وفد إعلام النواب يطالب رئيس الوزراء بمنع قطع التيار عن المناطق السياحية والأثرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
طالب الوفد البرلمانى من أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة والكهرباء ومحافظ أسوان، بعدم قطع الكهرباء عن المناطق السياحية والأثرية فى إطار خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.
وأضاف الوفد البرلمانى عن لجنة الإعلام وهم النائبة منال هلال والنائب عصمت زايد والنائبة ضحا عاصى والنائبة منى عمر، أن أنقطاع الكهرباء عن المناطق الأثرية يصدر صورة سلبية لمصر أمام السياح الأجانب، خاصة وأن السياحة من أهم مصادر الدخل القومى.
وأوضح وفد لجنة الإعلام أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ذكر فى تصريحات سابقة معلنا رفضة لقطع التيار الكهربائي على المناطق السياحية، قائلا: "هناك سياحة خارجية ستأتي إلى مصر وهناك سياح يدفعون بالعملة الصعبة وهذا مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية وإذا قطعنا التيار الكهربائي عن المناطق الساحلية فإن السائح لن يأتي".
وطالب وفد النواب محافظ أسوان، بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، موضحين أن الأمر لايعني محافظة بعينها،ولكن لابد من قيام مجلس الوزراء بتعميم المنشور الخاص بالجهات والأجهزة الممنوع عنها انقطاع الكهرباء.
يذكر أن وفد مجلس النواب فوجىء بانقطاع التيار الكهربائي عن معابد فيلة والمعابد الاخرى ووضعها ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء مما يتسبب فى انزعاج السياح الأجانب، حيث إن المواقع الأثرية بها أماكن داخلية مظلمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإعلام بمجلس النواب انقطاع التيار الكهربائي المناطق السياحية رئیس الوزراء عن المناطق
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يطالب مجلس النواب بإقرار «قانون المصالحة الوطنية»
طالب رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، “بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبل المجلس الرئاسي بدون إجراء تعديلات”.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له: “بالإشارة إلى جدول الاعمال المعلن لجلسة المجلس المزمع عقدها يوم الاثنين الموافق 2024.11.25 فإن رئيس المجلس الرئاسي يثمن نقاش قانون المصالحة الوطنية المحال إليكم من قبل المجلس الرئاسي منذ فبراير 2024 ، داعياً إلى اقراره بدون إجراء تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الإنعقاد، كما يُجدد التذكير بأن طبيعة المرحلة الإنتقالية لا تستلزم معها اصدار قوانين تمس حقوق الانسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، ووجدد الرئيس دعوتكم الى العودة للاتفاق السياسي والاحتكام له والتوقف عن الاجراءات الاحادية”.
وكان حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، “من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه”.
وأشار المنفي “إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا”.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي “عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني”.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة