ثمّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
وشدد خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، مشيراً إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.


ودعا معالي الدكتور الصمعاني، إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.
وأكد وزير العدل على رؤساء المحاكم، ضرورة العناية بالأصول المهنية والتي تتمثل في التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة، وحسن التعامل، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وجميع الطلبات وما قدمه الأطراف من بينات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.
وشدد وزير العدل على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر العدل

إقرأ أيضاً:

مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية

استقبل وزير العدل بالحكومة الليبية، المستشار خالد مسعود المدير، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق، الصالحين عبدالنبي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يسهم في ترسيخ مبدأ التكامل لخدمة الصالح العام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

كما تطرقا إلى آليات التعاون فيما يخص مشاريع القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكد الوزير، أن “وزارة العدل تسير بخطى ثابتة على خطة استراتيجية وُضعت مسبقًا للنهوض بقطاع العدالة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة من الإعمار وبما يعكس تطلعات الدولة في تحقيق العدالة الشاملة”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يبحث مع مسؤولي الأمم المتحدة آليات دعم مشاريع العدالة وتعزيز النزاهة
  • نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
  • برلمانية: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة ملحة لتحقيق العدالة
  • محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزة
  • حزب المؤتمر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ مبادئ العدالة الناجزة
  • المفوضية تعلن انطلاق ورشتها حول النزاع الانتخابي في تونس بمشاركة رؤساء المحاكم الابتدائية
  • رؤساء المحاكم الابتدائية يشاركون في ورشة النزاع الانتخابي بتونس
  • وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
  • العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
  • مسعود والصالحين يناقشان سبل دعم التشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية