برامج توعوية.. تدشين مبادرة "بيئتنا بالدرعية" لتعزيز الوعي البيئي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دشن صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي، محافظ الدرعية، مبادرة ”بيئتنا بالدرعية“، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وعددٌ من المسؤولين.
وأكد أهمية تعزيز الوعي البيئي وسط أفراد المجتمع؛ للمساهمة في حماية البيئة، من خلال ترسيخ الشعور بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية، إلى جانب تشجيع الجهود التطوعية والمبادرات البيئية المجتمعية.
أخبار متعلقة أمير الشرقية: الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع وتدهورها يكلفنا الكثيرمبادراتٌ لتعزيز الوعي المالي لطلاب عنكشاهد| شتلات المانجروف تزين شاطئ العقير.. مبادرة تحقق 3 أهداف بيئيةبالإضافة إلى إبراز دور المؤسسات والقطاعات الوطنية في نشر التوعية البيئية، وتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام؛ لزيادة الوعي بقضايا البيئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تدشين مبادرة "بيئتنا بالدرعية" لتعزيز الوعي البيئي - اليوم أهداف مبادرة "بيئتنا بالدرعية"وتشمل المواقع التي تستهدفها المبادرة، كلًا من، العمارية، عين العيينة، بعول أهالي العيينة، شعيب الحيسية، وغرب مشرع البساتين.
وتشارك في المبادرة عددٌ من الجهات الحكومية، وهي، وزارة التعليم، هيئة تطوير بوابة الدرعية، المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المنصة الوطنية للعمل التطوعي، القوات الخاصة للأمن البيئي، بلدية الدرعية، وبلدية العيينة والجبيلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الوعي البيئي حماية البيئة السعودية الوعی البیئی
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان