البوابة:
2025-02-16@20:47:03 GMT

الكويت تنفي تعديل قانون انتخاب متعلق بالجنسية

تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT

الكويت تنفي تعديل قانون انتخاب متعلق بالجنسية

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بعض المواد المتعلقة بالجنسية.

اقرأ ايضاًالكويت: جدول مواعيد ساعات عمل رمضان بالنظام المرن

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي، إن تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف.

وحثّ العجمي، المواطنين على نبذ مثل هذه الأخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها أهل الكويت.. ويشدد على أهمية أخذ الأخبار من المصادر الرسمية.

 

اقرأ ايضاًمرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية "كونا"
 

المصدر: البوابة

إقرأ أيضاً:

زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

رئيس مجلس الوزراءكيف يتم تطبيق زيادات الإيجارات القديمة؟ رئيس الحكومة يحسم الأمرالإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. زيادات وشيكة وتشريع جديد قيد الإقرار3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديمتحقيق التوازن.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديمتطور جديد | زيادة جديدة بنسبة 15% على شقق الإيجار القديم.. وهذا موعدها

 كما أكد أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات.

حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونية

في سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يلزم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وقد أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة بين الطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي.

مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمة

كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتضمن وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا. 

وأوضح أن المشروع يقترح أن تكون زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية موزعة على ثلاث سنوات، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.

أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، فإن المشروع يقترح أن يتم تحريرها خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين في هذا القطاع يحققون أرباحًا تمكّنهم من التكيف مع الزيادة بشكل أسرع.

كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم.

زيادة الإيجارات القديمة.. تصريح عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذالربط بين القيمة الإيجارية والضرائب العقارية

أحد المقترحات المطروحة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل.

وبذلك، تصبح الإيجارات أكثر عدالة وتعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على القيم القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

دور البرلمان في مناقشة التعديلات

من المتوقع أن يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم. 

أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن هناك سيناريوهات مختلفة تتم دراستها لضمان تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

وأوضح أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس زيادة الإيجارات القديمة في جميع الأحياء، نظرًا لاختلاف مستوى الخدمات والأسعار من منطقة إلى أخرى.

ما العقود التي يشملها الحكم؟

أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية السابق بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، بل يقتصر فقط على العقود المحررة بعد قانون 136 لسنة 1981.

أما العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون، فهي لا تخضع للحكم الحالي، إلا إذا أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا يشملها.

زيادة الإيجارات القديمة.. تصريح عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذرؤية الحكومة لزيادة الإيجارات القديمة

تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل دخلًا لذلك، فإن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تطبيقها على مراحل، لضمان عدم تأثر المستأجرين غير القادرين بشكل مفاجئ.

موقف المستأجرين والملاك من التعديلات

يترقب كل من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية، وسط مطالبات من الملاك بضرورة تسريع تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة لتعويضهم عن العقود التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.

في المقابل، يعبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ويرى خبراء العقارات أن التدرج في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أي اضطرابات اجتماعية، مشيرين إلى أن الإيجارات القديمة الحالية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية، مما يضر بالملاك ويجعل الكثير من العقارات غير مستغلة بشكل مناسب.

زيادة الإيجارات القديمة.. تصريح عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذالخطوات القادمة لتطبيق التعديلات

مع استمرار المناقشات بين الحكومة والبرلمان، هناك عدد من الخطوات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة:

إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون: بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، سيتم تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.تحديد الجدول الزمني للتنفيذ: سيتم وضع جدول زمني واضح يحدد مراحل زيادة الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة العقود السكنية والتجارية.إجراء تعديلات على منظومة الدعم الاجتماعي: سيتم بحث إمكانية تقديم دعم لبعض الفئات المتضررة لضمان عدم تأثرهم سلبيًا بهذه التعديلات.تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي: لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي مفاجئ على السوق العقاري أو المستأجرين، سيتم تنفيذ التعديلات على عدة سنوات.

مقالات مشابهة

  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية
  • صراع الرؤى يؤجل تعديل قانون الانتخابات البرلمانية - عاجل
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة
  • رئيس الجمهورية يصادق على تعديل قانون الموازنة العامة
  • رئيس الجمهورية يصدّق تعديل قانون الموازنة بشأن تصدير نفط كوردستان عبر سومو
  • خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
  • مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني يستحضر رحلة المرأة الكويتية في العمل التطوعي
  • مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية.. سيناريوهات تعديل قانون الإيجار القديم
  • زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
  • منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة