«أبو شقة»: مذكرة مصر لمحكمة العدل وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها أمام الرأي العام العالمي، ويؤكد أن الرئيس السيسي والمصريين على قلب رجل واحد، في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
أضاف أبو شقة في تصريحات للمحرريين البرلمانيين، أنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية من صميم اخصاصها، النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قتل المدنيين، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وأن المذكرة المصرية المقدمة للمحكمة لكي تترافع أمامها مظهرة الجوانب القانونية المؤثمة دوليا، وتشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأبدى أبوشقة استعداده للمشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها أمام العدل الدولية، لكشف الجرائم الإسرائيلية وتفنيدها، مؤكدا أن جرائم إسرائيل من إبشع الجرائم في التاريخ، وفاقت جرائم النازية والمغول.
الجرائم الإسرائيليةولفت «وكيل الشيوخ»، أن المرافعة لا بد أن تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسؤولين الإسرائيلين المشاركين في قتل المدنين والأطفال، ولا سيما أن المبادئ القانونية المستقرة وفقا للقانون الدولي، لا تسقط بالتقادم، وأن الاحتلال مهما طال أمده لا يترتب عليه أي حقوق، ومن ثم بات وجود إسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.
وتابع أبوشقة، أن الهدف من المذكرة أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية، تكشف الجرائم الإسرائيلية وتحاكم المسؤولين، ومهما تتذرع إسرائيل بأي من الحجج، فإن قواعد الحرب أصلا تجرم قتل المدنيين والأطفال والنساء.
وشدد على أن الـ105 ملايين مواطن مصري خلف الرئيس السيسي، والدولة المصرية، في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري، وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الاحتلال غزة القضية الفلسطينية الجرائم الإسرائیلیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
أمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة.
ورحّب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌ من، المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، ود. عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة.
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويساهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية.
كما رحّب القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي، وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية.
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال: نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بكافة أبعادها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي كمركز رائد في مجال الحلول القانونية المتخصصة.
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكداً أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين كافة المتعاملين في السوق العقاري.
وأدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة.