يوميات أسرة نازحة في رفح.. هكذا قلبت الحرب حياة المعلمة راوية عوض
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
غزة– "وكأني في سباق مع الشمس في شروقها وغروبها"، وصفت المواطنة الغزاوية راوية عوض روتين حياتها اليومي، منذ أن اضطرت إلى النزوح بأسرتها من منزلها في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خاضت هذه الفلسطينية الثلاثينية تجربة النزوح مرات عدة، هربا بأسرتها من مكان إلى مكان، بحثا عن أمان مفقود في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة.
وفي خيمة صغيرة على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية في مدينة رفح، تقيم راوية مع وزوجها وأطفالهما الأربعة، وتتساءل بنبرة تحمل كثيرا من الشك والخوف "ماذا بعد هذه الخيمة؟ أين سننزح مرة أخرى؟".
تقول راوية التي كانت تعمل معلمة في مدرسة ابتدائية للجزيرة نت "حياتنا انقلبت رأسا على عقب"، فهي لم تجد مكانا يؤويها وأسرتها في أي إحدى مئات المدارس، التي تحولت إلى مراكز إيواء مكتظة بمئات آلاف النازحين، الذين أجبرتهم الحرب على هجر منازلهم.
كانت رحلة نزوح طويلة وشاقة بالنسبة لهذه الأسرة التي تنقلت في أماكن عدة داخل مدينة خان يونس، قبل أن تجبرهم قوات الاحتلال بالوعيد والتهديد المترافقين مع اجتياح بري واسع للمدينة وجرائم مروعة، على النزوح إلى مدينة رفح.
وتشير تقديرات دولية إلى أن رفح تكتظ حاليا بنحو مليون ونصف المليون شخص، بين سكانها الأصليين والنازحين إليها.
تتذكر راوية أيامها السابقة، وتقول "كنت أستيقظ في الصباح الباكر لإعداد وجبة الفطور لأبنائي وتجهيزهم ونفسي للذهاب إلى المدرسة، فأين مدارسنا وحياتنا؟، أشعر وكأنني في كابوس مرعب، هذه الحياة لا تشبهنا ولا نريدها أن تستمر، متى يتحرك العالم لوقف هذا الإجرام؟"، تقول ذلك وهي تجول ببصرها في الخيمة الصغيرة بمحتوياتها البسيطة المتواضعة.
لا تستطيع هذه الأم النوم ليلا قلقا على أطفالها، وتستيقظ فزعة مرات كثيرة، بفعل غارات جوية إسرائيلية لا تتوقف على مسافة قريبة منها تستهدف أراضي ومنازل متاخمة للحدود مع مصر.
وقبل شروق الشمس تبدأ رحلة راوية اليومية للعناية بأسرتها والبحث عن الطعام والماء، ومحاولة إيجاد الدواء لطفلتيها جوري (11 عاما) المريضة بالصرع، وجمان (12 عاما) المريضة بـ"متلازمة جيفا"، وتعاني من أجل توفيره لندرته وغلاء ثمنه.
وبسبب معاناة زوجها من ضعف بالبصر وفقده عمله البسيط في إصلاح الغسالات، تتحمل راوية أعباء أسرتها وتوفير احتياجاتها، في ظل واقع معيشي متردٍ، وشح المساعدات الإنسانية الواردة عبر معبر رفح البري مع مصر، الخاضعة لرقابة وقيود إسرائيلية شديدة.
وتقدر منظمات دولية أن هذه المساعدات لا تسد سوى 5% فقط من الاحتياجات الأساسية لنحو 2.2 مليون نسمة من الغزيين، أجبرت الحرب أكثر من 85% منهم على مغادرة منازلهم والنزوح إلى الخيام ومراكز الإيواء.
كما أغلبية النازحين، تقتات راوية وأسرتها يوميا على القليل المتوفر من المواد الغذائية المعلبة، تصفها بأنها "لا طعم ولا لون ولا رائحة، وبعضها شارفت صلاحيته على الانتهاء"، وأحيانا تحظى بكمية طعام قليلة من "تكية خيرية" قريبة من خيمتها.
وبأسلوب طفولي قالت ابنتها جوري "من زمان ما أكلنا لحمة ودجاج"، وارتفعت أسعار اللحوم لنحو 4 أضعاف (الكيلو الواحد يباع بنحو 40 دولارا) ولا يتوفر بكميات كبيرة في الأسواق، فقد اختفى الدجاج الحي تماما بسبب دمار المزارع وعدم توفر الأعلاف.
تابعت راوية حديثها، وقد أخذت ابنتها في حضنها "نحتاج إلى واسطة من أجل شراء دجاجة مجمدة بأكثر من ضعف ثمنها الحقيقي، الدجاجة الصغيرة التي بالكاد تكفي شخصين تباع اليوم بـ60 شيكلا (حوالي 15 دولارا)، فمن يستطيع شراءها؟".
وتشكو هذه الأم النازحة من غياب الرقابة الرسمية على الأسواق، وتحكم فئة ممن وصفتهم بـ"تجار الحرب" بالأسعار، التي لا تناسب غالبية الناس ممن تركوا منازلهم وممتلكاتهم، ونزحوا بالملابس التي تستر أجسادهم فقط.
وطوال أشهر الحرب الخمسة لم يتقاض الموظفون العاملون في الحكومة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رواتبهم الشهرية بانتظام، باستثناء دفعتين ماليتين، وتقول رواية "استلمت 1600 شيكل (421 دولارا) على دفعتين، ولا أعلم كيف أنفقتها في ظل جنون الأسعار".
وتتقاضى راوية راتبا شهريا 1500 شيكل (حوالي 394 دولارا) تقول إنه لم يكن يكفيها مع ما يتقاضاه زوجها ياسر من عمله غير الثابت في إصلاح الغسالات، لتدبير شؤون أسرتها من مأكل ومشرب وعلاج. وياسر هو واحد ممن يطلق عليهم "عمال المياومة"، الذين يعتمد دخلهم على العمل اليومي، ويشكلون غالبية العمال في القطاع، الذي يعاني أساسا من معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة، تفاقمت مع اندلاع الحرب وفقد هؤلاء أعمالهم.
تعلمت راوية خلال أشهر الحرب مهارات لم تعتد عليها، وتقول "بسبب عملي كمعلمة مدرسة لم يكن لدي الوقت لإعداد الخبز المنزلي، وكنت أشتريه جاهزا من مخبز مجاور، أما اليوم استيقظ مبكرا لعجن الدقيق وتجهيزه من أجل الوقوف في طابور من النساء لخبزه على فرن من الطين".
ودمرت قوات الاحتلال غالبية المخابز في القطاع، فيما أغلق الكثير منها أبوابه بسبب أزمة نفاد الوقود وغاز الطهي، ويصطف الناس في طوابير تستنزف ساعات طويلة أمام مخبزين في مدينة رفح للحصول على ربطة واحدة من الخبز، تكفي أسرة من 5 أفراد ليوم واحد.
كل شيء تغير في حياة رواية وأسرتها، حتى دخول الحمام لم يعد أمرا سهلا، حيث لا خصوصية في حمام صغير ومتهالك مجاور لخيمتها، وطوال الحرب لم تحظ هي وأطفالها بفرصة للاستحمام الكامل بالمياه والصابون سوى مرات معدودة.
ولن تتوقف مأساة أسرة رواية بنهاية قريبة للحرب كما تتمنى، حيث لن يكون لها منزل تعود إليه، بعدما حولته غارة جوية إسرائيلية إلى كومة من الركام، لكنها تقول "ليتوقف مسلسل الدم، ومش مهم وين نسكن، حتى لو في خيمة فوق الأنقاض".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشون قناة الجزيرة؟
أثار إعلان سلطات الاحتلال في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، صدمة كبيرة بين أوساط الفلسطينيين وردة فعل قوية من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة، جراء تجديد قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 45 يوما إضافيا، في خطوة هي الثالثة على التوالي، في ممارسة قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه.
هذا القرار جاء بعد اقتحام مكتب قناة الجزيرة في أيلول/ سبتمبر الماضي وإغلاقه بدعوى "التحريض على الإرهاب"، وفي إطار النزاع المتصاعد بين سلطات الاحتلال وقناة الجزيرة من خلال سحب بطاقات اعتماد صحفيي القناة في أيلول سبتمبر الماضي، مما زاد من تعقيدات وتوترات متصاعدة، خاصة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. واتهم جيش الاحتلال مراسلي القناة مرارا بالانتماء لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي"، وهي ادعاءات باطلة قد نفتها قناة الجزيرة.
وفي تطور لافت ومرتبط، أعلنت السلطة الفلسطينية في الثاني من هذا الشهر تعليق عمل قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية لمدة أربعة أشهر، متهمة إياها بالتحريض على التمرد، وقد اعتبر متابعون ومهتمون أن هذا القرار جاء على خلفية تغطية القناة للاشتباكات في مخيم جنين بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمقاومين.
هذه القرارات تثير الجدل حول حرية الإعلام في المنطقة، وتثير تساؤلات عديدة حول استقلالية السلطة الفلسطينية، التي بجب عليها احترام دور الصحافة وضمان حياديتها بعيدا عن الضغوط السياسية والأمنية، وأن عمل وسائل الإعلام لا يمكن أن يقتصر على نقل ما يرضي الحكومات والسلطات، وخاصة قناة الجزيرة التي لها تاريخ طويل في الأراضي الفلسطينية
لا شك أن تجدّد مثل هذه القرارات تثير الجدل حول حرية الإعلام في المنطقة، وتثير تساؤلات عديدة حول استقلالية السلطة الفلسطينية، التي بجب عليها احترام دور الصحافة وضمان حياديتها بعيدا عن الضغوط السياسية والأمنية، وأن عمل وسائل الإعلام لا يمكن أن يقتصر على نقل ما يرضي الحكومات والسلطات، وخاصة قناة الجزيرة التي لها تاريخ طويل في الأراضي الفلسطينية، وقد عملت على مدى أكثر من عقدين بمهنية واستقلالية في نقل الأخبار من المنطقة، وليس كما زعمت مخالفة قناة الجزيرة القوانين الفلسطينية، وعبثها وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة حسب تعبير مصادر السلطة، وهنا من حق الجمهور والمتابعين التساؤل:
لماذا توقيت القرار جاء متناغما مع اجراءات الاحتلال الأخيرة ضد قناة الجزيرة؟ وهل هذا التزامن يثير مخاوف حول نهج واتباع السلطة الفلسطينية لخطى الاحتلال في استهداف القناة وصحفييها؟
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار وقف وتجميد بث قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها يتماهى مع قرار مشابه اتخذته حكومة الاحتلال على خلفية تغطية جرائم الاحتلال، حيث قامت قوات كبيرة بمحاصرة مكاتب الجزيرة وإغلاقها، وبالمثل فعلت أجهزة أمن السلطة.
وأضافت المنظمة أن حكومة الاحتلال ساءها ما تقوم به قناة الجزيرة من نقل للحقائق في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص ما يجري في قطاع غزة وبالمثل.
اليوم، السلطة تقوم بإغلاق مكتب قناة الجزيرة لأن السلطة لا تريد أن تقوم وسائل الإعلام بتغطية انتهاكات أجهزتها الأمنية ولا حتى جرائم الاحتلال.
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وحكومته وأجهزته الأمنية ذهبوا بعيدا في تداول الأدوار مع قوات الاحتلال، من الاعتقالات والتعذيب إلى القتل، وصولا إلى قمع حرية التعبير والاعتداء على مهنة الصحافة.
بيّنت المنظمة أن أجهزة السلطة والمحسوبين عليها يقومون بشكل منهجي بشن حملات دعائية وشيطنة ضد كل وسيلة إعلام أو صحفي ينشر تقريرا أو خبرا يكشف أي انتهاكات لهذه الأجهزة، هذا فضلا عن الاعتداء الميداني على الصحفيين واعتقالهم.
وأشارت المنظمة إلى أن المنفذ الوحيد للعالم الذي بقي للفلسطينيين لنقل معاناتهم هو الصحافة والإعلام، بعد أن أُغلقت في وجههم كل الأبواب بحيث لم يستطع أحد وضع حد لجرائم الاحتلال أو انتهاكات أجهزة أمن السلطة المتواصلة.
وشددت المنظمة على أن هذا الانحدار الخطير من قبل السلطة الفلسطينية في التعاطي مع الإعلام، والتعامل معه على أنه مجرد وسيلة لنقل روايتها ورواية الاحتلال وبث دعايتهما المضللة، يوجب من كافة المعنيين من منظمات ومجتمع مدني التصدي لمثل هذا القرار التعسفي.
القرار من جانب السلطة يمثل خطأ تاريخيا، وعليه يجب إعادة النظر في قرارها والسماح للقناة باستئناف عملها، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على السلطة لإعادة النظر في قرار الإغلاق، لأن قرار الإغلاق سيؤثر سلبا على القضية الفلسطينية وعلى مصداقية السلطة الفلسطينية، وخاصة أن حركة دعم فلسطين تحتاج إلى مزيد من العمل الصحفي المهني، وكشف جرائم الاحتلال
إن الصحفيين عموما وشبكة الجزيرة خصوصا قدّموا الكثير في سبيل نقل حقيقة ما يجري بشكل مهني ومحايد، ومن أجل ذلك استُهدف صحفيوها وعائلاتهم بعمليات تصفية جبانة ومركّزة في إطار الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
إن الواجب يقتضي تكريم هؤلاء الصحفيين على ما قدموه، وتوفير كافة الوسائل للقيام بعملهم، لا اقتحام مكاتبهم وترويعهم كما يفعل الاحتلال. يكفيهم ما يتكبدون من مخاطر وعناء أثناء تغطيتهم للأحداث.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الرئيس محمود عباس إلى إلغاء هذا القرار بشكل فوري، نظرا لتداعياته الخطيرة في تعطيل نقل حقيقة ما يرتكبه الاحتلال وقطعان المستوطنين من جرائم بحق الفلسطينيين.
في هذا الصدد لا بد من التذكير والتركيز؛ على القانون الذي ينص على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، وهي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وينبغي أن تضمن السلطة الوطنية تعويضا عادلا لمن وقع عليه الضرر، لأن الحقوق والحريات ليست مجرد كلمات تزيد الدساتير، بل هي روح العدالة وركيزة الكرامة الإنسانية، وتكميم الأفواه وقمع الحريات يفقد المجتمعات ضوءها الأخلاقي، ويغرقها في ظلام الانتهاكات والحرمات.
لذلك، إن القرار من جانب السلطة يمثل خطأ تاريخيا، وعليه يجب إعادة النظر في قرارها والسماح للقناة باستئناف عملها، وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على السلطة لإعادة النظر في قرار الإغلاق، لأن قرار الإغلاق سيؤثر سلبا على القضية الفلسطينية وعلى مصداقية السلطة الفلسطينية، وخاصة أن حركة دعم فلسطين تحتاج إلى مزيد من العمل الصحفي المهني، وكشف جرائم الاحتلال، وليس إلى محاولات قمع وسائل الإعلام وترهيب الصحفيين وتخويفهم، بهدف طمس الحقيقة ومنعهم من نقل الكلمة والصورة عما يجري في فلسطين عموما وفي قطاع غزة خصوصا من جرائم بشعة تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وقناة الجزيرة "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط" والسبّاقة في نقل الأخبار التي تبث ميدانيا وتنقل جرائم وانتهاكات الاحتلال الهمجية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي