الصفدي يرأس الوفد الذي سيقدم مرافعة شفوية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يرأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم الخميس الموافق 22 شباط 2024، وفد المملكة الأردنية الهاشمية الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بموجب القرار رقم 77/247 والذي صدر بتاريخ 2022/12/30 بشأن " الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن الوفد الأردني المشارك يضم إلى جانب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات والفريق القانوني الذي تعاقدت معه المملكة لهذه الغاية.
وأشار السفير القضاة إلى أن المملكة كانت قد قدمت مرافعة مكتوبة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتاريخ 2023/7/24، أكدت خلالها دعم المملكة المطلق لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وفقاً للمبادرة العربية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى أساس حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتي للأردن مسؤولية كبيرة إزائها بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.
وأوضح السفير القضاة بأن هذه ليست المرة الأولى التي تترافع فيها المملكة أمام محكمة العدل الدولية بما يخص القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق وأن ترافعت المملكة أمام المحكمة عام 2004 بشأن الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة منها بخصوص التبعات القانونية لبناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وصدر رأي المحكمة حينها بعدم قانونية الجدار أخذاً بالأدلة القانونية التي قدمتها المملكة، والتي بينت عدم شرعية إنشاء الجدار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ايمن الصفدي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: شهيدان و143 معتقلًا و15 عملية هدم بأكتوبر
القدس المحتلة - صفا حافظة القدس: شهيدان و143 معتقلا و15 عملية هدم الشهر الماضي قالت محافظة القدس، إن مواطنين استُشهدا واعتُقل 143 آخرون، خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2024. وأشارت المحافظة في تقرير أصدرته يوم الاثنين، إلى إصابة نحو 25 مواطنًا، نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، إضافة إلى حالات الاختناق بالغاز. ورصدت المحافظة نحو 143 حالة اعتقال في مناطق محافظة القدس كافة، من بينهم (3) أطفال و(4) سيدات. وخلال أكتوبر، وثق التقرير نحو 32 اعتداءً للمستوطنين، وزادت وتيرة اعتداءاتهم خلال احتفالهم بـ "عيد العرش العبري". وأوضح أن 10149 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال أكتوبر، بحماية مشددة من قوات الاحتلال. ورصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال (58) حكمًا بالسجن الفعلي بحق معتقلين مقدسيين، من بينها (55) حكمًا بالاعتقال الإداري، و(5) قرارات بالحبس المنزلي، و10 قرارات بالإبعاد 3 منها عن الأقصى. وأشار إلى أن الحبس المنزلي أضحى سيفًا مسلطًا على رقاب المقدسيين، وبموجبه تُفرض على الشخص الإقامة الجبرية في منزله لمدة محددة، ما جعل بيوت المقدسيين سجونًا لهم. وبين أن قوات الاحتلال نفذت خلال فترة التقرير (15) عملية هدم وتجريف، منها: 9 عمليات هدم ذاتي قسري، و4 عمليات هدم نفذتها آليات الاحتلال، إضافة إلى عمليتي تجريف. وسلّمت سلطات الاحتلال 21 قرار هدم في أنحاء مختلفة من قرى محافظة القدس وبلداتها، تركزت في سلوان، وحزما، والبلدة القديمة من القدس المحتلة. وخلال أكتوبر، واصل الاحتلال تضييق الخناق على المقدسيين بشتى الطرق، كفرض المخالفات والغرامات المالية الباهظة، وأسلوب التهديد والعقاب. وأغلقت قوات الاحتلال مقهى لمدة شهر، في بلدة بيت صفافا بالقدس المحتلة، بحجة تشغيله عمالاً من الضفة الغربية، و3 منشآت تجارية في بلدة الطور. وقدّمت بلدية الاحتلال طلبًا إلى وزارة الداخلية لزيادة الضرائب البلدية أو ما تسمى "الأرنونا" على مواطني القدس، وفي حال الموافقة فإن الإيرادات الإضافية المتوقعة ستصل إلى 54 مليون شيقل لخزينة البلدية. وفي 30 تشرين الأول، أقدم مستوطنون على سرقة ثمار الزيتون في وادي الربابة في سلوان بالقدس المحتلة، ونهبوا ثمار أشجار الزيتون على مساحة 159 دونمًا بشكل كامل. وذكر التقرير أن حكومة الاحتلال صادقت على مشروع استيطاني جديد، إضافة إلى الاستيلاء على أراضٍ في ثلاث مناطق مختلفة، بهدف بناء بؤر استيطانية جديدة.