التخطيط تؤكد تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام وتوضح آلية التثبيت والاستثمار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الأحد، تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام، وفيما أوضحت أبرز أنواعها، بينت طريقة تسجيلها وتثبيتها وكيفية استثمارها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة المعنية بتسجيل براءات الاختراع للمخترعين والعلماء العراقيين، وهذه العملية تجري وفق آليات وسياقات معتمدة في هذا الجانب وهي متماشية تماماً مع المعايير العالمية في تسجيل براءات الاختراع والمحافظة على الملكية الفكرية وضمانها لأصحاب هذه البراءات".
وأضاف الهنداوي متحدثاً عن آلية التسجيل والتثبيت، أنه "يقدم المخترع أو صاحب البراءة براءته إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع متطلبات تسجيل البراءة التي تثبت أن الابتكار أو البراءة غير مسبوقة ومن ثم يتم التدقيق وفي حال التحقق تماماً تسجل براءة الاختراع في سجلات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتاريخ يتضمن اليوم والساعة والدقيقة والشهر والسنة لضمان أحقية وأسبقية الاختراع في حال تقدم مخترع آخر بالفكرة والمضمون نفسه".
وتابع "لأي حال جاءت بعدها براءة اختراع مطابقة في نفس أو الشهر أو السنة من شخص آخر فهي لن تقبل ، إضافة إلى التأكد من علميتها من خلال لجان متخصصة في هذا المجال ولجان مشتركة من جهات أخرى، ومن ثم يتم منح الشهادة لصاحبها وبذلك يكون صاحب الملكية الفكرية لهذه الاختراع".
وتابع الهنداوي، أنه "في المرحلة الثانية يتم إبلاغ جهات متعددة حكومية وأيضا من القطاع الخاص بنوع الاختراع ومدى إمكانية استثماره".
وعن نوع براءات الاختراع المسجلة أوضح أنها "تتنوع ما بين، قضايا وملفات وقطاعات مختلفة مثل الصحة والزراعة والصناعة والطب أو غير ذلك من قطاعات مختلفة، فقد يكون الاختراع جهازاً أو علاجاً أو مادة كيمياوية معينة، وبالنتيجة فهي في مختلف التصنيفات وكل مخترع يحصل على إجازة التسجيل للبراءة بموجب هذه المادة".
وعن أعداد البراءات المسجلة في الأعوام الأخيرة أوضح الهنداوي أنه "تم تسجيل 550 براءة في عام 2021 وفي عام 2022 تم تسجيل 750 براءة اختراع وفي عام 2023 تم تسجيل أكثر من 800 براءة وفي كل سنة هناك زيادة في عدد براءات الاختراع المسجلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار براءات الاختراع
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي