اقتصاد وبورصة التخطيط: مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التخطيط مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر، تدرس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة انشاء أول أكاديمية للتصدير لتعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التخطيط: مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تدرس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة انشاء أول أكاديمية للتصدير لتعمل كمنصة للأعمال في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال نقل المعلومات والخبرات لإيجاد بيئة أعمال إقليمية فعالة، كما ستساهم في بناء القدرات والمهارات التصديرية لجيل جديد من المصدرين ورواد الأعمال، تعزيز بناء قدرات التصدير والاستيراد للمؤسسات التجارية والصناعية وتعزيز توافقها مع متطلبات السوق، مع ربط رواد الأعمال بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع مستوى القدرات البشرية والتقنية وتطويرها.
وستكون مشروع أكاديمية التصدير خطوة إيجابية نحو دعم التنمية الاقتصادية لمصر وللمنطقة خاصة دعم القطاع الخاص وفتح مجالات تصدير للاسواق العالمية، وستواصل المؤسسة بتقديم الحلول التجارية المتكامله لدعم القطاعات الاستراتيجية مثل الغذاء والطاقة وتمكين المرأة والشباب عن طريق برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية و برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي من مشروع " أكاديمية التصدير" في قيام الأكاديمية من خلال برامجها التدريبية المتخصصة في التصدير إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة التكامل الاقتصادي والتجارة الإقليمية بين الدول العربية و كذا الدول الأفريقية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز جهود ترويج التجارة الوطنية، وإيجاد فرص عمل جديدة للمؤسسات التجارية والصناعية، مما يساعد على زيادة النمو الاقتصادي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الجلسة العامة لمجلس الشيوخووافق مجلس الشيوخ على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الطلب الأول المُقدم من النائب خالد أبوالوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية"، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الانتاجية"، والطلب الثالث المُقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال"، والطلب الرابع المُقدم من النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجية تطوير واستغلال الاصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية".
ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبات المناقشة العامة إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والطاقة والبيئة، والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العامالجلسة العامة لمجلس الشيوخوأكد المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، استهداف الوزارة من خلال الاستراتيجية التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام لتصبح داعمة للناتج القومى وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا، مؤكدًا على اهتمام الدولة بقطاع الأعمال العام باعتباره أحد ركائز قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد الاستثمارات المالية والاقتصادية بمشمولة الأدق لتحقيق الاستدامة للاقتصاد المصرى.
رفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطويرالمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العاموأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه انطلاقًا من هذا الاهتمام تم تحليل الوضع الاقتصادى لشركات قطاع الأعمال العام حيث شهدت الفترة الماضية دراسة مستفيضة لأوضاع الشركات لتحقيق الاستدامة لها، مشيرًا إلى أهم التحديات بوزارة قطاع الأعمال ومنها إعادة الهيكلة الفنية نظرًا لتقادم الآلات والمعدات، ورفع كفاءة العاملين وجذب الكوادر البشرية للتطوير، المديونيات التاريخية والضمانات والكفالات للشركات، تقلبات أسعار المدخلات والطاقة وأسعار الصرف، وعدم القدرة على التمتع بحوافز الاستثمار عند الدخول فى شراكات جديدة ومنافسة القطاع الخاص.
وأضاف، أنه تم وضع استراتيجية متكاملة تشتمل على برامج لتحقيق الاستدامة لهذة الشركات وتضم خمسة محاور منها استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال عن الفترة 2024/2027، توطين التكنولوجيا، وتعظيم العائد من الموارد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم الاستراتيجية إلى مشروعات قصيرة المدى، ومشروعات متوسطة المدى، ومشروعات طويلة المدى.
مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلةالجلسة العامة لمجلس الشيوخكما استعرض الوزير، حجم الإنجاز فى مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرًا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة، مشيرًا إلى مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية