أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال حول حكم عدم القدرة على الصيام لأسباب طبية، وما الكفارة عن هذا؟. 
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "لو مفيش قدرة نهائيا على الصيام لأسباب طبية والطبيب قرر منع الصيام لحدوث أمر خطر قد يحدث نخرج طعام مسكين عن كل يوم".



وأضاف: "إنه يمكن صيام الأيام الفائتة قبل دخول شهر رمضان، سواء لأسباب عذرية نسائية أو مرضية، ولو لم هناك قدرة على الصيام يتم اخراج طعام مسكين عن كل يوم".
 


 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية على الصیام

إقرأ أيضاً:

هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن العمليات التمويلية التي تقدمها البنوك المصرية لا تقع تحت حكم الربا، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر عام 2004.

 وأوضح الشيخ أن البنوك لا تقدم "قروضًا" بالمعنى التقليدي المتعارف عليه، وإنما توفر "تمويلات" أو "استثمارات" بناءً على احتياجات العملاء، مما يجعل العوائد الناتجة عنها مشروعة.

جاءت تصريحات الشيخ محمد كمال خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس". 

وأشار إلى أن التعديلات التي أُدخلت على قوانين البنوك عام 2004 حددت طبيعة عملها، بحيث تعمل كوسيط بين المودعين والمستثمرين، موضحًا أن الفوائد التي يحصل عليها العملاء ليست فوائد ربوية، بل هي نتيجة استثمار الأموال في أنشطة اقتصادية وتجارية.

وأوضح الشيخ أن البنك يقوم بدور الوسيط المالي، حيث يُموّل المشروعات ويتيح الأموال اللازمة لتشغيلها، مثل دفع رواتب العمال وشراء المعدات والمواد الخام، مقابل نسبة محددة من الأرباح.

 وأضاف أن هذه النسبة لا تعتبر ربا، لأنها ليست ناتجة عن قرض بسيط، بل عن نشاط استثماري يحقق عائدًا مشروعًا.

كما أشار إلى أن الشخص الذي يودع أمواله في البنك ويحصل على أرباح مقابل ذلك، إنما يُعتبر مشاركًا في استثمار وليس مقترضًا.

 وأكد أن هذه المعاملات تدخل في إطار ما يُعرف بـ"المضاربة" في الفقه الإسلامي، حيث يقوم البنك باستثمار الأموال في مشروعات متنوعة، ويحقق من خلالها أرباحًا يتم توزيعها وفقًا للاتفاق بين الطرفين.

 ومع ذلك، أشار الشيخ إلى أن بعض العلماء قد لا يرون هذه العمليات كمضاربة تقليدية، لكنها تظل مشروعة من الناحية الفقهية.

وأكد الشيخ محمد كمال أن البنوك في الوقت الحالي تُعد مؤسسات اعتبارية وليست كيانات خاصة تمتلك الأموال بنفسها، ولذلك لا تُطبق عليها الأحكام المتعلقة بالربا التي تُطبق على الأفراد في حالة القروض التقليدية.

مقالات مشابهة

  • هل ذُكرت كلمة وطن في القرآن الكريم؟ أمين الفتوى يجيب
  • هل ذُكرت كلمة وطن في القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • هل قص الأظافر يتطلب إعادة الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
  • هل يجوز إعطاء الزكاة لعلاج ابنتي المتزوجة ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
  • جولات التحدي على تيك توك تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوب
  • هل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضح
  • أمين الفتوى: رحمة الله مفتوحة للجميع ولا غلق للأبواب أمام التائبين «فيديو»
  • هل حفظ القرآن الكريم للحصول على مكافآت مالية حرام؟.. أمين الفتوى يرد
  • كفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنها