجية تشكل تهديداً للدول المجاورة، وتمنع أي جهات فاعلة من استخدام أراضيها لتهديد هذه الدول المجاورة، وتزيل أي عناصر إرهابية من الفصائل التي تشكل الحكومة المقبلة، وتُنفّذ ترتيبات أمنية مع "إسرائيل" والأردن ولبنان.
كذلك الاستفادة من الوضع الجديد في سوريا لتعزيز الترتيبات الأمنية في لبنان، وخاصة فيما يتصل بتأمين حدودهما المشتركة ومنع نقل الأسلحة إلى "حزب الله".