توجه لفرض عمولة على خدمات CliQ في الأردن
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
البهو: العمولة ستكون رمزية وجاءت نتيجة للتكاليف التي تتحملها البنوك بدل الخدمة
يواصل الإقبال على إستخدام أنظمة المدفوعات المالية في الأردن، لا سيما خدمات الدفع بـ"CliQ" بالإزدياد يوما بعد يوم، لتسجل ارتفاعا بنسبة 5% مع بداية العام الحالي.
وقالت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" مها البهو خلال النشرة الإقتصادية إن هناك إقبال على استخدام خدمة الدفع بـ"CliQ"، موضحة أن عدد المستخدمين للخدمة بلغ 1.
اقرأ أيضاً : كيف تغيرت أكبر الاقتصادات في العالم خلال السنوات العشرة الأخيرة؟
ويشار إلى أن الأكثر استخداما لخدمة كليك من الشباب والفئة العمرية ما بين 18 إلى 40 سنة تقريبا 60% منهم من الذكور و40% من الإناث.
وكشفت خلال حديثها عن وجود توجه لفرض عمولة على حركات "كليك" خلال الربع الثاني من هذا العام.
وذكرت أن العمولة ستكون متفاوتة ورمزية، مبررة هذا التوجه بوجود تكاليف على البنوك نظرا للخدمة المقدمة على مدار الأسبوع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنوك الأردن الشباب البنوك الاردنية
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم توجه التهنئة للأطفال ذوي الإعاقة بمناسبة "عيد الطفولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، التهنئة لجميع الأطفال داخل مصر والوطن العربي والعالم، وخصت بالتهنئة الأطفال ذوي الاعاقة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل "عيد الطفولة " والذي يوافق 17 نوفمبر من كل عام.
وقالت المشرف العام على المجلس، أن أطفال اليوم هم شباب الغد هم أسر المستقبل، والأطفال ذوي الاعاقة وحقوقهم ورعايتهم والاهتمام بهم ودمجهم هو جزء أصيل من اهتمام الدولة ومؤسساتها والمجلس القومى للأشخاص ذوي الاعاقة، حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا بهم من خلال إعلان 2018 عاما للأشخاص ذوي الاعاقة، ويحرص سنويا من خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الاستماع دائما لوجهات نظرهم ومشكلاتهم وطلباتهم وتلبية احتياجاتهم خاصة الأطفال منهم، كما ان الدستور المصري 2014 أولى اهتماما بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الأطفال منهم حيث أكدت المادة رقم (80) على حقوق وتأهيل ودمج الطفل من ذوي الإعاقة، كذلك مواد قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، كما تم إطلاق صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة خلال عام 2019، و القانون رقم 157 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات القومية كمبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وتستهدف الأطفال بشكل خاص وإطلاق المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية.
وعرضت المشرف العام على المجلس، لعدد من المبادرات التي قدمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، والتي تستهدف في المقام الأول الطفل ذي الاعاقة وتمثلت في مبادرة "أسرتي قوتي" التي يقوم المجلس بتنفيذها بمشاركة مقدمي الخدمة من الحكومة ومنظمات العمل الاهلي، حيث تهتم المبادرة بوضع سياسات للعمل على تأهيل وتوعية وإرشاد أسر الأطفال ذوي الاعاقة لتنمية قدرات أبنائهم ودمجهم وتحسين جودة حياتهم، والمبادرة لها دور في دعم التدخل المبكر كونه انجح الطرق لدعم الأطفال ذوي الاعاقة ويقلل من آثار الإعاقة مسقبليا، وأيضاً مشروع "أكتشفني" الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الأطفال منهم في المجتمع عن طريق ورش عمل تفاعلية بين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأقرانهم، ويعد المشروع بمثابة معسكر صيفي توعوي ترفيهي لأسر ذوي الإعاقة وأطفالهم وأقرانهم بهدف الدمج المجتمعي والقضاء على ظاهرة التنمر وإنشاء روابط اجتماعية فيما بين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضها البعض وبين أقرانهم الآخرين من الأسر، هذا بجانب التعرف على قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومهاراتهم، من خلال التعاون القائم بين المجلس ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بهدف تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة، من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالصحة الإنجابية والأمراض الوراثية لذوي الإعاقة، والتأهيل الطبي والنفسي والتوعية بآليات تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنمية البشرية والاستثمار في البشر، بواسطة تعزيز الوعي والتدريب والتأهيل لكل المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة المرأة والطفل ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة يتعامل بجدية وحسم مع جميع الشكاوى التي ترد إليه بشأن التنمر والاستغلال والانتهاكات والتحرش التي تحدث للطفل ذوي الاعاقة ويتم فيها التواصل مع كافة الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايتهم، كما ان المجلس من خلال ممثليه على تواصل دائم بكافة التشريعات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن هناك تعاون وثيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في شأن الطفل ذوي الاعاقة حيث تمثل هذا التعاون في التنسيق بين المجلسين بهدف تضمين قضايا الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة خلال الفترة من (2023 – 2026)، والتي تتضمن في محاورها الخمسة (السياسات والتشريعات، التعليم المبكر والرعاية والتربية الإيجابية، الحماية الاجتماعية وحماية الطفل، تعزيز الصحة وتطور نموهم، ثقافة وإعلام تنمية الطفولة)، كذلك التعاون بشأن تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية القانونية والجنائية من خلال تفعيل ودعم وحدات حماية الطفل فى جميع المحافظات على كيفية الرصد والتدخلات اللازمة لحالات الأطفال فى خطر وخاصة بلاغات الأطفال ذوى الإعاقة و من يناير حتى ديسمبر 2023. تم رصد وإستقبال 300 بلاغ للأطفال ذوى الإعاقة وأسرهم من إجمالي 14000 بلاغ للأطفال فى خطر، كما ان المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة شريك أساسي في "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة" وخطتها التنفيذية 2024 – 2029، والتي تم إعدادها بواسطة المجلس القومي للطفولة والأمومة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء في هذا المجال.
وقالت الدكتورة الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة حريص على كفالة حقوقهم خاصة في إجراءات الحق في الحماية القانونية والجنائية من خلال متابعة إنفاذ القوانين في هذا الشأن ومنها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي كفل حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو أي أشكال إساءة المعاملة والاستغلال المادة 3، ويكفل القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن الإتجار بالبشر حماية المجني عليهم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، كما راعي أنه في جميع مراحل التحقيق والاستدلال والمحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر الحق في سلامة المجني عليهم الجسدية والنفسية والمعنوية، كما أولي الاهتمام الخاص بالأطفال بأن شدد عقوبة جريمة الإتجار بالبشر إذا كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الإعاقة المادة 22، وشدد القانون رقم (82) لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيه أو التوسط إذا كان المهاجر امرأة أو طفلاً أو من ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى التعاون القائم بين المجلس وعدد من الوزارات والقطاعات الخدمية في الدولة المصرية من أجل الارتقاء بحقوق الاطفال ذوي الاعاقة منها التعاون مع وزارة الدفاع بشأن تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الثقافة والرياضة والترويح حيث تم افتتاح أكاديمية الطفل الذكى لتعديل السلوك والتخاطب بنادي ضباط القوات المسلحة لتقديم خدمات التخاطب وتعديل السلوك وتنمية المهارات وقياس الذكاء والإرشاد النفسي لذوي الإعاقة. كما تم افتتاح أكاديميات رياضية متخصصة لذوي الإعاقة مع توفير مدربين متخصصين بالتنسيق مع الهيئات المتخصصة في رعاية تدريب ذوي الإعاقة وإقامة البطولات والمعسكرات المختلفة والنوادي والفنادق التابعة، هذا بخلاف التعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تنظيم معارض منتجات الاشخاص ذوي الاعاقة على مستوى محافظات الجمهورية وتضم هذه المعارض ابداعات للأطفال ذوي الاعاقة والمصنوعة بأيديهم، والتعاون بين المجلس والنيابة العامة في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم الأطفال وذوي الإعاقة؛ حيث أصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بإنشاء "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة"، ذلك القرار الذي أنشأ للمرة الأولى مكتبًا بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام يختص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وسع من دائرة الحماية المقررة للطفل، والتعاون مع وزارة الداخلية من خلال قيام وزارة الداخلية بفتح مستشفياتها على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي بالمجان على الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة في المناسبات الدولية التي تخصهم ومنها اليوم العالمي للطفل حيث وجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة "مدينة نصر ، والعجوزة، وطنطا، والإسكندرية، وأسيوط" لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال ذوي الإعاقة مجانا اعتبارا من يوم 20 نوفمبر 2024 ولمدة ثلاث أيام "من الساعة 5 إلى 8 مساء".
وأوصت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بضرورة رفع الوعي المجتمعي بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة الأطفال منهم، كذلك تفعيل لجان حماية الطفل وتعزيز آليات حماية الأطفال ذوي الإعاقة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل