قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، ان الحكومة الإسرائيلية لا تريد إنجاز صفقة الرهائن ولا تريد للحرب أن تنتهي؛ مشيرا إلى أن الاحتلال لا يمكن أن ينعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون.

وجاء ذلك خلال مشاركته، اليوم في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بعنوان "السلام المجزأ، ومستقبل العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية".

أكد وزير الخارجية الأردني انه يجب الاعتراف بأنه توجد "كارثة" في غزة والجيش الإسرائيلي يقتل النساء والأطفال هناك.

شدد الصفدي على رفض المملكة المطلق لتهجير الفلسطينيين. وقال "الأردن ومصر كانتا واضحتين بشكل جلي بشأن رفض التهجير، إنه انتهاك للقانون الدولي، وجريمة حرب، كما أنه لن يحل أي شيء، وسوف يمهد الطريق لمزيد من الصراع".

قال الصفدي، في مداخلاته خلال الجلسة، "علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح؛ ما نراه في غزة هو حرب مدمرة، وإبادة جماعية، وتدمير لسبل عيش مليوني شخص، ودفع بالناس إلى الهاوية، وتدمير للمستشفيات، وقتل للصحفيين والمسعفين وعمال الإغاثة، والسبب الرئيس لكل هذا هو الاحتلال الذي ليس هنالك آفاق لانتهائه، الذي يتم ترسيخه يومًا بعد يوم".

أضاف الصفدي "انظروا إلى عدد المستوطنات وزيادة عددها الذي شهدناه خلال السنوات القليلة الماضية، انظروا إلى الوضع قبل السابع من اكتوبر، كان هناك غياب كامل للأفق السياسي، كان هنالك حكومة تضم وزراء متطرفين وعنصريين يدعون بوضوح إلى قتل الفلسطينيين، ويصفونهم بالحيوانات البشرية، ولا يحترمون حقوقهم، وكان هنالك نهج حاولت فيها هذه الحكومة الإسرائيلية بيع فكرة زائفة بأنها يمكنها تخطي القضية الفلسطينية لتحقيق سلام إقليمي وتجاهل الفلسطينيين كما لو أنهم غير موجودين".

قال الصفدي "إن السبب الرئيس للصراع هو الاحتلال الذي يشكل انتهاكاً لكل حق من حقوق الإنسان. ويتصور البعض أن المشكلة الوحيدة هي حماس، إلا أن المشكلة الوحيدة هي الاحتلال، الذي لم يكن هنالك أي آفاق لإنهائه، ونحن في العالم العربي قلنا منذ عام 2002 إننا على استعداد لإقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل لم تفكر في ذلك حتى".

وقال "من يريد السلام، فإن الطريق إلى السلام معروف وهو حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطيني يمكنها أن تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".


وأضاف الصفدي "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار تدمير سبل عيش مليوني شخص، لا شيء يمكن أن يبرر مهاجمة المستشفيات، لا شيء يمكن أن يبرر قتل 12 الف طفل، لا شيء يمكن أن يبرر جعل 17 الف طفل في غزة يتيماً. هذا غير مقبول بأي معيار من المعايير"، مؤكداً بأن إسرائيل تجاوزت كل القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية.

ولفت إلى أنه من غير المقبول الاستمرار في الالتفاف حول الأمور وعدم الاعتراف بأن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود، وهم ليسوا فقط يقولون ذلك ولكنهم يفعلون كل ما من شأنه أن يجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق والواقع يشير إلى ذلك.


وقال الصفدي "إسرائيل تأخذ أكثر من مليوني فلسطيني كرهائن في غزة، التي بقيت محتلة طوال السنوات الماضية؛ فإسرائيل خرجت من غزة إلا أنها حاصرت حدودها وحاصرت سماءها ومنعت دخول أي من متطلبات الحياة دون إذن منها، ومع كل هذا يدعون بأنهم انسحبوا من غزة".


وأضاف "كانت غزة سجنًا مفتوحًا حتى قبل السابع من تشرين الأول"، مشيراً إلى أنه وفي الأيام العشر الماضية تم السماح ل 43 شاحنة فقط بالدخول إلى غزة محملة بالمساعدات وإلى أنه لم يتم توزيع تلك الشاحنات لأن إسرائيل قتلت حراسة الشرطة التي كانت تحميها. وقال "هنالك 500 ألف شخص يتضورون جوعاً في غزة الآن وهم في أقسى مستويات المجاعة".


وفي الحديث عن التحريض تساءل الصفدي "عندما يقول نائب رئيس الكنيست إننا نريد حرق غزة، فمن هو المحرض؟"


وقال "بالنسبة لصفقة الرهائن، من يريد صفقة لا يبتعد عن المفاوضات. لقد انسحبت إسرائيل من المفاوضات، وأنا شخصياً أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد انجاز صفقة الرهائن، ولا تريد لهذه الحرب أن تنتهي، إنها تريد الاستمرار في هذه الحرب".


وأكد الصفدي أن السلام الكامل مقابل إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، مشدداً "نريد سلاماً إقليمياً، نريد أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام، ولكن لا يمكن لذلك أن يحدث إلا إذا تم تلبية حقوق كلا الشعبين".


وأضاف "لقد تحدثت مبادرة السلام العربية عن ضمانات عربية كاملة لأمن إسرائيل، وعلى إسرائيل أن تفعل ما هو صواب وعليها أن تعترف بأن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم، والحرية وأنهم ليسوا حيوانات بشرية، بل أناس يستحقون العيش بكرامة وحرية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسرائيل الأردن ومصر الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين جريمة حرب خارجية الأردن رفض تهجير الفلسطينيين أن إسرائیل لا ترید فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن الحديث عن تولّي شركة أميركيّة أمنيّة خاصّة، مهمة توزيع المساعدات على الفلسطينييّن الذين جوّعهم الاحتلال في قطاع غزة ، ليس بالجديد، غير أن ما يضفي على الموضوع أهميّة وجديّة هو إدراجه في مداولات الكابينت الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة، أن ذلك جاء بالتزامن مع اجتماعٍ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ورئيس الأكان هرتسي هليفي، ووزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في مقرّ "فرقة غزة" لبحث الموضوع نفسه.

إقرأ أيضاً: وزير الجيش الإسرائيلي يفرض عقوبات على "كيانات مرتبطة بحزب الله"

وتابعت الصحيفة "على أن إدخال شركة أمنيّة، بمعزل عن جنسيّتها، مسألة تشوبها بالفعل عراقيل قانونيّة، وفقاً لما كشفته بداية الأمر، صحيفة "إسرائيل اليوم"، والسبب في ذلك عائدٌ إلى الكيفيّة التي يعرّف بها القانون الدوليّ الاحتلال؛ إذ إن الشركة ستعمل فعليّاً، بالإنابة عن إسرائيل، المعرّف وجودها في غزة باعتباره قوّة احتلاليّة. وعلى هذا الأساس، يتركز النقاش في إسرائيل اليوم حول كيفيّة تخطي تلك العراقيل القانونيّة".

وتأتي هذه المناقشات في وقتٍ تخلط فيه إسرائيل الحقائق والوقائع على الأرض؛ فبعدما تأكد أن "خطة الجنرالات" المنفّذة في مناطق شمالي القطاع، وتحديداً في كل من جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، هدفها طرد السكان الفلسطينيين وتهجيرهم، بعد تجويعهم وتعطيشهم عن طريق الحصار الشديد، وقتل من لا "ينزح" منهم بالقصف المدفعي والجوي المكثّف، تدّعي إسرائيل، وفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عمليتها هناك هدفها "إخلاء المنطقة من المسلّحين".

إقرأ أيضاً: بالفيديو والصور: عشرات الشهداء والإصابات في مجازر إسرائيلية جديدة بغـزة وشمالها

وتؤكد الإذاعة نية إدخال شركة أمنيّة أميركيّة خاصّة تعمل بإشراف إسرائيلي، وتتولى توزيع المساعدات على السكان في الشمال، والذين بقي منهم بالفعل نحو مئات آلاف قليلة، بالمقارنة مع أكثر من مليون قبل اندلاع الحرب.

على أن ما تقدّم لا يحجب حقيقة أن إسرائيل تهدف من وراء الخطة، بالفعل، إلى تهجير أكبر قدرٍ من الفلسطينيين وإقامة المستوطنات على أراضيهم. إذ إن الشركة الأمنية المنويّ إدخالها ستنشئ ما يعرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، وفقاً لنموذج سبق وأن طُبق في العراق إبان غزو الأخير واحتلاله.

إقرأ أيضاً: تفاصيل اتهام 3 فلسطينيين بالتخطيط لاغتيال بن غفير

وستقوم الشركة الأميركية بإنشاء مناطق مسوّرة محميّة بآلاف المرتزقة، ومزوّدة بقاعدة بيانات بيوميترية على أساسها تتحكم بدخول الفلسطينيين وخروجهم - سيكون عليهم أن يثبتوا عدم علاقتهم بتنظيمات المقاومة الفلسطينية -، ومنحهم الطعام والشراب. والحديث هنا يجري عن بشر جُوّعوا منذ أكثر من 400 يوم، وهم محاصرون أساساً منذ نحو 20 عاماً، وتتحكم إسرائيل اليوم بأجوائهم وبحرهم وبرهم.

وفي حال تمكّنت إسرائيل من إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، وهو ما يبدو غير مستبعد مع اقتراب دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وموقف الحزب الجمهوري المناهض لـ"محكمة العدل الدولية" في لاهاي، ودعوات قياداته إلى فرض عقوبات عليها، فإن إدخال الشركة وتطبيق الخطة سيجري كتجربة أولى بداية في حي العطاطرة، وجباليا. وفي هذه الحالة، فإن بقاء قوات الاحتلال في القطاع (أو في المنطقة المذكورة تحديداً) سيستمر على الأقل نحو ثلاثة أشهر، لكي تتمكن الشركة من تنظيم أمورها، والشروع في العمل الذي يستلزم التزوّد بالعتاد والمركبات المصفّحة والأسلحة، فضلاً عن إنشاء مقر لها على أراضي القطاع.

وبالعودة إلى مشاركة وزير الماليّة بتسلئيل سموتريتش، في الاجتماع الذي انعقد في مقر "فرقة غزة" لمناقشة الموضوع، فذلك يتصل عملياً بالتكلفة الماديّة لهذه الخطة.

وفي هذا السياق، تشير إذاعة الجيش إلى أنه من غير الواضح من سيتولى مسألة تمويل الشركة، والذي يكلّف وفقاً للتقديرات الإسرائيلية ما بين 50 - 60 مليون دولار، تضع إسرائيل عينها على الإمارات أو دول أخرى لتأمينها. أيضاً، أشيع أنه بموازاة فحص كيفية تخطي العراقيل القانونية، تبحث إسرائيل في إمكانية تجنيد مؤسسات ومنظمات دولية لتمويل هذه الشركة، بهدف إضفاء شرعية عليها، كونها ستعمل بالوكالة عن الاحتلال الذي سبق وأن حظر نشاط "منظمة غوث وتشغيل اللاجئين" ( الأونروا )، بواسطة قانون شرّعه في الكنيست .

وفي الوقت ذاته أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هذه الخطة كانت إحدى "خُطط الدُرج" الإسرائيلية، وأن إخراجها يأتي في ظل تعميق جيش الاحتلال سيطرته الميدانية في القطاع، عبر توسيع أربعة محاور، وإقامة "بؤر استيطانية عسكرية"، بما يخدم عملياً هدف فرض حكم عسكري على الفلسطينيين.

وما تقدّم، حظي بحصة في المداولات التي أجراها كاتس وقادة المنظومة الأمنية في الأيام الأخيرة، وهدفت إلى الدفع بهكذا حكم.

وتنقل الصحيفة عن مصادر ضالعة في النقاشات قولها إن "عدداً من الضباط في قيادة المنطقة الجنوبية يدفعون إلى تطبيق حكم عسكري في القطاع، ويناقشون ذلك مع المستوى السياسي".

وتعزّز هذا الدفع عملياً بعد إقالة نتنياهو لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، الذي سبق وأن أعلن معارضته لفرض حكم عسكري، نظراً إلى تكلفته العالية. كما تعزّز على خلفية فوز ترامب الذي سبق أن شرّعت بلاده "سيادة" إسرائيل على الجولان، وكانت على بُعد خطوة من تشريعها في الضفة الغربية المحتلة أيضاً.

وطبقاً للمصادر ذاتها فإن القرار الذي اتخذته إسرائيل يقضي بعدم الانتظار إلى حين تنصيب ترامب، في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، وإنما البدء في تنفيذ الخطوات الفعلية لفرض الحكم العسكري، بحيث يكون ثمة أمر واقع مفروض في قطاع غزة، لدى تسلّم ترامب مهماته. على أن المحرّك المركزي لما تقدّم، يبقى استقرار الائتلاف الحاكم، الذي يؤيد قطاع عريض منه الحكم العسكري وعودة المستوطنات.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الأخبار اللبنانية

مقالات مشابهة

  • إسرائيل النازية تبيد الفلسطينيين بـ«الفيتو» الأمريكى
  • الصفدي: المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان على غزة
  • السامرائي يبحث مع الصفدي في الأردن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة
  • السامرائي يبحث مع الصفدي في الأردن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة
  • هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
  • محلل سياسي: إسرائيل تسعي إلى إخلاء المنطقة الشمالية لقطاع غزة من الفلسطينيين
  • هل ستؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن الاحتلال الإسرائيلي؟
  • هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن الاحتلال الإسرائيلي؟
  • هل تؤثر السعودية على إدارة ترامب بشأن إسرائيل؟
  • أحمد موسى: أنا ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد تهجير أهل غزة