فساد بـ مستشفى قويسنا المركزى والنيابة الإدارية تحقق
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ فيما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة عبر العديد من وسائل الإعلام، من مخالفاتٍ مستشفى قويسنا المركزي كشفت عنها زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حال تفقده سَير العمل بالمستشفى.
قام المستشار هاني معوض مدير النيابة الإدارية بقويسنا بتشكيلِ فريق من أعضاء النيابة برئاسته وعضوية كل من: المستشار مصطفى أمين، ومحمد طلعت رئيس النيابة، ومحمد عنبر وكيل النيابة، وسمر الشيخ وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال لمقر مستشفى "قويسنا" المركزي لإجراء المعاينة والمرور على كافة أقسام المستشفى، للوقوف على مدى انتظام العمل من قِبَل الأطقم الطبية، وحسن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، مع إثبات كافة المخالفات التي كشفت عنها معاينة النيابة صباح اليوم.
وقرر المستشار مصطفى أمين: تشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية لفحص كافة أعمال المستشفى وإعداد تقرير مفصل بكافة ما أسفر عنه الفحص وعرضه على النيابة على وجه السرعة لاستكمال التحقيقات.
وبالعرض على المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، وَجَّهَ بسرعة استكمال التحقيقات، والتصرف في ضوء ما تكشف عنه من مخالفات.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مستشفى قويسنا المركزي هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية وزير الصحة والسكان مستشفى قويسنا مخالفات مستشفى قويسنا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة إحالة طاقم طبي بالدقهلية للمحاكمة
أكد المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية أنه تم إحالة مديرة إحدى وحدات طب الأسرة بمحافظة الدقهلية وخمسة من أفراد الطاقم الطبي العاملين بها إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامهم بترك العمل وغلق الوحدة أثناء فترة المناوبة المسائية، مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأضاف لموقع صدى البلد أن قائمة الاتهام شملت كل من: مديرة الوحدة الصحية، وطبيب بشري، وصيدلي، وطبيبة أسنان، وفنية معمل، وممرضة .
وأوضح أنه تم رصد عبر عدد من المواقع الإخبارية حيال ما أسفر عنه المرور المفاجئ لـ اللواء محافظ الدقهلية، على إحدى وحدات طب الأسرة الكائنة بالمحافظة حيث تبين غلقها وانصراف جميع العاملين بها قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المسائية مما تسبب في توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
وأشار إلى أن التحقيقات كشفت عن أن الوحدة الصحية قد جرى افتتاحها حديثًا بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأن المحالين من الثاني حتى الأخيرة كانوا ضمن أفراد الطاقم الطبي المكلف بالعمل بالوحدة خلال فترة المناوبة المسائية يوم الواقعة وذلك وفقًا لجدول المناوبات الشهري المعد مسبقًا، وأنهم قاموا بغلق الوحدة الصحية عقب بدء المناوبة المسائية بفترة وجيزة وانصرفوا جميعًا من مقر الوحدة قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية للمناوبة المكلفين بها، بعد أن قاموا بالتوقيع حضورًا وانصرافًا بدفتر المناوبة - على خلاف الحقيقة - سترًا للواقعة؛ مما أدى إلى توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين المترددين على الوحدة، وأن المحالة الأولى - مديرة الوحدة - تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة لضمان سير العمل بالوحدة خلال فترة المناوبة وذلك بعدم تنظيمها لإجراءات تسليم وتسلم دفتر المناوبة الخاص بالحضور والانصراف بين العاملين مما أَخَلَّ بانضباط العمل داخل الوحدة.