إنها الحرب الضروس التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين اليوم لاسيما فى قطاع غزة، وتركّز حاليا على اجتياح مدينة رفح بريا، لقد جردت إسرائيل الفلسطينيين من إنسانيتهم، ومضت فى شحذ حربها الآثمة ضدهم مما يحدو بالمرء أن يتساءل: إلى متى يظل إنكار إسرائيل لحق الفلسطينيين فى الوجود؟! إلى متى تتجاهل أن الفلسطينيين أمة ذات طموحات فى تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهى حق لا يمكن إنكاره؟ ولهذا ينبغى أن تكون هناك خطط عملية تقر بوجودهم فهم أصحاب الأرض والحق، وإسرائيل هى الدخيل الذى اغتصب الحق وأمعن فى ارتكاب الإبادة الجماعية ضدهم.
تُركت لإسرائيل الساحة لترتع فيها قتلا وتشريدا للفلسطينيين دون أى حراك من المجتمع الدولى وفى صدارته الولايات المتحدة التى شجعت إسرائيل على المضى قدما فى جرائمها، كل شيء انهار، الأخلاق والضمائر، مات الأطفال والكبار، حتى المستشفيات استهدفتها إسرائيل وقتلت المرضى، عرقلت وصول المساعدات، منعت الدواء والهواء. وللأسف لم تعد هناك ثوابت تسجل ما يحدث على أرض الواقع. سكت صوت الأطفال القتلى، دمرت المباني، سكت التاريخ الإنساني للبشرية حضارة وثقافة وفكرا. إنها اسرائيل التى طرحت الرذيلة سلاحا فى محراب الأراضى الفلسطينية لتغتال الجميع لتتم تصفية الفلسطينيين كى تصل إلى مرامها ألا وهو تصفية القضية الفلسطينية ووأدها تحت الأنقاض جنبا إلى جنب مع من استهدفتهم بالقصف والدمار.
إنه الطاعون الصهيونى فى أجلّ صوره، والذى عادت به إسرائيل إلى العصور البهيمية ومعها أحكمت على الفلسطينيين مبدأ الازدراء الكامل للإنسان، الغريب أن إسرائيل تمارس جرائمها فى وضح النهار وتحت أعين المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا، كان يمكنه انتهاج ردود فعل تمنع وقوع جرائم الإبادة الجماعية التي تقترفها اسرائيل يوميا، ولكنه لم يفعل، اكتفى بردود فعل فارغة ليس لها أي مفعول فى الساحة، حتى الاغاثة الإنسانية للفلسطينيين طمرتها إسرائيل عندما عصفت بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) بعد ادعائها مشاركة اثنى عشر من موظفيها فى هجوم السابع من أكتوبر الماضى، وتعاونهم مع "حركة حماس" ليكون ذلك ذريعة حدت بدول الغرب المريض وفى صدارته الولايات المتحدة إلى التوقف عن تمويل الوكالة دون التأكد من صحة الرواية الإسرائيلية.
غاب عن دولة كالولايات المتحدة أن تجميد تمويل وكالة (الأونروا) سيزيد من عزلتها ويعمق شعور الشعوب الإسلامية والعربية بالكراهية تجاهها، سيجهض مصداقية النظام الدولي، حيث إن إغلاق بوابة (الأونروا) ووقف عملياتها سيؤدي إلى الإضرار بالفلسطينيين، أى أنهم هم الذين سيدفعون ثمن أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
محققو الأمم المتحدة: هناك أدلة كثيرة على جرائم الأسد في سوريا
أ ف ب – رغم تدمير وثائق وغيرها من الأدلّة على الجرائم المرتكبة في سوريا خلال حكم بشار الأسد، أكّد محقّقو الأمم المتحدة أنّ “الكثير من الأدلّة” لا تزال سليمة. وقال عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، هاني مجلّي، الجمعة، إنّ “البلد غنيّ بالأدلّة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة”. وبعد السقوط المفاجئ للأسد في الثامن من ديسمبر، تمكّنت اللجنة من الدخول إلى البلاد، بعدما كانت تحاول التحقيق عن بُعد بشأن وقوع جرائم منذ بداية الحرب في العام 2011. وبعد زيارة أجراها حديثاً إلى سوريا، أضاف مجلي أمام جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة “كان من الرائع أن أكون في دمشق بعدما مُنعت اللجنة من دخول البلاد منذ البداية”. وخلال وصفه الزيارات التي أجراها إلى سجون في دمشق، أقرّ بأنّ “الكثير من الأدلّة تضرّرت أو دُمّرت” منذ تدفّق الناس إلى السجون ومراكز الاعتقال بعد سقوط بشار الأسد”. وأشار عضو لجنة التحقيق إلى أنّ سجن صيدنايا السيء الصيت، الذي شهد عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب ترمز إلى الفظائع المرتكبة ضدّ معارضي الحكومة السورية، “أصبح خالياً عملياً من كل الوثائق”. وأوضح أنّ هناك أدلّة واضحة على “عمليات تدمير متعمّدة لأدلّة”، خصوصاً في موقعين يبدو أنّه تمّ إحراق وثائق فيهما، من قبل أفراد تابعين للأسد قبل فرارهم. ولكنّه، قال إنّ الدولة السورية في ظلّ حكم الأسد كانت “نظاماً يحتفظ على الأرجح بنسخٍ أخرى من كلّ شيء، وبالتالي إذا تمّ تدمير أدلّة فإنّها ستكون موجودة في مكان آخر”. |