برلماني: التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية هدفه كشف الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ، والتحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، هدفه كشف الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأوضح "عاشور" أن مشاركة مصر في محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لتحقيق المساءلة عن انتهاكات إسرائيل، وبهذا التحرك ستنجح في فضح استمرار الكيان الإسرائيلي في الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتي في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصرية، والانتهاكات المستمرة في قطاع غزة ورفح، كما أن المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح ممارسات إسرائيل.
أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية النائب أحمد عاشور محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.