قطر تستضيف الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان تحت رعاية الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استضافت دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان، تحت رعاية الأمم المتحدة، بمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة .
وجدد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية ،في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التأكيد على التزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني ورغبتها الصادقة في النهوض بالشراكة في أفغانستان، كما أعرب عن اعتزاز دولة قطر بالشراكة مع الأمم المتحدة في سبيل دعم الشعب الأفغاني.
وأكد أن دولة قطر ترحب بتوصيات تقرير الأمم المتحدة، وتعتقد أن هذه التوصيات بناءة وشاملة ويمكن أن توفر نهجا متسقا تجاه أفغانستان.
وأضاف:" تقدم التوصيات خارطة طريق واضحة وآليات عملية، وإذا ما نفذت بشكل صحيح، فمن الممكن أن تكسر الجمود الحالي وتساعدنا على تجاوز الوضع الراهن فيما يتعلق بالمشاركة الدولية في أفغانستان".
وقال سعادته، إن إجراء المزيد من المشاورات بشأن التوصيات مع حكومة تصريف الأعمال سيؤتي ثماره، وتابع :" نرى القيمة المجدية لإنشاء فريق اتصال دولي مصغر على النحو المقترح في التوصيات، بحيث يضفي فريق الاتصال الدولي المقترح الطابع الرسمي على الجهود الدولية التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لإيجاد سبيل إلى خارطة طريق موحدة لأفغانستان".
وأكد سعادته أنه سيكون من دواعي سرور دولة قطر أن تستمر في استضافة مثل هذه المنصة الرسمية التي تخلق البيئة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت إلى أن "أفغانستان تقف اليوم على مفترق طرق ويأتي اجتماعنا في الوقت المناسب، فالشعب الأفغاني بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى. ومن الأهمية بمكان أن نتفق على طريقة معقولة للتعامل مع أفغانستان، بما يضمن أن تمضي على طريق السلام والتسامح والازدهار".
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إن الوضع الإنساني ملح، وعلاوة على ذلك، فإن وضع حقوق الإنسان يبعث على القلق، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، وأضاف:" لقد شاركنا موقفنا مع حكومة تصريف الأعمال وسنستمر حتى نصل إلى تحقيق نتائج إيجابية في هذا الأمر".
وأشار سعادته، إلى أن الوساطة والدبلوماسية الوقائية وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية تشكل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر، من أفغانستان إلى غزة ومن دارفور في السودان إلى تشاد والولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، وأوكرانيا وروسيا.
وأوضح أن جهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر تهدف إلى المساهمة في تهدئة النزاعات وتعزيز صون السلام والأمن الدوليين، وأضاف:" في حالة جهود الوساطة التي بذلناها في أفغانستان، فقد أظهرنا قدرا كبيرا من الصبر والتصميم واتباع نهج استراتيجي شامل".
وذكر سعادته أن دولة قطر تواصل جهودها في أفغانستان مع التركيز على المبادرات الإنسانية والتنموية والدبلوماسية، وأبان في هذا الصدد أن دولة قطر ترى أن التعامل مع حكومة تصريف الأعمال أمر بالغ الأهمية للحفاظ على دعم الشعب الأفغاني وتعزيزه، وخاصة للنساء والفتيات.
كما أشار إلى استضافة دولة قطر في مارس 2023 اجتماع طاولة مستديرة جمعت وفودا من وزارة الصحة في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة بيل وميليندا غيتس، بهدف تنسيق الجهود لمناقشة الوضع الصحي في أفغانستان.
ولفت في هذا الصدد، إلى تعاون صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع مع وزارة تطوير التعليم الأفغانية لدعم 30 ألفا من الشباب والفتيات غير الملتحقين بالمدارس الابتدائية، وتوقيع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم توفير خدمات صحية أساسية في 11 مقاطعة في أفغانستان.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق المستمر مع البنك المركزى يسهم في تخطي التحديات
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على ضرورة استمرار بذل الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لاجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، المالية أحمد كجوك، التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، نائب وزيرالمالية للسياسات المالية ياسر صبحي، نائب محافظ البنك المركزي رامي أبوالنجا، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
ونوه رئيس الوزراء بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات، بما يسهم في تخطي التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة في المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفي هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأشار «الحمصاني» إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة».
وقال المتحدث الرسمي إنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدد من المؤشرات التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات ومن بين هذه المقترحات إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض كذلك جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
واستعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم التأكيد على أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.. كما تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وقال المتحدث الرسمي إنه تمت الإشارة إلى أن التقرير يسعى إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أنه يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي، من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي وجودة الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.. كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير.. ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين، وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان