احزاب النموذج التنموي الجديد !
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بقلم /ذ. امحمد لقماني
لا توجد دولة في العالم تخلو من فساد سياسي، بما فيها تلك الدول المتربعة على عرش سلم النزاهة في العالم و التي تحقق حالة الإشباع و الرفاهية لشعوبها. لكن ثمة فرق بينها و غيرها من الدول الأقل و الأضعف نزاهة سياسية، هو أن الأولى تمكنت من التحكم في انتشار الفساد السياسي عبر محاصرته في هوامش الدولة، بينما في النموذج الثاني تمكن الفساد السياسي من التسلل إلى مراكز القرار و أضحى يهدد أساسات الدولة بالتآكل ليسهل بعد ذلك تجنيد مؤسساتها و أجهزتها في التحصينات و المنازعات.
و لأن الدولة هي المجال السياسي الشرعي الذي يتنافس بداخله الفاعلون السياسيون لحيازة السلطة و المشاركة فيها، فإن مخاطر الفساد لا تستثني أي فاعل من هؤلاء، و لا مجال لأي عناد سياسي أو مزايدات خاوية تدفع أصحابها بالقول أن الدولة و السلطة هما أصل الشر و أن ما دونهما من الفاعلين السياسيين، ملائكة و فوق الشبهات. فقد انكشف للجميع، اليوم، أن خطاب النقاء السياسي و الصفاء الأخلاقوي لم يعد باستطاعته أن يؤدي وظيفة تبريرية تشفع للأحزاب السياسية في الاختباء و التحصن وراءه في سبيل البحث عن شعبية مفقودة أو حتى عن مشروعيات الوجود و الاستمرار في زمن تنامي وعي المغاربة و تغير مزاجهم السياسي، بل و في زمن تغير الأولويات الموضوعة على أجندة الدولة نفسها . وحده الالتزام السياسي المسؤول و الإنجاز التنموي الملموس، من يحدث الفارق في عيون الناس بين أحزاب الشعار و أحزاب المشروع، بين أوهام اليوتوبيا و الواقعية السياسية.
ورغم الدعوات المستمرة من طرف ملك البلاد للأحزاب السياسية إلى تجديد نخبها و أفكارها و أدوات اشتغالها حتى تكتسب القدرة على مسايرة الإيقاعات السريعة التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الجديدة للدولة، غير أنه قلما نجد من بين هذه التنظيمات من يتفاعل إيجابا مع هذه الدعوات و يتسلح بالشجاعة لتجديد ذواته و الانكباب على صناعة نخب تتوفر على المستوى المطلوب من التكوين السياسي في أفق صيرورتهم كوادر للدولة. لأن المفروض و المنطقي في المجتمعات الديناميكية التي تشتغل بمنطق دوران النخب، أن الدولة هي من تتحصن بالأحزاب القوية و تتغدى من نخبها المتمرسة.
و على ما يبدو، لربما كانت هذه الإشكالية هي الحلقة المفقودة في النموذج التنموي الجديد. أو بتعبير آخر، اهتم النموذج التنموي الجديد بالأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، دونما ربطه، جدليا، بضرورة تطوير و تجديد النموذج السياسي و تحصينه من العبث، علما بأن إحدى شروط و ضمانات نجاح النموذج التنموي الجديد هو مناعة نموذجه السياسي و وضوح مقدماته و مسؤولية نخبه. لكن ذلك لم يعدم إمكانية التدارك لتصحيح المسار. و دليلي في ذلك، بشائر الحملة القضائية التطهيرية الجارية في صفوف بعض النخب السياسية التي خانت الأمانة و خالفت قواعد المسؤولية العمومية من شدة التمادي في الغلط، و التماهي لديها بين الملكية الخاصة و ملكية الدولة.
هذه الصرامة هي من صميم الوظائف الأصلية و الدائمة الدولة، و عليها تتوقف هيبة الدولة في الداخل و قيمتها بين الأمم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النموذج التنموی الجدید
إقرأ أيضاً:
الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون التنموي
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في العُلا، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي السيد داريو سكانابيكو، مذكرة تفاهم بشأن التعاون التنموي المشترك بين الجانبين، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتعزيز إطار التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالات الحيوية في البلدان المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، لتمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاعات التنموية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جهود التنمية العالمية، وأفضل الممارسات في التمويل المشترك، وتعظيم الأثر التنموي، لنمو وازدهار الدول النامية حول العالم.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ تأسيسه في عام 1974م على تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم، إذ قدّم التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير