مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول الإجتماع عروضا تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة، المهمة الجديدة لما كان يسمى (المزارع النموذجية)، استراتيجية قطاع الريّ حول الماء الشروب والمياه المستعملة، بالإضافة إلى عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، للأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
أولا: بخصوص عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة:ـ في البداية، وعقب عرض التقرير المرحلي لمدى تقدم عملية الرقمنة، شدّد الرئيس على نسق السرعة القصوى في العمل، إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل القطاعات.
ـ أمر رئيس الجمهورية وزراء الحكومة بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيرا للأرضية التقنية وتوطين المعلومات.
ـ أمر المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، يتعلق بالتعاقد مع شركة (هواوي) لإنشاء مركز تخزين المعلومات.
ـ قرّر الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والبذور الزيتية، والأشجار الزيتية.
ـ ثمّن الرئيس المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة، مؤكدا أن الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات، يعود إليهم.
ـ شدّد الرئيس على أن التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة.
ـ تحديد الأهداف بدقّة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شُعب البقوليات.
ـ تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها.
ـ أمر بالابتعاد الكليّ عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي.
ـ أمر رئيس الجمهورية بإرجاء العرض وتعميق الدراسة بهدف تحسين مضمونه، أكثر مما هو مُقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلّم مُرَبٍّ، قبل أن يكون موظفا.
ـ تحديد الأولويات، وفق نظرة حديثة، تجعل التكوين النوعي للأجيال القادمة في صلب الاهتمام.
ـ وجّه الرئيس بدراسة المزيد من العروض والمقترحات التي تخدم قطاع التربية، بعيدا عن كل أشكال الحسابات الخارجة عن المجال التربوي.
ـ وجّه الرئيس وزير قطاع الشؤون الدينية بالتحضير الأمثل لموسم الحج، وبهذه المناسبة، قرّر رئيس الجمهورية أن تتكفل الدولة، مجّانا، بنقل حجاجنا الميامين المقيمين بالجنوب وأقصى الجنوب إلى مطارات الإقلاع نحو البقاع المقدسة، في الولايات.
خامسا: بخصوص استراتيجية قطاع الريّ حول الماء الشروب والمياه المستعملةـ أمر الرئيس باتخاذ إجراءات استثنائية بالنسبة لولاية البويرة، تتمثل في مباشرة عمليات حفر الآبار والتنقيب عن المياه الجوفية، بأحدث التقنيات والمعدات لأول مرة منذ الاستقلال في منطقة الزبربر.
ـ أمر الرئيس بتسريع عمليات استكشاف مصادر جديدة للمياه الجوفية بمنطقة القطراني ببشار، كي تكون قابلة للاستغلال الصيف القادم.
ـ كما أمر الرئيس وزير القطاع بمتابعة حثيثة لمدى تقدم إنجاز محطات تصفية مياه البحر، على المستوى الوطني، مُثمّنا التقدم المُحرز، وطنيا، في نسبة تصفية المياه المُستعملة.
ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف ومناصب عليا في الدولة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة عرض حال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس