غانتس: القتال سيتسع إلى رفح في رمضان إذا لم يعد المحتجزون
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، إن القتال في قطاع غزة سيستمر خلال شهر رمضان، وسيتسع إلى مدينة رفح جنوبي القطاع "إذا لم تتم إعادة المحتجزين".
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية في أميركا، بمدينة القدس المحتلة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
واعتبر غانتس أنه "بعد 7 أكتوبر، لم تعد الإجراءات الأحادية، مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، السبيل إلى الاستقرار الإقليمي والتسويات السياسية"، على حد قوله.
وأضاف "على العالم أن يعرف، وعلى قادة حماس أن يعلموا أنه إذا لم يكن مختطفونا في منازلهم في رمضان، فإن القتال سيستمر ويمتد إلى رفح أيضا".
وتابع "سنفعل ذلك بطريقة منسقة، وسنسمح بإجلاء المواطنين أثناء المناقشة مع شركائنا الأميركيين والمصريين لتجنب إيذاء المواطنين غير المتورطين".
وقال غانتس "لكن لأولئك الذين يقولون إن الثمن باهظ للغاية، أقول بوضوح أمام حماس خيار يمكنهم الاستسلام، وإطلاق سراح المختطفين، وبذلك سيتمكن سكان غزة من الاحتفال بشهر رمضان". وزاد "سنواصل القتال، في أي سيناريو، حتى نحقق أهدافنا".
وحول رؤيته لليوم التالي في غزة بعد الحرب، قال غانتس "ذلك سيحدث بعد عام على الأقل، ونحن بحاجة إلى البدء في بناء شيء جديد، حكومة مدنية لا يمكن أن تكون حماس، أو إسرائيل".
وأضاف "أفترض أن هذه الفصائل يجب أن تكون فصائل فلسطينية غير مرتبطة بحماس، على أي حال، في المستقبل القريب في غزة ليس السؤال من سيحكم من الناحية الأمنية، لأنه سيكون نحن".
المفاوضات تراوح مكانها
والثلاثاء، شهدت العاصمة المصرية جولة مفاوضات بين وفد إسرائيلي برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأمس السبت، قال مصدر قيادي في حركة حماس إنه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن الحركة تنوي تعليق المفاوضات مع إسرائيل حتى إدخال المساعدات والإغاثة إلى شمال قطاع غزة.
وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو ووزراء اللكيود يهاجمون غالانت
هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، وزير الأمن، يوآف غالانت، أثناء تقديمه تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد،7 تموز 2024 بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.
وانتقد وزير الاتصالات، شلومو كرعي، غالانت بسبب إطالة مدة الخدمة العسكرية، قائلا إن غالانت "مستعد لتمرير قانون هام لأمن إسرائيل من دون مصادقة (بيني) غانتس" الذي يعارض إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية. زرد غالانت قائلا حول قانون إعفاء الحريديين إنه "لست مستعدا لتمرير القانون من دون مصادقة غانتس". وأضاف كرعي أن "توافقا واسعا يعني منح غانتس مفاتيح لإسقاط الحكومة".
وكان غالانت قد اشترط، قبل انسحاب غانتس من الحكومة، تقديم قانون تجنيد الحريديين بتوافق جميع أحزاب الائتلاف وبضمنها حزب غانتس. لكن نتنياهو قرر التصويت على استمرارية العملية التشريعية في ولاية الكنيست السابقة الذي يزيد عدد الحريديين المجندين بوتيرة بطيئة.
وقال غالانت خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن "التهديد (على إسرائيل) يتزايد وعديد قوات الجيش يتراجع. من أين تخططون أن نجلب جنودا؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي بالقتال؟ نحن بحاجة إلى المزيد من القوات للجيش".
وأضاف غالانت أن "الضرورات الميدانية واضحة، لكن منذ أشهر والضرورات السياسية والرغبة بكسب عناوين في الصحافة أكبر. وعلى جميع الجالسين في هذه الغرفة ملقاة المسؤولية بأن يوفروا للجيش الإسرائيلي الشروط الأساسية من أجل مواصلة القتال. وعناصر الجيش أولا، ومن دون هذا لا يوجد شيء".
ووجه نتنياهو اتهاما لغالانت بأنه يسعى لإسقاط الحكومة: "هذه قمة السخرية. فقانون التجنيد (إعفاء الحريديين) أعده غانتس وجهاز الأمن، في حكومة لبيد وبينيت وليبرمان (السابقة). فما الذي تغير؟ الذي تغير هو استعداد الحريديين للتجنيد في أعقاب الحرب. وتوجد هنا فرصة تاريخية لتنفيذ الأمر الصحيح وأن نجلب إخوتنا الحريديين للتجنيد".
وأضاف في تلميح لغالانت أن "من يمنح المعارضة حق فيتو، يمنحها إمكانية لمنع تجنيد حريديين بهدف واحد، هو إسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف تحرير المخطوفين ويؤدي إلى هزيمة في الحرب".
وادعى غالانت أنه "مقابل التهديد المتزايد في الشمال ترفضون تمديد الخدمة النظامية، ومقابل الإرهاب في يهودا والسامرة ترفضون تمديد سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط، ومقابل العدوانية الإيرانية تمارسون سياسة حزبية بدلا من التوصل لتوافقات".
وفي رد على نتنياهو، قال غالانت: "نمر في فترة حساسة، نحن بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن؛ إن المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح الرهائن بإعفاء الحريديين من التجنيد، أمر خطير وغير مسؤول".
يشار إلى أنه كان مقررا تقصير مدة الخدمة النظامية من 32 إلى 30 شهرا، لكن الجيش الإسرائيلي يطالب في أعقاب الحرب على غزة بتمديدها إلى 36 شهرا، بادعاء النقص المتزايد بالجنود.
المصدر : وكالة سوا
الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع امام الإسماعيلي