سيناتور أمريكي يقترح أن تنقل واشنطن الأسلحة إلى كييف على شكل ديون
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
اقترح السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام اليوم الأحد، أن تحول واشنطن المساعدات العسكرية إلى كييف عن طريق الدين وليس مجانا، مشيرا إلى أن أوكرانيا لديها الكثير من موارد المعادن.
ولفت السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية في حديثه لقناة "سي بي إس" التلفزيونية، إلى أن الدين القومي للولايات المتحدة تجاوز بالفعل 34 تريليون دولار.
وقال: "مرة أخرى، حصل الأوروبيون على 33 مليار دولار من أصل 50 مليار دولار يحولونها إلى أوكرانيا على شكل ديون. دعونا نجعلها (المساعدات الأمريكية) ديونا (على أوكرانيا)"، ويعتقد غراهام أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم المساعدة لإسرائيل وتايوان بنفس الشروط.
وأضاف: "لقد تحدثت مع الرئيس [السابق للولايات المتحدة دونالد] ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن تحويل المساعدة لأوكرانيا على شكل قرض، لقد كانت فكرته وليست فكرتي".
وتابع: "لدينا ديون بقيمة 34 تريليون دولار. أوكرانيا لديها معادن، ولديها الكثير من الموارد. إسرائيل لديها اقتصاد قوي، لقد تضررت بشدة من أحداث 7 أكتوبر [2023]"، مضيفا أن جزيرة تايوان الصينية "بلد غني جدا".
وأردف غراهام: "لماذا لا نقرض هؤلاء الحلفاء الثلاثة بشروط مواتية؟ ودعهم يسددون [الديون] عندما يستطيعون، إذا استطاعوا. لأننا مدينون بـ 34 تريليون دولار. هذه فكرة ترامب. وإذا مررناها (الكونغرس)، سأوافق عليها، أعتقد أننا نستطيع الحصول على الكثير من الأصوات".
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق، إلى أن غراهام الذي كان يعتبر أحد أقوى المؤيدين لكييف بين المشرعين الأمريكيين، "تحت تأثير ترامب" صوت ضد تخصيص مساعدات جديدة لكييف.
وذكرت الصحيفة أن غراهام زار أوكرانيا سابقا ودعا واشنطن إلى زيادة المساعدة لكييف. ومع ذلك، فقد "صوت مرارا ضد" مشروع القانون الذي سيوفر مخصصات إضافية في الميزانية تزيد عن 95 مليار دولار، بما في ذلك 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا و14.1 مليار دولار لمساعدة إسرائيل.
ووافق مجلس الشيوخ على هذه الوثيقة في 13 فبراير، لكن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون وصف مشروع القانون هذا بأنه "غير مقبول".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا