افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، مشروع "درة الوادى"، بحى 25 يناير، بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادى الجديد، والمملوك لصندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان، وينفذه الجهاز المركزى للتعمير، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.


وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يقام على مساحة 50 فدانًا تم تخصيصها من محافظة الوادى الجديد بنظام المشاركة لإقامة حى سكنى، ويضم 26 عمارة سكنية كاملة التشطيب، مزودة بالمصاعد، بإجمالي 520 وحدة سكنية بمساحة 110 م2 للوحدة، و52 وحدة إدارية، و104 محال تجارية، حيث تتكون العمارة من دور أرضى به 4 محال تجارية، ووحدتين إداريتين، و5 أدوار متكررة (4 وحدات سكنية بالدور)، بالإضافة إلى تنفيذ البنية الأساسية لـ75 قطعة أرض.


وأشار اللواء على حسن، رئيس صندوق تمويل المساكن، إلى أنه سبق توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة 507 وحدات سكنية من مشروع درة الوادى بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بنظام التمويل العقارى، لمحدودى ومتوسطى الدخل، وتم تسليم 363 وحدة سكنية، بالإضافة إلى سداد الثمن لـ29 وحدة، وجار إجراءات التسليم، وجار أستكمال الإجراءات لباقى الوحدات السكنية بالتنسيق مع بنك مصر والبنك الأهلى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الوادى الجدید

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .

وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات سكنية بعدد من المدن الجديدة
  • مسئولو الإسكان يتفقدون مشروع جنة بمدينة الشيخ زايد
  • نشرة التوك شو| الرئيس السيسي يشيد بالفنان سامح حسين.. وتفاصيل الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة سكنية
  • مي عبدالحميد تكشف تفاصيل الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة سكنية
  • الإسكان تعلن عن موعد الطرح الجديد لـ400 ألف وحدة.. فيديو
  • الإسكان تعلن عن موعد الطرح الجديد لـ 400 ألف وحدة.. تفاصيل
  • وزير الإسكان: نعمل على إنشاء بحيرات مائية للاستفادة من أراضي الطريق الساحلي الدولي
  • تعليم الوادى الجديد تعلن استكمال تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم عن بعد
  • بدعم قطري ..افتتاح قرية سكنية تحوي 55 وحدة مخصصة للنازحين الأكثر احتياجاً بمحافظة مأرب