المؤبد لمُدانين بالتعدي على شخص لسرقته بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم الأحد، حُكماً بمُعاقبة متهمين من دائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ بالسجن المؤبد لكل منهما عما أسند إليهما من التعدي على شخص وسرقته.
اقرأ أيضاً: حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وشمل الحكم إلزام المُدانين بالدفه للمجني عليه المدعي بالحق المدني 100 ألف وواحد جنيه، تعويضا مؤقتا، وألزمتهما مصاريف الدعوى المدنية و200 جنيه أتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبو زيد، وسكرتارية محمد أبو طالب.
وأسندت النيابة للمُتهمين أنهما في يوم 9 أكتوبر 2023 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ، وبسبب الخلافات الأسرية، قاما بالإكراه بسرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات وهي عبارة عن حقيبتين بهما بطاقات بنكيه، أختام ، ومبلغ مالي 47 ألف جنيه ، ملك المجني عليه ا.ر، وذلك بعد الاعتداء عليه.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بالإتجار في المُخدرات في القطامية، وشمل الحكم تغريمه 200 ألف جنيه.
صدرالحكم برئاسة المُستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مصطفى.خ أنه في يوم 9 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (Indazole carboxmides) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وشهد ضابط الواقعة أنه إبان مروره الأمني ورفقته قوة من الشرطة السرية بمنطقة الزلزال دائرة القسم قرابة الساعة 4.45 مساء يوم 9 إبريل 2023 أبصر المُتهم المذكور واقفاً وآخرين.
فقام بضبطه إنفاذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 3525 لسنة 2022 جنح الطفل بالقاهرة الجديدة والقاضي بحبه سنتين مع النفاذ وذلك بجلسة 15 ديسمبر 2022.
وأنه بتفتيشه وقائياً عُثر على عدد 17 كيس شفاف تبين أن بداخل كل منها كمية من تبغ الشادو المُخدر، كما عثر على مبلغ مائتين وخمسة عشر جنيهاً، وكذا على سلاح أبيض "شفرة كتر" بين طيات ملابسه.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إجراز المخدر المضبوط للإتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجاره غير المشروعة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن السبعة عشر كيساً المضبوطين وُجد بكل منها كمية من أجزاء نباتية تحتوي على مادة ( (MDMB 4en إحدى المشتقات (Indazole carboxmides) المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات كفر الشيخ السجن المؤبد التعدي النيابة
إقرأ أيضاً:
تقرير النيابة العامة: القضاء يوافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
بلغ مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، نشر أمس الخميس فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
وينص القانون على أنه إما أن يكون المتبرع المحتمل قد عبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات، وذلك عن طريق تصريح يسجله لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين خصيصا لهذا الغرض من طرف الرئيس، وهنا تنفذ إرادته وتتم عملية التبرع وفق المسطرة المحددة لذلك، كما يجوز له القيام بإلغاء التصريح الذي سبق أن قام به وفق المسطرة المحددة قانونا، أما إذا لم يعبر عن رغبته في التبرع بأعضائه قيد حياته بعد الممات ولم يسبق أن عبر عن رفضه لأخذ أعضائه، فإنه يعتبر موافقا موافقة ضمنية، أنداك يمكن أخذ أعضائه لأغراض علاجية أو علمية إذا لم يعترض الزوج أو الأصول أو الفروع. مع الإشارة إلى أن إجراء العمليات المذكورة يتم فقط في مستشفيات عمومية معتمدة تحدد قائمتها من طرف وزير الصحة، والتي ألزمها المشرع بمسك سجل خاص تحت المسؤولية الشخصية للطبيب مدير المؤسسة الاستشفائية، يعد لتلقي التصريحات، والذي يتعين أن يرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب لهذا الغرض، وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، كما يتعين أن تبلغ إليه أيضا البيانات أو التصريحات المضمنة في السجل الخاص بعمليات زرع الأعضاء التي تم إجراؤها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها طبقا للمادة 24 من القانون سالف الذكر.
وتتدخل النيابة العامة في مسطرة التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية لكون المشرع المغربي نظم عملية التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها من خلال القانون رقم 16.98 والمرسوم التطبيقي له وذلك بغرض خلق الثقة اللازمة لدى المتبرع والحسم في كل ما من شأنه التلاعب والاتجار بالأعضاء البشرية.
وانطلاقا من ذلك، تمت إحاطة عملية التبرع بالأعضاء البشرية بمجموعة من الإجراءات منها كون التبرع يجب أن يتم أمام رئيس المحكمة أو أمام قاض يعينه الرئيس خصيصا لذلك، وبحضور طبيبين ملزمين بتنبيه المعني بالأمر بكل المعطيات المحيطة بصحته حالا ومستقبلا، فضلا عن وجود سجلات وإجراءات تجعل من غير الممكن الاتجار في الأعضاء البشرية.
كما تم تحديد نوعين من التبرع، الأول يتعلق بإخراج أعضاء من شخص حي تبرع من حي لحي)، والثاني يرتبط بإخراج أعضاء من شخص متوفى تبرع لحي بعد وفاته لعموم الناس أي الوصايا).
وينص القانون على أنه لا يمكن للمتبرع أن يتبرع بأعضائه لأي كان، وإنما تم حصر عملية التبرع وجوبا في أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أخواته أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبنائهم، أو لفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على زواجهما، وتتم عملية التبرع في حالة موافقة المتبرع أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرع أو أمام رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها المستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع، أو أمام قاض من المحكمة المعنية يعينه الرئيس خصيصا لذلك الغرض، ويساعد القاضي طبيبان يعينهما وزير الصحة باقتراح من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، يعهد إليهما بأن يشرحا للمتبرع بالعضو أبعاد عملية التبرع وللقاضي الفائدة العلاجية المرجوة من عملية الأخذ. ثم يتم استطلاع رأي وكيل الملك لدى المحكمة في الموضوع بطلب من رئيس المحكمة أو من القاضي المنتدب ويحرر الرئيس أو القاضي المنتدب محضرا بموافقة المتبرع.
كلمات دلالية التبرع بالأعضاء المغرب
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار