مشروع قرار جزائري لوقف الحرب في غزة وواشنطن تهدد بالفيتو
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وأفاد التلفزيون الرسمي بأن “الجزائر وضعت آخر نسخة غير قابلة للتعديل لمشروع قرار مجلس الأمن باللون الأزرق (غير قابل للتعديل) المتعلق بالوضع في فلسطين وخاصة في غزة”.
وأوضح أن مشروع القرار، “الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه الثلاثاء المقبل”.
والجزائر عضو غير دائم في مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة بينما 5 دول دائمة العضوية تستخدم النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا روسيا والصين.
وملمحةً إلى اعتزام بلادها استخدام “الفيتو” لرفض مشروع القرار، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توم غرينفيلد في وقت سابق الأحد إنه “لن يتم اعتماد” مشروع القرار الجزائري في حال طرحه للتصويت بصيغته الحالية.
وتابعت غرينفيلد، في بيان على موقع البعثة الأمريكية، أن “الولايات المتحدة تعمل على صفقة (تبادل) رهائن بين إسرائيل و(حركة) حماس من شأنها أن تجلب فترة هدوء فورية ومستدامة إلى غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، تمنحنا الوقت للقيام بالخطوات اللازمة لبناء سلام أكثر استدامة”.
ومطلع فبراير/ شباط الجاري، ذكرت مصادر دبلوماسية أمريكية للأناضول أن الجزائر وزعت مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى “وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية”، استنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
كما يجدد المشروع التأكيد على “رفض التهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، باعتبار ذلك مخالفا للقانون الدولي الإنساني”، وفقا للمصادر.
وأكد دبلوماسيون أنه من المرجح أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على مشروع القرار الجزائري المطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي خطوة لوحت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم ضدها حق النقض (الفيتو).
وطرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين. لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد سارعت إلى القول إن النص قد يعرض للخطر “المفاوضات الحساسة” التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب.
وقال دبلوماسيون إن الجزائر طلبت أمس السبت من المجلس التصويت يوم الثلاثاء.
ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو). وقالت توماس جرينفيلد في بيان أمس السبت “الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا. وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم تبنيه”.
وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين بالفعل ضد قرار المجلس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.
وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وقالت توماس جرينفيلد “من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلا من الدفع بإجراءات تعرضها، وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال القتالية، للخطر”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مشروع القرار مجلس الأمن مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
"فتح": قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد منظمة التحرير لوقف المقتلة بحق الشعب الفلسطيني
قال الناطق باسم حركة "فتح" في قطاع غزة منذر الحايك إن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصريا بيد منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي لكافة أطياف الشعب الفلسطيني.
وأوضح الحايك اليوم السبت في إفادة صحفية أن ما يحدث حاليا لا يمكن وصفه بأنه "حرب بين طرفين"، بل هو "مقتلة" ينفذها طرف واحد، لافتا إلى أن الفلسطينيين أصبحوا يموتون في الشوارع نتيجة هذه الظروف.
وشدد الحايك على خطورة ترك قرار الحرب بيد فصيل معين قد يجرّ الشعب الفلسطيني نحو مواجهات مدمرة، مبينا أن الكل الفلسطيني يدفع ثمن هذه السياسات التي تؤدي إلى تجويع المواطنين وحرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، بما في ذلك العلاج.
ودعا الحايك إلى ضرورة اتخاذ قرار واضح يلزم جميع الأطراف بجعل منظمة التحرير هي المرجعية الوحيدة لاتخاذ قرارات السلم والحرب، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد حياة الفلسطينيين ويفاقم معاناتهم.
هذا ودعت مركزية حركة "فتح" خلال اجتماع للجنة المركزية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، يوم الثلاثاء الماضي، حركة "حماس" إلى التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقا لأجنداتها الخارجية.
ودعت مركزية حركة "فتح"، أيضا، حماس إلى التعاون مع الجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف شلال الدم الفلسطيني وعدم إعطاء الاحتلال الذرائع للاستمرار في حربه الدموية وعدوانه التي دفع ثمنها الآلاف من أبناء الشعب بين قتيل وجريح وأسير.
وطلبت من الحركة الالتزام بالأسس التي تقوم عليها سياسة منظمة التحرير الفلسطينية.
ومن جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان يوم الخميس، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي انعقد في رام الله، "يعمق الانقسام ويكرس التفرد ويخيب آمال شعبنا في الوحدة".
وأكدت الحركة أن "مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية