الأمن العام يضبط 43 قضية اتجار في العملة بقيمة 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 43 قضية "اتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
سرقة دراجة نارية
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، ميكانيكي وعاملين حدادة بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه بدائرة مركز بلبيس.
تعود أحداث القضية لشهر يونيه من العام المنقضي 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه بدائرة مركز شرطة بلبيس.
وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 مهتمين وهم: «محمد. الـ. ع» 30 عامًا، ميكانيكي، و«محمود. ف» 18 عامًا، حداد، و«عبدالله. ح» 26 عامًا، حداد، حيث قاموا باعتراض طريق المجني عليه حال قيادته دراجة نارية بالطريق العام، واستولوا على الدراجة النارية كرها عنه.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأن سرقوا المجني عليه عمدًا، حيث اعترضوا طريقه حال قيادته دراجة نارية، وأشهروا في وجهه سلاح ناري فرد خرطوش، وسلاح أبيض عبارة عن «مطواة»، وفرضوا سيطرتهم عليه وشل مقاومته، وتمكنوا من سرقة الدراجة النارية كرها عنه.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهمين الثلاثة محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى أسعار العملات السوق المصرفى قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية دراجة ناریة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .