تنظيم العدالة والكرامة.. النيابة الإماراتية تطلب أشد العقوبات لـ84 متهما
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، أن النيابة طلبت تطبيق أشد العقوبات بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية.
وقررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام).
وأدين معظم المتهمين قبل نحو 10 سنوات وأودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الدولة الخليجية "جماعة إرهابية"، وفق فرانس برس.
وذكرت "وام"، الأحد، أنه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق "بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".
وأضافت انه بحسب "اعترافات أحد المتهمين، فإن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".
وتابعت أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
وذكرت الوكالة أن "النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار" مطالبة بإنزال "العقوبة الأشد" بحق المتهمين.
ونددت منظمات حقوق الإنسان، منها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية بالمحاكمة.
وفي بيان نشر مطلع فبراير، نددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة "التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي دينوا بها قبل عشر سنوات".
وفي حينها، تمت إدانة 69 معارضا إماراتيا، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة» لشهر ديسمبر
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولي برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، تأجيل محاكمة المتهمين بـ قتل طفل شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه للتربح منها وبيعها على شبكة المعلومات الدولية، لجلسة يوم الإثنين الموافق 2/12/2024 للمرافعة والاطلاع وفض الأحراز.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 سنة، عامل بمقهى، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين محمد علي محمد الزيات »، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15 أبريل 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عامًا ميلاديا.
أشار أمر الإحالة أن المتهم الأول: أولا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل خمسة ملايين جنيه بيت النية، وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية، حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفًا، واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثمًا فوقه قاصدًا قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة «290 / 1، 3» من قانون العقوبات، ثانيًا: أحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وتابع أمر الإحالة: أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولًا من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار