الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يسجل أسوأ أداء منذ 30 عاما
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ارتفع الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية في الصين العام الماضي بأدنى مستوى منذ أوائل التسعينات، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد حيث تسعى بكين إلى المزيد من الاستثمارات الخارجية لمساعدة اقتصادها.
الصين
يأتي ذلك، فيما ارتفعت التزامات الاستثمار المباشر فى الصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 33 مليار دولار العام الماضي، بانخفاض 82% عن عام 2022، وفقاً لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي "SAFE" الصادرة يوم الأحد.
وتظهر البيانات تأثير عمليات إغلاق كوفيد والتعافي الضعيف في العام الماضي. إذ انخفض الاستثمار في الربع الثالث من عام 2023 للمرة الأولى منذ عام 1998. وعلى الرغم من تعافيه قليلاً وعودته إلى النمو في الربع الأخير، إلا أن الأموال الجديدة البالغة 17.5 مليار دولار في تلك الفترة لا تزال أقل بمقدار الثلث عن نفس الفترة من عام 2022.
ويمكن لبيانات SAFE، التي تقيس صافي التدفقات، أن تعكس الاتجاهات في أرباح الشركات الأجنبية، فضلا عن التغيرات في حجم عملياتها في الصين، وفقا للخبراء الاقتصاديين. وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الأجنبية في الصين بنسبة 6.7% العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
الصين تثبت سعر الفائدة الرئيسي للحد من تقلبات اليوان أستاذ دراسات دولية: الصين دائمًا تطرح فكرة حل الدولتين
الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين
الصين
وأظهرت أرقام سابقة صادرة عن وزارة التجارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات. وقال الاقتصاديون إن أرقام وزارة التجارة لا تشمل الأرباح المعاد استثمارها للشركات الأجنبية القائمة، وهي أقل تقلبا من أرقام SAFE.
ويسلط الضعف المستمر الضوء على كيفية قيام الشركات الأجنبية بسحب الأموال من البلاد بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
هناك جاذبية متزايدة للشركات متعددة الجنسيات للاحتفاظ بالنقود في الخارج بدلا من الصين، لأن الاقتصادات المتقدمة كانت ترفع أسعار الفائدة، في حين كانت بكين تخفضها لتحفيز الاقتصاد. أظهر استطلاع حديث للشركات اليابانية في الصين أن معظم هذه الشركات خفضت استثماراتها أو أبقتها ثابتة في العام الماضي، وليس لدى الأغلبية توقعات إيجابية لعام 2024.
وهناك بعض النقاط المضيئة. بلغ الاستثمار المباشر في الصين من قبل الشركات الألمانية رقما قياسيا بلغ حوالي 12 مليار يورو (13 مليار دولار) في العام الماضي، وفقا لتقرير المعهد الاقتصادي الألماني استنادا إلى بيانات من البنك المركزي الألماني.
وهذا يدل على الرغبة في التوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي التدقيق في هذه الاستثمارات بسبب المخاوف الأمنية. وأظهر التقرير أن الاستثمار في الصين كحصة من إجمالي الاستثمار المباشر الألماني في الخارج ارتفع إلى 10.3% العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين بكين الاستثمارات الخارجية الاستثمارات الاستثمار المباشر كوفيد الشركات الأجنبية الاستثمار المباشر العام الماضی فی الصین
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية