عمره التشغيلي يصل لـ80 عامًا.. ما فوائد مشروع محطة الضبعة النووية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مشروع محطة الضبعة النووية.. يحقق مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية للدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة، العديد من المميزات والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والبيئية والتعليمية.
وللتعرف على مميزات مشروع محطة الضبعة، وفوائد المشروع، اطلع على الإنفوجرافيك التالي، وفقًا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
- يبلغ العمر التشغيلي للمحطة 60 عاما ويمتد إلى 80 عاما.
- هذا العمر يمثل 3 أضعاف عمر المحطات التقليدية.
- الطاقة النووية موثوق بها ولا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
مشروع محطة الضبعة النوويةالعائد على قطاع الطاقة- أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة لإنتاج الكهرباء.
- يساعد في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلاً من الطاقة التقليدية.
- انخفاض تكلفة توليد الكيلووات من الطاقة النووية مقارنة بالكيلووات من المصادر الأخرى.
- الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.
- إذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 100%، فإن تكلفة الكهرباء للمحطة سترتفع 60-70%، وإذا تضاعف سعر اليورانيوم الطبيعي فالزيادة في التكلفة أقل من 10%.
العائد على قطاع الطاقةالعائد البيئي- المحطة صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية، لأنها لا تنتج غازات مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين.
- تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري.
- تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.
العائد البيئيالعائد الاقتصادي والصناعي- بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولاً إلى 35% للوحدة النووية الرابعة.
- نقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد.
- يُتوقع أن يوفر المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء، و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل.
- آلاف فرص العمل غير المباشرة يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
- الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة.
- توفير البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
- تطوير الصناعة، حيث إن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع سيؤدي إلى ارتفاع الجودة.
العائد الاقتصادي والصناعيالعائد التعليمي وتطوير البحث العلمي- تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي والقدرات الفكرية القومية.
- تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات.
- تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني للشركات الراغبة في العمل بالمشروع.
- إنشاء «مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة» لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية.
- مدة الدراسة بالمدرسة تصل لـ 5 سنوات، وعدد طلاب الدفعة الواحدة من 50 لـ 75 طالبًا.
العائد التعليمي وتطوير البحث العلمي- تضم 3 أقسام: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات.
- تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية.
اقرأ أيضاًوزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة الضبعة للقطار السريع (صور)
مدير "الضبعة النووية": المشروع قاطرة للعلاقات المصرية الروسية
رئيس قوي عاملة النواب: محطة الضبعة تمثل أمنا قوميا تكنولوجيا.. وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النووية الضبعة الضبعة النووية محطة الضبعة النووية محطة الضبعة المحطة النووية بالضبعة محطة الضبعة النووية المصرية محطة الضبعة النووي انشاء محطة الضبعة النووية إنشاء محطة الضبعة النووية محطة الضبعة للطاقة النووية مشروع محطة الضبعة النوویة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة، وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و65 % عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير، أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات