عمره التشغيلي يصل لـ80 عامًا.. ما فوائد مشروع محطة الضبعة النووية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مشروع محطة الضبعة النووية.. يحقق مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية للدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة، العديد من المميزات والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والبيئية والتعليمية.
وللتعرف على مميزات مشروع محطة الضبعة، وفوائد المشروع، اطلع على الإنفوجرافيك التالي، وفقًا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
- يبلغ العمر التشغيلي للمحطة 60 عاما ويمتد إلى 80 عاما.
- هذا العمر يمثل 3 أضعاف عمر المحطات التقليدية.
- الطاقة النووية موثوق بها ولا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
- أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة لإنتاج الكهرباء.
- يساعد في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية.
- انخفاض تكلفة توليد الكيلووات من الطاقة النووية مقارنة بالكيلووات من المصادر الأخرى.
- الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
- إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 100%، فإن تكلفة الكهرباء للمحطة سترتفع 60-70%، وإذا تضاعف سعر اليورانيوم الطبيعي فالزيادة في التكلفة أقل من 10%.
- المحطة صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية، لأنها لا تنتج غازات مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين.
- تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري.
- تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.
- بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولاً إلى 35% للوحدة النووية الرابعة.
- نقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد.
- يُتوقع أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء، و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل.
- آلاف فرص العمل غير المباشرة يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
- الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة.
- توفير البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
- تطوير الصناعة، حيث إن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع سيؤدي إلى ارتفاع الجودة.
- تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية.
- تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات.
- تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني للشركات الراغبة في العمل بالمشروع.
- إنشاء «مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة» لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية.
- مدة الدراسة بالمدرسة تصل لـ 5 سنوات، وعدد طلاب الدفعة الواحدة من 50 لـ 75 طالبًا.
- تضم 3 أقسام: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات.
- تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية.
اقرأ أيضاًوزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الضبعة للقطار السريع (صور)
مدير "الضبعة النووية": المشروع قاطرة للعلاقات المصرية الروسية
رئيس قوي عاملة النواب: محطة الضبعة تمثل أمنا قوميا تكنولوجيا.. وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النووية الضبعة الضبعة النووية محطة الضبعة النووية محطة الضبعة المحطة النووية بالضبعة محطة الضبعة النووية المصرية محطة الضبعة النووي انشاء محطة الضبعة النووية إنشاء محطة الضبعة النووية محطة الضبعة للطاقة النووية مشروع محطة الضبعة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.