احزاب النموذج التنموي الجديد !
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بقلم /ذ. امحمد لقماني
لا توجد دولة في العالم تخلو من فساد سياسي، بما فيها تلك الدول المتربعة على عرش سلم النزاهة في العالم و التي تحقق حالة الإشباع و الرفاهية لشعوبها. لكن ثمة فرق بينها و غيرها من الدول الأقل و الأضعف نزاهة سياسية، هو أن الأولى تمكنت من التحكم في انتشار الفساد السياسي عبر محاصرته في هوامش الدولة، بينما في النموذج الثاني تمكن الفساد السياسي من التسلل إلى مراكز القرار و أضحى يهدد أساسات الدولة بالتآكل ليسهل بعد ذلك تجنيد مؤسساتها و أجهزتها في التحصينات و المنازعات.
و لأن الدولة هي المجال السياسي الشرعي الذي يتنافس بداخله الفاعلون السياسيون لحيازة السلطة و المشاركة فيها، فإن مخاطر الفساد لا تستثني أي فاعل من هؤلاء، و لا مجال لأي عناد سياسي أو مزايدات خاوية تدفع أصحابها بالقول أن الدولة و السلطة هما أصل الشر و أن ما دونهما من الفاعلين السياسيين، ملائكة و فوق الشبهات. فقد انكشف للجميع، اليوم، أن خطاب النقاء السياسي و الصفاء الأخلاقوي لم يعد باستطاعته أن يؤدي وظيفة تبريرية تشفع للأحزاب السياسية في الاختباء و التحصن وراءه في سبيل البحث عن شعبية مفقودة أو حتى عن مشروعيات الوجود و الاستمرار في زمن تنامي وعي المغاربة و تغير مزاجهم السياسي، بل و في زمن تغير الأولويات الموضوعة على أجندة الدولة نفسها . وحده الالتزام السياسي المسؤول و الإنجاز التنموي الملموس، من يحدث الفارق في عيون الناس بين أحزاب الشعار و أحزاب المشروع، بين أوهام اليوتوبيا و الواقعية السياسية.
ورغم الدعوات المستمرة من طرف ملك البلاد للأحزاب السياسية إلى تجديد نخبها و أفكارها و أدوات اشتغالها حتى تكتسب القدرة على مسايرة الإيقاعات السريعة التي يتطلبها تنفيذ المشاريع الجديدة للدولة، غير أنه قلما نجد من بين هذه التنظيمات من يتفاعل إيجابا مع هذه الدعوات و يتسلح بالشجاعة لتجديد ذواته و الانكباب على صناعة نخب تتوفر على المستوى المطلوب من التكوين السياسي في أفق صيرورتهم كوادر للدولة. لأن المفروض و المنطقي في المجتمعات الديناميكية التي تشتغل بمنطق دوران النخب، أن الدولة هي من تتحصن بالأحزاب القوية و تتغدى من نخبها المتمرسة.
و على ما يبدو، لربما كانت هذه الإشكالية هي الحلقة المفقودة في النموذج التنموي الجديد. أو بتعبير آخر، اهتم النموذج التنموي الجديد بالأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، دونما ربطه، جدليا، بضرورة تطوير و تجديد النموذج السياسي و تحصينه من العبث، علما بأن إحدى شروط و ضمانات نجاح النموذج التنموي الجديد هو مناعة نموذجه السياسي و وضوح مقدماته و مسؤولية نخبه. لكن ذلك لم يعدم إمكانية التدارك لتصحيح المسار. و دليلي في ذلك، بشائر الحملة القضائية التطهيرية الجارية في صفوف بعض النخب السياسية التي خانت الأمانة و خالفت قواعد المسؤولية العمومية من شدة التمادي في الغلط، و التماهي لديها بين الملكية الخاصة و ملكية الدولة.
هذه الصرامة هي من صميم الوظائف الأصلية و الدائمة الدولة، و عليها تتوقف هيبة الدولة في الداخل و قيمتها بين الأمم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النموذج التنموی الجدید
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: تخصيص ميزانية إعلانات حياة كريمة ميزانية لدعم الأسر الأكثر احتياجا يعزز دورها التنموي
قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن تخصيص مبادرة حياة كريمة، ميزانيتها الإعلانية بالكامل هذا العام لتوفير المساعدات المباشرة، يبرز دورها باعتبارها واحدة من أكثر المشروعات طموحا وتأثيرا في تاريخ التنمية المصرية الحديثة، حيث لا تقتصر على تقديم خدمات أساسية أو تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل منظومة الحياة بالكامل داخل القرى، بدءا من المرافق الصحية والتعليمية وصولا إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجا اقتصاديا واجتماعيا.
مواجهة التضخمولفت روفائيل، فىى تصريحات صحفية له، أن هذه المبادرة الإنسانية من قبل المؤسسة يعكس حيث إدراك الدولة العميق لحجم الفجوة التنموية التي عانت منها القرى لعقود طويلة، كما يشير إلى تحول واضح في فلسفة التعامل مع ملف الفقر، حيث لم يعد ينحصر في تقديم المساعدات المالية أو الإعانات المؤقتة، بل بات يستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية مستدامة تسمح باندماج هذه الفئات في عجلة الإنتاج الوطني.
وأكد روفائيل، أن نجاح حملات مبادرة حياة كريمة يمثل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الدولة على تحقيق العدالة التنموية، كما يعزز من ثقة المواطنين في جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
وأشار روفائيل، إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر، يصبح توسيع نطاق هذه المبادرة وتحقيق استدامتها ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل تحسين مستوى المعيشة، ولكن أيضا لضمان استقرار مجتمعي واقتصادي قادر على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
حزمة الحماية الاجتماعيةأعلنت الحكومة مؤخرًا عن حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. تتضمن الحزمة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ورفع المعاشات بنسبة 15%، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" .
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه لتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير المزيد من فرص العمل، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة تدر لهم مصدر دخل مستدام .
من المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الحزمة اعتبارًا من مطلع شهر رمضان المقبل وحتى نهاية يونيو 2025، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه الفترة .
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن