محافظ المنيا يناقش إقامة المعارض الرمضانية وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
في مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ناقش المجلس استعدادات شهر رمضان المعظم، وضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق من خلال التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" وكذلك منافذ مبادرة "كلنا واحد"، للتأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، إلى جانب مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، وقانون التصالح والعمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل القانون، واستعراض نتائج المرحلة الأولى للموجة 22 لإزالة التعديات التي انتهت في 16 فبراير الجاري مع استمرار باقي المراحل حسب الجدول الزمني المحدد.
كما ناقش المجلس موقف متابعة استكمال مراكز الطوارئ والسيطرة بالمحافظات وتشكيل عدد 27 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية للعمل على تفعيل تلك المنظومة.
تطرق المجلس إلى المناقشات الجارية بشأن الخطة الاستثمارية لمختلف المحافظات للعام المالي المقبل، مع التركيز على المشروعات المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين المهمين.
افتتاح معارض أهلا رمضانمن جانبه، أكد محافظ المنيا على استمرار التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية وافتتاح معارض أهلاً رمضان ومبادرة "كلنا واحد" لتصل إلى كل قرية وكل شارع، لافتًا إلى تشكيل لجنة برئاسته ورفع تقريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء أسبوعيًا لمتابعة الأسواق وتوافر السلع مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والجهات المعنية.
وأضاف أن المحافظة أنهت حملات المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وتستعد لبدء المرحلة الثانية السبت المقبل مع تسخير كافة الإمكانيات لفرض هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفات حفاظًا على الأراضي الزراعية وحمايةً لحقوق الأجيال القادمة.
كما أكد المحافظ على مواصلة التجهيزات الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بنسب تنفيذ عالية قاربت على الانتهاء وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.
شارك محافظ المنيا أيضًا في الاجتماع الخاص بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025، وتكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء التي نظمتها وزارة التخطيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا يناقش إقامة ملف التعديات على الأراضی الزراعیة محافظ المنیا
إقرأ أيضاً:
الاقصر تسترد 24 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية المتعدى عليها بأرمنت
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت من استرداد مساحة تقدر بنحو 24 ألف و 675 مترًا مربعًا من الأراضي الزراعية المتعدى عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بمتابعة أعمال الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واسترداد الحالات غير المستوفية لشروط التقنين.
أسفرت الحملة عن استعادة هذه المساحة الشاسعة من الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بشكل غير قانونى، وبمعاينة حالتين لأراضي أملاك دولة زراعية مطلوب استردادها، إلا أنه تعذر إزالتهما لوجود زراعات قائمة.
ووجهت الوحدة المحلية بـ تحرير تقدير لما عاد من نفع على هاتين الحالتين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قاد الحملة حجازي النحاس، نائب رئيس المدينة، وبحضور محمد إبراهيم، سكرتير عام المدينة، ومشرف أملاك الدولة بالمركز، ورئيس قرية المحاميد، وأعضاء من إدارة المتابعة ومسؤولي الأملاك بالقرية، ومدير الإدارة الزراعية بأرمنت وعدد من المختصين بالزراعة. وقد تمت هذه الإجراءات بالتنسيق الكامل مع مركز شرطة أرمنت بقيادة النقيب محمد إسماعيل، وبدعم من قوة تأمين من المركز لضمان سير الحملة بشكل آمن وقانوني.
عقب استرداد الأراضي، قامت الوحدة المحلية بتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين وتحرير تقديرات لما عاد عليهم من نفع نتيجة التعدي.
تؤكد هذه الحملة على عزم محافظة الأقصر على الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، وذلك في إطار جهود الدولة لتطبيق القانون واسترداد حقوقها.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا