تُصنَّف الصناعات والحِرف اليدوية ضمن إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تلك الصناعات التي يزاولها الحِرفي معتمدًا في عمله على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي وذلك باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، بحيث يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العِدد والأدوات البسيطة.

وتُعَد الصناعات والحِرف التراثية واليدوية من الصناعات المحلية الإبداعية التي تعبّر في جانب من جوانبها عن تفاعلات المواطنين مع بيئتهم المحلية. وهي إحدى القواعد الرئيسية للنسيج الاقتصادي. ولا ريب في كون تلك الحِرف والصناعات اليدوية والتراثية مجالًا خصبًا للإبداع والابتكار وتعبيرًا عن الميراث الثقافي المحلي لأي دولة، حيث تشكل إحدى أدوات إيجاد فرص العمل وتحسين الدخول ورفع مستويات المعيشة ومراعاة العدل بين الجنسين وتقليل حدة الفقر ومحاولة تحقيق التنمية المحلية. هذا فضلًا عن أنها مجال من مجالات الاستثمار، فهي مصدر من مصادر التنمية الاقتصادية المحلية وعامل من عوامل زيادة التبادل التجاري والسياحي بين الدول. وعلى مدار السنوات الأخيرة برزت مكانة الصناعات والحِرف اليدوية في إثراء عملية التنمية، حيث بلغ حجم التجارة العالمية للحِرف اليدوية والتقليدية عام 2020 ما يزيد على 110 مليارات دولار، وحظيت بمكانة في جدول الأعمال الدولي للتنمية، فلم تقتصر فوائدها على الاعتبارات الاقتصادية والمالية فحسب، وإنما تجاوزته إلى جوانب تتعلق بتوليد جملة من القيم والفضائل.

ومن المهم الإشارة إلى أن أي سياسة عامة لا تبدأ من الفراغ، وإنما هي وليدة لمقدمات وتفاعلات طويلة عبر عقود من الزمن. وتعود الصناعات اليدوية والحِرفية في مصر إلى عهد الحضارة الفرعونية، وتطورت مع تطور الأزمان وتعاقُب الحِقب. وتُعَد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2.45 مليون مشروع، تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65-75% من العمالة المصرية. ونتيجة لجهود عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وصل عدد الحرفيين المسجلين داخل مصر إلى حوالى 20 ألف حِرفي، ووصل عدد الحِرفيين غير المسجلين إلى ما يزيد على 2.5 مليون حِرفي، وهو ما يعني أن هناك شرائح عديدة من السكان تعيش من موارد هذا القطاع الهام. وحسب التقديرات المتوفرة بلغ إجمالي صادرات الصناعات اليدوية المصرية في عام 2020 نحو 3.764 مليار جنيه، ما يعني أن هناك ميزة تنافسية يتمتع بها هذا القطاع، حيث تزخر مصر بالعديد من الحِرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تفتح لها آفاقًا لتنشيط الاقتصاد، كونه أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والسياحة. إلا أنه ومع التقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في العقود الأخيرة واجهت تلك الحِرف والصناعات عددًا من التحديات، الأمر الذي دفع بالدولة نحو علاج بعض تلك المعضلات ووضع حد للصعوبات. ويظل المجتمع المحلي في مصر يواجه تحديات اكتشاف الفرص والإمكانات الاقتصادية الخاصة به، ويحاول التغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية والاستثمار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصناعات الیدویة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية في مهمة ليلية بمصر الجديدة.. إغلاق وتشميع للمخالفين| صور

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى جولة ليلة مفاجئة مساء اليوم  ، عدد من شوارع حي مصر الجديدة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بمشاركة  المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة وعدد من العاملين بالقطاع ، بالمرور الميداني علي شوارع ( الكوربة - البغدادي ـ إبراهيم اللقاني - سيد عبد الواحد ) كما تم المرور علي ميدان الإسماعيلية وتبين وجود عدد كبير من الاشغالات بكافة المناطق التي تم المرور عليها وكذا تدهور حالة الأرصفة وأرضيات الانترلوك و أعمدة الإنارة الغير صالحة وعدم وجود دور فعال لحي مصر الجديدة في التصدي لتلك الملاحظات وإيجاد حلول لها ، كما تم رصد وجود عدد من الورش والمحلات غير مرخصة بالعقارات المطلة علي شارع إبراهيم اللقاني . 

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال جولتها المفاجئة ، رئيس حي مصر الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق وتشميع كافه الكافيهات وكذا المطاعم المخالفة بتلك المناطق وقطع المرافق فوراً. 

عدم السماح للمحلات والكافيهات والمطاعم المخالفة

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على عدم السماح للمحلات والكافيهات والمطاعم المخالفة الا طبقاً لأحكام القانون وكذا عدم السماح باشغال الطريق أو الأرصفة لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات يومياً ، كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة مراجعة الموقف الخاص بتراخيص الورش والمحلات بشارع إبراهيم اللقاني والعقارات المطلة عليه ومدي قانونيتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات .  

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بالبدء الفوري برفع كفاءة بعض الأرصفة وأعمال الانترلوك لعدد من الشوارع للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين والمرور الفعلي للحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات بصورة دورية ، بالإضافة إلي ضرورة وضع تصور أو آلية من حي مصر الجديدة لتلك المحلات لتجميل نطاق الحي والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي ، كما وجهت د.منال عوض قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة القرارات والتوجيهات التي طالبت بها الحي والعرض عليها بما تم اتخاذه.

مقالات مشابهة

  • محافظ دمشق يبحث مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز التعاون في مجالات التنمية المحلية‏
  • عمار المشاط: تفعيل الصناعات التحويلية يضع قطار الاقتصاد على سكة التنمية
  • برلمانية: الأسواق المُجمعة تعزّز الصناعات المحلية وتحفز الاستثمار الداخلي
  • توقيع اتفاقية تعاون بين «التنمية الاقتصادية» و«الشارقة للإعلام»
  • متحدث التنمية المحلية يكشف تفاصيل جولة الوزيرة بشوارع مصر الجديدة
  • سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية.. نقابات عمال مصر يكشف أهم مزايا قانون العمل الجديد
  • تدشين مشروع "بيفار" باستثمارات 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
  • وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
  • وزيرة التنمية المحلية في مهمة ليلية بمصر الجديدة.. إغلاق وتشميع للمخالفين| صور
  • الاستثمارات الصناعية .. خبراء يضعون روشتة للنهضة الاقتصادية لمصر