التخطيط تؤكد تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام وتوضح آلية التثبيت والاستثمار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الأحد، تسجيل 800 براءة اختراع خلال عام، وفيما أوضحت أبرز أنواعها، بينت طريقة تسجيلها وتثبيتها وكيفية استثمارها.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية هو الجهة المعنية بتسجيل براءات الاختراع للمخترعين والعلماء العراقيين، وهذه العملية تجري وفق آليات وسياقات معتمدة في هذا الجانب وهي متماشية تماماً مع المعايير العالمية في تسجيل براءات الاختراع والمحافظة على الملكية الفكرية وضمانها لأصحاب هذه البراءات".
وأضاف الهنداوي متحدثاً عن آلية التسجيل والتثبيت، أنه "يقدم المخترع أو صاحب البراءة براءته إلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع متطلبات تسجيل البراءة التي تثبت أن الابتكار أو البراءة غير مسبوقة ومن ثم يتم التدقيق وفي حال التحقق تماماً تسجل براءة الاختراع في سجلات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بتاريخ يتضمن اليوم والساعة والدقيقة والشهر والسنة لضمان أحقية وأسبقية الاختراع في حال تقدم مخترع آخر بالفكرة والمضمون نفسه".
وتابع "لأي حال جاءت بعدها براءة اختراع مطابقة في نفس أو الشهر أو السنة من شخص آخر فهي لن تقبل ، إضافة إلى التأكد من علميتها من خلال لجان متخصصة في هذا المجال ولجان مشتركة من جهات أخرى، ومن ثم يتم منح الشهادة لصاحبها وبذلك يكون صاحب الملكية الفكرية لهذه الاختراع".
وتابع الهنداوي، أنه "في المرحلة الثانية يتم إبلاغ جهات متعددة حكومية وأيضا من القطاع الخاص بنوع الاختراع ومدى إمكانية استثماره".
وعن نوع براءات الاختراع المسجلة أوضح أنها "تتنوع ما بين، قضايا وملفات وقطاعات مختلفة مثل الصحة والزراعة والصناعة والطب أو غير ذلك من قطاعات مختلفة، فقد يكون الاختراع جهازاً أو علاجاً أو مادة كيمياوية معينة، وبالنتيجة فهي في مختلف التصنيفات وكل مخترع يحصل على إجازة التسجيل للبراءة بموجب هذه المادة".
وعن أعداد البراءات المسجلة في الأعوام الأخيرة أوضح الهنداوي أنه "تم تسجيل 550 براءة في عام 2021 وفي عام 2022 تم تسجيل 750 براءة اختراع وفي عام 2023 تم تسجيل أكثر من 800 براءة وفي كل سنة هناك زيادة في عدد براءات الاختراع المسجلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار براءات الاختراع
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة