برلمانية: تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية خطوة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خطوة تستهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في إنهاء هذا الاحتلال الظالم ورساله قوية لدعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأوضحت “رشاد” فى تصريحات صحفية، أن هذا التحرك يسهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية.
وقالت النائبة هند رشاد بأن تقديم مصر مثل هذه الدعوى هى فطنة دبلوماسية منها، ودليل على مساندة مصر للقضية الفلسطينينة بما لديها من وقائع ومستندات والأمر متروك للمحكمة.
وأكدت على أن إسرائيل تمادت في جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولي صامتًا أمامها، في نفس الوقت الذي لم تتخلى فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.
وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أعلن إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.
وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد محكمة العدل الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الشيخ أحمد كريمة: الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات
شرع الله تعدد الزوجات لعباده مع القدرة، وقيده سبحانه و تعالى بضوابط وحدود منها: جعل حده الأقصى أربع نسوة، كما أوجب العدل والمساواة بين الزوجات في جميع الحقوق التي في إمكان الزوج، كالمبيت والجماع والنفقة والمسكن وغير ذلك، ولم يستثنِ من ذلك إلا (الميل القلبي) الذي لا يملكه أحد، بشرط ألا يكون له تأثير في المعاملة الظاهرة.
وقد قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، فى تعدد الزوجات إنه مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.
وأشار “كريمة”خلال تصريحات تليفزيونية، الى أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.
وأوضح أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، إنما هو مباحا، وكل شخص أدرى بنفسه، ولكن هذا التعدد شرطه العدل.
ولفت إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منع الإمام علي ابن أبى طالب، من التعدد، فالتعدد ليس واجبًا وليس سنة عن النبي.
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن تعدد الزوجات ورد في قوله تعالى : {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ} [النساء: 3].
وأضاف المستشار السابق للمفتي، أن أئمة الشافعيَّة والحنابلة، ذهبوا إلى استحباب عدم الزيادة على زوجة واحدة من غير حاجة ظاهرة ؛ لأنه بهذه الزيادة يُعَرِّض الزوج نفسه لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام.
واستشهد عاشور، بما ورد عن النبي الكريم أنه قال: " إِذا كَانَت عِنْد الرجل امْرَأَتَانِ فَلم يعدل بَينهمَا ، جَاءَ يومَ الْقِيَامَة وشِقُّه سَاقِط " .
وأورد عاشور، قول أئمة الحنفيَّة والمالكية، الذين ذهبوا إلى أن حكم التعدد هو الإباحة بشرط إمكان العدل بينهن .
وأفتى عاشور، بأن الاقتصار على زوجةٍ واحدةٍ من مستحبات الزواج كما قرَّر فقهاء الشافعيَّة والحنابلة ؛ وذلك لأن الزيادة على امرأة واحدة يُعَرِّض الرجل لواجبات وحقوق عليه لعله لا يتمكن من القيام بها ، ومن ثَمَّ يقع في الحرام . فإن احتاج إلى ذلك وضَمِنَ العدل بينهن فهو مباح .
تعدد الزوجات بدون سبب
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تعدد الزوجات بدون سبب ليس مشروعا، لأن تعدد الزوجات مشروط بعلة.
وقال مفتي الجمهورية، في تصريح له، إن الله تعالى قال في كتابه العزيز ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وهنا لابد أن نفهم أن تعدد الزوجات ليس ممنوع شرعا ولكنه مباح بضوابط وليس على إطلاقه.
وأشار إلى أن إباحة الشرع لتعدد الزوجات يهدف لحل المشكلات الإجتماعية التي قد تطرأ على بعض البيوت ، والأصل في الزواج أن يكون من امرأة واحدة يكتفي بها الرجل وليس الأصل في الزواج هو تعدد الزوجات كما يزعم المتشددون.
وأكد مفتي الجمهورية، أن الرجل لو لجأ إلى التعدد بمبرر، فهو مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة