الكويت تنفي تعديل قانون الانتخاب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نيه الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
وقال العجمي إنه تم خلال الأيام الماضية تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، محذرا من أن تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحده الوطن ويفرق الصف.
وحض العجمي الكويتيين على نبذ مثل هذه الاخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها اهل الكويت، مشددا على أهمية أخذ الاخبار من المصادر الرسمية.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد أصدر يوم الخميس الماضي مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة، بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.
ونص المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، على إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، ونصت المادة الأولى على حل مجلس الأمة، فيما نصت المادة الثانية على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وفيما جاء المرسوم الأميري بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم، نقلت صحف كويتية عدة عقب الاجتماع عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رفع الأربعاء الماضي الجلسة التكميلية للمجلس لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، نظراً لعدم حضور الحكومة، وهو ما اعتبره مراقبون عودة لأجواء التأزيم بين السلطتين وعودة الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الكويت تفرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات
أعلنت الحكومة الكويتية فرض ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات في البلاد، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام القادم.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، فرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات متعددة الجنسيات، اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل.
وقال شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" والذي يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.
وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.
وكان معدل التضخم السنوي في الكويت قد ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي.
وكشفت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، الأحد، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد سجل ارتفاعا بمقدار 2.36 بالمئة مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.
وكان التضخم قد ارتفع إلى 2.44 بالمئة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي.
المحاربون الصغار