الصناعات اليدوية والحِرفية ودورها في التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تُصنَّف الصناعات والحِرف اليدوية ضمن إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي تلك الصناعات التي يزاولها الحِرفي معتمدًا في عمله على مهاراته الفردية الذهنية واليدوية التي اكتسبها من تطور ممارسته للعمل الحرفي وذلك باستخدام الخامات الأولية المتوفرة في البيئة المحلية أو الخامات الأولية المستوردة، بحيث يتم التعامل معها في الإنتاج بصورة يدوية أو باستخدام بعض العِدد والأدوات البسيطة.
ومن المهم الإشارة إلى أن أي سياسة عامة لا تبدأ من الفراغ، وإنما هي وليدة لمقدمات وتفاعلات طويلة عبر عقود من الزمن. وتعود الصناعات اليدوية والحِرفية في مصر إلى عهد الحضارة الفرعونية، وتطورت مع تطور الأزمان وتعاقُب الحِقب. وتُعَد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، إذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالى 2.45 مليون مشروع، تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65-75% من العمالة المصرية. ونتيجة لجهود عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وصل عدد الحرفيين المسجلين داخل مصر إلى حوالى 20 ألف حِرفي، ووصل عدد الحِرفيين غير المسجلين إلى ما يزيد على 2.5 مليون حِرفي، وهو ما يعني أن هناك شرائح عديدة من السكان تعيش من موارد هذا القطاع الهام. وحسب التقديرات المتوفرة بلغ إجمالي صادرات الصناعات اليدوية المصرية في عام 2020 نحو 3.764 مليار جنيه، ما يعني أن هناك ميزة تنافسية يتمتع بها هذا القطاع، حيث تزخر مصر بالعديد من الحِرف والصناعات اليدوية التي يمكن أن تفتح لها آفاقًا لتنشيط الاقتصاد، كونه أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في الاستثمار والإنتاج والتشغيل والسياحة. إلا أنه ومع التقلبات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها مصر في العقود الأخيرة واجهت تلك الحِرف والصناعات عددًا من التحديات، الأمر الذي دفع بالدولة نحو علاج بعض تلك المعضلات ووضع حد للصعوبات. ويظل المجتمع المحلي في مصر يواجه تحديات اكتشاف الفرص والإمكانات الاقتصادية الخاصة به، ويحاول التغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية والاستثمار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات الیدویة
إقرأ أيضاً:
المشاط: تطوير الشراكة الاقتصادية مع سويسرا تعكس أولويات التنمية في البلدين
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.