الكويت تنفي تعديل قانون انتخاب متعلق بالجنسية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بعض المواد المتعلقة بالجنسية.
اقرأ ايضاًوقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي، إن تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف.
وحثّ العجمي، المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت.. ويشدد على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.
اقرأ ايضاً
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات