"وام": تأجيل المحاكمة.. مخطط تنظيم "العدالة والكرامة" لـ"استنساخ تجربة الربيع العربي" في الإمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ"تنظيم العدالة والكرامة" لجلسة 7 مارس المقبل.
ويأتي هذا التأجيل وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما في قضية ""تنظيم العدالة والكرامة" المصنف "إرهابي" في الإمارات.
وحسب ما أفادت "وام"، فإن "القضية تتعلق بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية" جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".
وذكرت "وام" أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين.
وأوضحت "وام" أن "العدالة والكرامة، تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية"، لافتة إلى أن "مرافعة النيابة العامة امتدت إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم".
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها:
- "اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".
- "كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة".
- "اعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها".
- "اعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة".
- "أنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح".
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، "الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني" والذي تضمن 5 فرق، وهي وفق "ما نقلت "وام":
- "الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام".
- "الفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية".
- "الفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بانتهاكات الأجهزة الأمنية".
- "الفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس".
- "الفريق الأخير، وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج".
واستعرضت النيابة "مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم"، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة "مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي".
كما عرضت النيابة العامة "مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة".
وعرضت النيابة العامة "صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة".
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم.
وأكدت النيابة العامة تعليقا على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
وعرضت النيابة أيضا "إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات"، كما عرضت "تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام".
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة "غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي"، وأكدت أن "أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني".
وعرضت النيابة العامة "شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن".
بالإضافة إلى شهادات واعترافات بشأن "شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة".
وحسب "وام"، بعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الإرهاب السلطة القضائية جماعات ارهابية قضاء لجنة العدالة والکرامة التواصل الاجتماعی النیابة العامة أعضاء التنظیم بالإضافة إلى أحد المتهمین الرأی العام أمن الدولة من الدولة
إقرأ أيضاً:
دفنوه داخل عيادته.. المحكمة تحدد أولى جلسات طعن المتهمين بقضية طبيب الساحل
حددت محكمة النقض جلسة 25 ديسمبر 2025 لنظر أولى جلسات الطعن في قضية مقتل طبيب الساحل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بإعدام متهمين والسجن المشدد للمتهمة الثالثة في قضية قتل الدكتور أسامة صبور الشهيرة إعلاميا بـ طبيب الساحل.
والمتهمون في القضية هم الطبيب أحمد شحته والممرض أحمد فرج وعاقبتهما المحكمة بالإعدام والمتهمة الثالثة المحامية إيمان محمد بالسجن المشدد 15 عامًا.
كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.
ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.
وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق