تُصنَّف الصناعات والحِرف اليدوية ضمن إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تلك الصناعات التي يزاولها الحِرفي معتمدًا في عمله على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي وذلك باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، بحيث يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العِدد والأدوات البسيطة.

وتُعَد الصناعات والحِرف التراثية واليدوية من الصناعات المحلية الإبداعية التي تعبّر في جانب من جوانبها عن تفاعلات المواطنين مع بيئتهم المحلية. وهي إحدى القواعد الرئيسية للنسيج الاقتصادي. ولا ريب في كون تلك الحِرف والصناعات اليدوية والتراثية مجالًا خصبًا للإبداع والابتكار وتعبيرًا عن الميراث الثقافي المحلي لأي دولة، حيث تشكل إحدى أدوات إيجاد فرص العمل وتحسين الدخول ورفع مستويات المعيشة ومراعاة العدل بين الجنسين وتقليل حدة الفقر ومحاولة تحقيق التنمية المحلية. هذا فضلًا عن أنها مجال من مجالات الاستثمار، فهي مصدر من مصادر التنمية الاقتصادية المحلية وعامل من عوامل زيادة التبادل التجاري والسياحي بين الدول. وعلى مدار السنوات الأخيرة برزت مكانة الصناعات والحِرف اليدوية في إثراء عملية التنمية، حيث بلغ حجم التجارة العالمية للحِرف اليدوية والتقليدية عام 2020 ما يزيد على 110 مليارات دولار، وحظيت بمكانة في جدول الأعمال الدولي للتنمية، فلم تقتصر فوائدها على الاعتبارات الاقتصادية والمالية فحسب، وإنما تجاوزته إلى جوانب تتعلق بتوليد جملة من القيم والفضائل.

ومن المهم الإشارة إلى أن أي سياسة عامة لا تبدأ من الفراغ، وإنما هي وليدة لمقدمات وتفاعلات طويلة عبر عقود من الزمن. وتعود الصناعات اليدوية والحِرفية في مصر إلى عهد الحضارة الفرعونية، وتطورت مع تطور الأزمان وتعاقُب الحِقب. وتُعَد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2.45 مليون مشروع، تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65-75% من العمالة المصرية. ونتيجة لجهود عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وصل عدد الحرفيين المسجلين داخل مصر إلى حوالى 20 ألف حِرفي، ووصل عدد الحِرفيين غير المسجلين إلى ما يزيد على 2.5 مليون حِرفي، وهو ما يعني أن هناك شرائح عديدة من السكان تعيش من موارد هذا القطاع الهام. وحسب التقديرات المتوفرة بلغ إجمالي صادرات الصناعات اليدوية المصرية في عام 2020 نحو 3.764 مليار جنيه، ما يعني أن هناك ميزة تنافسية يتمتع بها هذا القطاع، حيث تزخر مصر بالعديد من الحِرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تفتح لها آفاقًا لتنشيط الاقتصاد، كونه أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والسياحة. إلا أنه ومع التقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في العقود الأخيرة واجهت تلك الحِرف والصناعات عددًا من التحديات، الأمر الذي دفع بالدولة نحو علاج بعض تلك المعضلات ووضع حد للصعوبات. ويظل المجتمع المحلي في مصر يواجه تحديات اكتشاف الفرص والإمكانات الاقتصادية الخاصة به، ويحاول التغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية والاستثمار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصناعات الیدویة

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق القرار الجديد الخاص بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد بهدف التيسير على المواطنين لاستخراج رخصة البناء في المدن والحد من أي عراقيل، وأيضًا اختصار خطوات الحصول على الرخصة في وقت محدد.

 دعم حركة البناء

وأضاف قاسم لـ«الوطن» أن الدولة تهدف إلى دعم حركة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا القطاع، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة وفق التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص بعد وقف العمل باشتراطات البناء في المدن.

تلقي طلبات المواطنين

وأوضح أن فتح باب تراخيص البناء وفق التسهيلات الجديدة يعمل على تخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وهناك ارتياح كبير لدى المواطن بعد القرارات الأخيرة. ومن المقرر قيام المراكز التكنولوجية بالمحافظات بتلقي طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء من الأسبوع الجاري، حيث صدرت قبل أيام تعديلات لائحة قانون البناء لاختصار خطوات الحصول على الترخيص في زمن محدد ليتم تطبيقها في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات.

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية المحلية المصرية تعلن عن تعديلات اشتراطات البناء الجديدة وتقدم معلومات مهمة
  • التنمية المحلية: المنيا احتلت المرتبة الأولى بـ23.5 ألف مشروع بتكلفة 3 مليارات جنيه
  • التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في حل شكاوى المواطنين
  • التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بإجمالي قروض 29,3 مليار جنيه بالمحافظات
  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بـ29.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات
  • التنمية المحلية: تنفيذ 213.5 ألف مشروع بقروض 29.3 مليار جنيه ضمن مشروعك
  • التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع الـ9 من الخطة التدريبية الجديدة بمركز سقارة غدا
  • «التنمية المحلية» تعلن انطلاق الأسبوع التاسع من خطة تدريب الموظفين غدا
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع الـ 9 من الخطة التدريبية الجديدة
  • «التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص