تفاصيل ضبط 43 قضية إتجار في العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط 43 قضية إتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأمر.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفى سياق أخر فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.
فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط القائم على (مخزنين) بدون ترخيص بالقاهرة لقيامه بتخزين كميات من السلع الغذائية بقصد حجبها عن التداول لبيعهم بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخلهما قرابة (30 طن سكر – 16800 عبوة زيت طعام).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الأموال العامة النقد الأجنبي الأمن العام قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حريق مخزن خردة بمنشأة القناطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مخزن خردة بقرية المنصورية التابعة لمركز منشأة القناطر، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة النيران من مخزن بقرية المنصورية, بدائرة المركز.
وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ٤ سيارات بالتنسيق مع مأمور المركز الي محل البلاغ، وتبين بالفحص اندلاع حريق بمخزن خردة بجوار المعهد الديني، وحاصر رجال الدفاه المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق مع تنفيذ عملية التبريد.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.