برلمانية: تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية خطوة لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خطوة تستهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في إنهاء هذا الاحتلال الظالم ورساله قوية لدعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأوضحت “رشاد” فى تصريحات صحفية، أن هذا التحرك يسهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية.
وقالت النائبة هند رشاد بأن تقديم مصر مثل هذه الدعوى هى فطنة دبلوماسية منها، ودليل على مساندة مصر للقضية الفلسطينينة بما لديها من وقائع ومستندات والأمر متروك للمحكمة.
وأكدت على أن إسرائيل تمادت في جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولي صامتًا أمامها، في نفس الوقت الذي لم تتخلى فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.
وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أعلن إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.
وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هند رشاد محكمة العدل الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
نيابة فرنسا تطلب من التمييز الفصل في مذكرة توقيف بشار الأسد
الادعاء العام الفرنسي: من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".
اقرأ أيضاً : أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وتعود عداوة فرنسا للنظام السوري إلى فترة طويلة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب عام 2011.
والمحاكم الفرنسية لا تملك صلاحيات مباشرة لفرض قراراتها على رؤساء الدول الأجنبية. وهذا يعود إلى مبدأ السيادة الوطنية الذي يحمي قادة الدول من التدخل القضائي الأجنبي. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الفرنسية أن تلعب دورا في ملاحقة القادة الأجانب، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في انفجار وقع في منطقة محور نتساريم
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية