مشروع قرار جزائري لوقف الحرب في غزة وواشنطن تهدد بالفيتو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن “الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق (غير قابل للتعديل) المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة”.
وأوضح أن مشروع القرار، “الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه الثلاثاء المقبل”.
والجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة بينما 5 دول دائمة العضوية تستخدم النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا روسيا والصين.
وملمحةً إلى اعتزام بلادها استخدام “الفيتو” لرفض مشروع القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد في وقت سابق الأحد إنه “لن يتم اعتماد” مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
وتابعت غرينفيلد، في بيان على موقع البعثة الأمريكية، أن “الولايات المتحدة تعمل على صفقة (تبادل) رهائن بين إسرائيل و(حركة) حماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة”.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية للأناضول أن الجزائر وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى “وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية”، استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
كما يجدد المشروع التأكيد على “رفض التهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني”، وفقا للمصادر.
وأكد دبلوماسيون أنه من المرجح أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على مشروع القرار الجزائري المطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي خطوة لوحت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم ضدها حق النقض (الفيتو).
وطرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين. لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد سارعت إلى القول إن النص قد يعرض للخطر “المفاوضات الحساسة” التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب.
وقال دبلوماسيون إن الجزائر طلبت أمس السبت من المجلس التصويت يوم الثلاثاء.
ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو). وقالت توماس جرينفيلد في بيان أمس السبت “الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا. وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم تبنيه”.
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين بالفعل ضد قرار المجلس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.
وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وقالت توماس جرينفيلد “من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلا من الدفع بإجراءات تعرضها، وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال القتالية، للخطر”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
إعلام : الولايات المتحدة تستسلم لروسيا باقتراحها قرارا أمميا أكثر حيادية
أوكرونيا – صرح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن زملاءه الأوروبيين يشعرون بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا من خلال تقديم مشروع قرار أكثر حيادية للجمعية العامة بشأن أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد صرح سابقا بأن الولايات المتحدة ستقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا “تاريخيا” لتسوية الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أحد الدبلوماسيين قوله: “أكد أحد الدبلوماسيين أن الزملاء الأوروبيين لديهم انطباع بأن الولايات المتحدة تستسلم لروسيا”.
وللمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، لم تشارك واشنطن في صياغة مشروع قرار معادٍ لروسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.
ومن بين الدول التي شاركت في صياغة القرار: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، سويسرا، بولندا ودول البلطيق. ولم ترد الولايات المتحدة في هذه القائمة.
وطالب مشروع القرار بعنوان “تعزيز سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا”، الذي أُعد بحلول 24 فبراير الجاري، موسكو بـ”سحب قواتها المسلحة فورا وكليا ودون قيد أو شرط من أراضي الجمهورية السوفيتية السابقة”. ومع ذلك، لا يذكر النص حق الشعوب في تقرير المصير، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما تم اتهام موسكو مرة أخرى بقصف البنية التحتية المدنية، بينما أكدت روسيا مرارا أنها تقوم فقط بضربات دقيقة على الأهداف العسكرية. وفي الوقت نفسه، لم يتم ذكر الهجمات الإرهابية التي يقوم بها كييف ضد المدنيين، أو وجود القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كورسك، في مشروع القرار.
ومنذ فبراير 2022، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل دوري اجتماعات الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة للوضع في أوكرانيا. وفي إطارها، تم اعتماد ستة قرارات تدعم موقف كييف وتتجاهل مخاوف موسكو. جميعها تدعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا بشكل أحادي.
في كل من هذه الوثائق، التي تم اعتمادها في عهد جو بايدن، كانت الولايات المتحدة من بين الدول المشاركة في الصياغة إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا ودول أخرى من المعسكر الغربي.
يأتي هذا في ظل المفاوضات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة في الرياض، بالإضافة إلى التصريحات القوية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد فلاديمير زيلينسكي. ووصف زعيم نظام كييف بالديكتاتور واتهمه برفض إجراء الانتخابات.
ووفقا لترامب، فإن زيلينسكي يريد مواصلة القتال من أجل “الحفاظ على مصدر رزقه”.
المصدر: RT
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين