الصناعات اليدوية والحِرفية ودورها في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تُصنَّف الصناعات والحِرف اليدوية ضمن إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تلك الصناعات التي يزاولها الحِرفي معتمدًا في عمله على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي وذلك باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، بحيث يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العِدد والأدوات البسيطة.
ومن المهم الإشارة إلى أن أي سياسة عامة لا تبدأ من الفراغ، وإنما هي وليدة لمقدمات وتفاعلات طويلة عبر عقود من الزمن. وتعود الصناعات اليدوية والحِرفية في مصر إلى عهد الحضارة الفرعونية، وتطورت مع تطور الأزمان وتعاقُب الحِقب. وتُعَد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2.45 مليون مشروع، تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65-75% من العمالة المصرية. ونتيجة لجهود عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وصل عدد الحرفيين المسجلين داخل مصر إلى حوالى 20 ألف حِرفي، ووصل عدد الحِرفيين غير المسجلين إلى ما يزيد على 2.5 مليون حِرفي، وهو ما يعني أن هناك شرائح عديدة من السكان تعيش من موارد هذا القطاع الهام. وحسب التقديرات المتوفرة بلغ إجمالي صادرات الصناعات اليدوية المصرية في عام 2020 نحو 3.764 مليار جنيه، ما يعني أن هناك ميزة تنافسية يتمتع بها هذا القطاع، حيث تزخر مصر بالعديد من الحِرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تفتح لها آفاقًا لتنشيط الاقتصاد، كونه أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والسياحة. إلا أنه ومع التقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في العقود الأخيرة واجهت تلك الحِرف والصناعات عددًا من التحديات، الأمر الذي دفع بالدولة نحو علاج بعض تلك المعضلات ووضع حد للصعوبات. ويظل المجتمع المحلي في مصر يواجه تحديات اكتشاف الفرص والإمكانات الاقتصادية الخاصة به، ويحاول التغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية والاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الیدویة
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام البحر الأحمر ووزيرة التنمية المحلية يناقشان ملفات التصالح والمتغيرات المكانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لمحافظة البحر الأحمر، بحضور الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المدن، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
خلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التشديد على سكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن بشأن تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى سرعة وكفاءة. كما شددت الوزيرة على إجراء تفتيش دوري على المراكز لضمان التزامها بالمعايير المطلوبة، باعتبارها النافذة الأساسية للتعامل مع المواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية ابتكار حلول سريعة وفعالة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الملف، مع التأكيد على تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة لضمان متابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعرقل سير العمل.
خلال الاجتماع، عرض سكرتيرى عموم بعض المحافظات التحديات التي تواجههم في تنفيذ إجراءات التصالح والتقنين، وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لحلها.
ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية بالمحافظات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، على رأسهم: اللواء ياسر حماية رئيس مجلس مدينة الغردقة واللواء احمد مهدى رئيس حى جنوب ،اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب ، اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا، العميد محمد البنا رئيس مدينة الشلاتين والأستاذ عابدين سكرتير مدينة القصير
في ختام الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمستجدات ملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على تفعيل الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.
وبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة ناقش سليمان مع رؤساء المدن موقف المحافظة في ملفات الإزالات والتصالحات والتقنين. وشدد على ضرورة العمل بجدية لإنهاء طلبات التصالح والتراخيص، وأشاد بمدينتي الشلاتين وغارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، تليهما مدينة مرسى علم وجنوب الغردقة مؤكدا على ضرورة معرفة أسباب عدم اكتمال النسب للحد المطلوب، وشدد على تلافي هذه الأسباب في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لهم لإنهاء طلباتهم.
وفي سياق متصل ثمن سليمان على جهود رؤساء المدن في تنفيذ قرارات الإزالة، وأكد على ضرورة استمرار هذه الجهود للقضاء على المخالفات. كما أشار إلى ضرورة الاستمرار فى تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مدن المحافظة
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.