وزير العدل : العناية بالأصول المهنية يحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمّن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -.
وشدد خلال لقائه برؤساء المحاكم التجارية، على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها، مشيراً إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.
ودعا معالي الدكتور الصمعاني، إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.
وأكد وزير العدل على رؤساء المحاكم، ضرورة العناية بالأصول المهنية والتي تتمثل في التصور، التجرد، الاستقلال، استشعار المسؤولية، الحياد، المحافظة على الضمانات، الأمانة، وحسن التعامل، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وجميع الطلبات وما قدمه الأطراف من بينات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.
وشدد وزير العدل على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن وزير العدل التركي، يلماز تونج، قال إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، والشوارع ليست المكان المناسب للدفاع عن العدالة بل المحكمة.
وأضاف وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن محاكمنا مستقلة والجميع متساوون أمام القانون، وأن تركيا دولة قانون.
و شهدت تركيا تطورات متسارعة باعتقال الأمن ل106 أشخاص على رأسهم رئيس بلدية أسطنبول، ضمن ثلاثة تحقيقات منفصلة، وفق ما ذكرت صحف تركية.
كان من بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والفنان إركان ساتشي، والصحفي إسماعيل سايماز.
وتشمل التحقيقات قضايا متنوعة، منها الفساد والإرهاب واحتجاجات حديقة جيزي عام ٢٠١٣.
التحقيق في المناقصات والفساد
وفي إطار هذا التحقيق، صدر أمر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو.
وتشمل الاتهامات مخالفات في المناقصات العامة، والتلاعب بالعطاءات، والاحتيال والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، والرشوة داخل الشركات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.
وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول ، أن التحقيق بدأ بعد "حادثة عد الأموال" داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ويُتهم إمام أوغلو بقيادة منظمة إجرامية منذ توليه منصب رئيس بلدية بيليك دوزو.
ويُزعم أن الشركات المملوكة للبلدية، قد استُخدمت في هذه الأنشطة غير القانونية.
من بين الأفراد المعتقلين مراد أونجون - مستشار إمام أوغلو، والمدير التنفيذي لشركة ميديا إس إيه، ونجاتي أوزكان - مدير حملة إمام أوغلو، وإركان ساتشي – المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات، و جان أكين تشاجلار - الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى، وبوجرا جوكشه - رئيس وكالة تخطيط إسطنبول، ومراد عباس – المدير العام لبلدية إسطنبول الكبرى للثقافة.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام