بعد إقراره.. ما أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يعد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، من أهم القوانين التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم.
أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية
ويهدف القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية، أهداف القانون كالآتي:
المساهمة مع وزارة السياحة في رسم السياسة العامة للنشاط السياحي بما يحقق تنمية وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
١- العمل على تذليل العقبات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحي.
٢- إعداد الدراسات والبحوث وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون السياحة.
٣- اتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة التطور التكنولوجي في مجال النشاط السياحي.
٤- تزويد السلطات المختصة بالبيانات والمعلومات والآراء، المتاحة لديها.
٥- جمع المعلومات والإحصاءات من الجهات المختصة والتي تتعلق بالنشاط السياحي وتبويبها ونشرها بعد موافقة الوزارة المختصة.
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمرارًا بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.
ومنح مشروع القانون الغرف السياحية والاتحاد حق إنشاء وتأسيس شركات وفقا للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١وتضمن مشروع القانون أيضا إنشاء لجنة لتسوية المنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس الإدارة المركزية.
واشار تقرير اللجنة إلى ان القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة، حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا نظرًا لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى ما يشهده القطاع السياحي من تنامي وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
وذكرت اللجنة أن الغرف السياحية تسهم مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قوامًا على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأشار التقرير إلى مرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة وبرزت الحاجة الماسة إلى تحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها.
وأوضحت اللجنة أن إعادة تنظيم الغرف السياحية واتحادها يمثل أولوية قصوى، لأهمية الدور الذي تسهم به مع سلطات الدولة في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغرف السياحية القطاع السياحي وزارة السياحة التطور التكنولوجي النشاط السياحي أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية قانون إنشاء الغرف السياحية إنشاء الغرف السياحية الغرف السیاحیة مشروع القانون إنشاء الغرف
إقرأ أيضاً:
«السياحة»: تقرير دولي يؤكد تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين في مصر
تلقت وزارة السياحة والآثار تقريرًا مفصلًا من شركة Reviewpro أحد أكبر الشركات الدولية المتخصصة، عن تقييمات زائري المقصد السياحي المصري للخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية، وفقًا لتجاربهم خلال زيارتهم إلى مصر في الربع الأول من العام الجاري، والتي قاموا بتدوينها على أهم وأكبر منصات السفر والسياحة الإلكترونية منها (Tripadvisor – Google - Booking – Holidaycheck – Tophotels).
وأوضحت الوزارة في بيان صحفى اليوم، أنّ هذا التقييم يؤكد الحرص على الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وتحسين التجربة السياحية به، والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، والتي يجري العمل على تنفيذها منذ نوفمبر 2022.
وأشارت إلى أن التقرير استعرض وحلل تقييمات الزائرين للمنشآت الفندقية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والإسكندرية والخدمات المقدمة بها، إذ تضمنت العديد من المؤشرات الإيجابية مما يؤكد على التحسن الملحوظ في مستوى الخدمات السياحية المقدمة.
التقرير يبرز نقاط القوة في المقصد السياحي المصريومن جانبها، أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن أهمية التقرير، الذي أبرز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي ورد بشأنها بعض الملاحظات من السائحين، بما يسهم في العمل على تحسين تجربة السائح في مصر، وجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، مؤكدة أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون غيره.
السياحة خصصت خطا ساخنا لتلقى شكاوى السياحوأوضحت نائب وزير السياحة، أن ذلك يأتي أيضًا اتساقًا مع ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654)، من شكاوى ومقترحات من زائري وسائحي المقصد السياحي المصري في إطار حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.
من جانبه، أوضح محمد أيوب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه وفقًا لهذا التقرير حصلت المنشآت الفندقية بالمقاصد السياحية المصرية طبقًا للمعيار العالمي Global Review Index (GRI) الخاص بقياس مدى جودة الخدمات المقدمة طبقًا لآراء الزائرين، على نسبة 85.1% بنسبة تحسن قدرها 1.1% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف أنّ التقرير يشمل تقييم لجودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية ومستوى أداء العاملين بها وطريقة تواصلهم بشكل مهني محترف مع النزلاء، فضلاً عن التجربة المتميزة التي يحصل عليها النزيل واستمتاعه خلال فترة إقامته وتوافر الخدمات الترفيهية بها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية