الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، الأحد، تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام، وفيما أوضحت أبرز أنواعها، بينت طريقة تسجيلها وتثبيتها وكيفية استثمارها.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة المعنية بتسجيل براءات الاختراع  للمخترعين والعلماء العراقيين، وهذه العملية تجري وفق آليات وسياقات معتمدة في هذا الجانب وهي  متماشية تماماً مع المعايير العالمية في تسجيل براءات الاختراع والمحافظة على الملكية الفكرية وضمانها لأصحاب هذه البراءات".



وأضاف الهنداوي متحدثاً عن آلية التسجيل والتثبيت، أنه "يقدم المخترع أو صاحب البراءة براءته إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع متطلبات تسجيل البراءة التي تثبت أن الابتكار أو البراءة غير مسبوقة ومن ثم يتم التدقيق وفي حال التحقق تماماً تسجل براءة الاختراع في سجلات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتاريخ يتضمن اليوم والساعة والدقيقة والشهر والسنة لضمان أحقية وأسبقية الاختراع في حال تقدم مخترع آخر بالفكرة والمضمون نفسه".

وتابع "لأي حال جاءت بعدها براءة اختراع مطابقة في نفس أو الشهر أو السنة من شخص آخر فهي لن تقبل ، إضافة إلى التأكد من علميتها من خلال لجان متخصصة في هذا المجال ولجان مشتركة من جهات أخرى، ومن ثم يتم منح الشهادة لصاحبها وبذلك يكون صاحب الملكية الفكرية لهذه الاختراع".

وتابع الهنداوي، أنه "في المرحلة الثانية يتم إبلاغ جهات متعددة حكومية وأيضا من القطاع الخاص بنوع الاختراع ومدى إمكانية استثماره".

وعن نوع براءات الاختراع المسجلة أوضح أنها "تتنوع ما بين، قضايا وملفات وقطاعات مختلفة مثل الصحة والزراعة والصناعة والطب أو غير ذلك من قطاعات مختلفة، فقد يكون الاختراع جهازاً أو علاجاً أو مادة كيمياوية معينة، وبالنتيجة فهي في مختلف التصنيفات وكل مخترع يحصل على إجازة التسجيل للبراءة بموجب هذه المادة".

وعن أعداد البراءات المسجلة في الأعوام الأخيرة أوضح الهنداوي أنه "تم تسجيل 550 براءة في عام 2021 وفي عام 2022 تم تسجيل 750 براءة  اختراع وفي عام 2023 تم تسجيل أكثر من 800  براءة وفي كل سنة هناك زيادة في عدد براءات الاختراع المسجلة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار براءات الاختراع

إقرأ أيضاً:

التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع تركيا (فيديو)

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن بدء التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع تركيا، حيث تم التخطيط للمشروع منذ نحو 3 إلى 4 أشهر.

وزيرا العدل والاتصالات يفتتحان فرع توثيق العاصمة الإدارية الجديدة مدبولى يشهد توقيع عقد تأسيس شركة مياه العاصمة الإدارية

وأشار عباس، خلال حديثه في برنامج "تعمير" المُذاع على قناة "ON"، إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة على طريق السخنة وقربها من ميناء السخنة بحوالي 40 كيلومترًا، يهدف إلى تسهيل استيراد المواد الخام، مما يجعل المنطقة جاذبةً للاستثمار.

وأضاف عباس أن الإعلان عن المنطقة الصناعية شهد إقبالًا كبيرًا سواء من المطورين الصناعيين أو المستثمرين، حيث تم توقيع أول عقد لإنشاء منطقة صناعية متكاملة على مساحة 500 فدان، بتمويلٍ واستثمارٍ تركي.

المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا

واستطرد: "نتوقع توقيع عقودٍ إضافيةٍ قريبًا مع مستثمرين آخرين، في إطار التوسع في هذا المشروع الواعد الذي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الصناعي في مصر".

وأكد عباس أن هذا المشروع يعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توفير فرص استثمارية جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.


 

قال عادل اللمعي، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي، إن الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة تعد حافزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية على مستوى رجال الأعمال بالبلدين وتؤسس لانطلاقة قوية اقتصاديًا ونمو التجارة والاستثمار المباشر، حيث تستهدف البلدين نمو التجارة البينية إلى 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يُقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار، توفر نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال نحو 1700 شركة تركية، منهم 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.

قال إنه من المتوقع أن تشهد هذه الاستثمارات زيادة مستمرة في الفترة المقبلة، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة العام الماضي نحو 6.6 مليارات دولار وفقًا للإحصائيات الرسمية، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعزز من زيادة حركة تدفقات رؤوس الأموال، موضحًا أن مجلس الأعمال المصري التركي، الذي يقع تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، يعد من أقدم المجالس، ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة الجمعية إلى عام 1993، مما يدل على عمق الملف الاقتصادي بين الدولتين.

مقالات مشابهة

  • آيفون ثلاثي الطي في الطريق قريباً
  • الطاير يطلع على تجربة برلين في التخطيط الحضري
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث جهود تطوير شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار "Egypt Ventures"
  • وزيرة التخطيط: مصر من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات في الشركات الناشئة
  • وزيرة التخطيط: نعمل على سد فجوات التنمية القطاعية
  • المطران شامي يترأس قداس التثبيت الاحتفالي بكنيسة العذراء الطاهرة في مصر الجديدة
  • تسجيل 12 مخالفة للحملات الانتخابية في كردستان خلال ثلاثة أيام فقط
  • انتهاء فعاليات الدورة الأولى لملتقى “العين للسياحة والاستثمار” بشراكات مثمرة
  • التخطيط لإنشاء منطقة صناعية متكاملة بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع تركيا (فيديو)
  • اعتماد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري