الرئيس السابق لوكالة الحدود الأوروبية ينضم إلى اليمين المتطرف الفرنسي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) فابريس ليجيري السبت انضمامه لحزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن لخوض الانتخابات الأوروبية في يونيو.
وقال ليجيري الذي استقال من وكالة فرونتكس عام 2022 بسبب تحقيق تأديبي فتحه بحقه المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (اولاف) ولا يزال جاريا، أن “التجمع الوطني لديه خطة ملموسة والقدرة على تنفيذها”.
أضاف في مقابلة أجرتها معه صحيفة “جورنال دو ديمانش” ونشرت مساء السبت “نحن مصممون على مكافحة تدفق المهاجرين، الذي لا تعتبره المفوضية الأوروبية والبيروقراطيون مشكلة، بل مشروعا: أستطيع أن أشهد على ذلك”.
ترأس ليجيري موظف القطاع العام الفرنسي والبالغ 55 عاما، وكالة فرونتكس من 2015 لغاية 2022 قبل أن يستقيل.
وكتب على منصة إكس “هدفي أن أضع تجربتي وخبرتي في خدمة الفرنسيين”.
أضاف “بعد قيادة فرونتكس لسبع سنوات تقريبا والعمل في الدولة لنحو 30 عاما وخصوص في مجالات الأمن والهجرة فإن هذا القرار منطقي جدا”.
وأعتبر أن “الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو تمثل فرصة فريدة لإعادة فرنسا وأوروبا إلى السكة المستقيمة”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في الانتخابات الأوروبية، وليجيري هو الرقم 3 على قائمة التجمع الوطني.
خلال ترؤسه فرونتكس اتهم ليجيري بالتساهل مع عمليات “رد” المهاجرين.
وذكرت مجلة لوبوان الفرنسية أن التقرير السري للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والمتعلق بليجيري خلص إلى أنه “لم يلتزم بالإجراءات ولم يظهر الولاء للاتحاد الأوروبي وأساء إدارة الموظفين”.
كلمات دلالية أروبا الاتحاد المتطرف اليمين فرنسا فرونتيكسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أروبا الاتحاد المتطرف اليمين فرنسا
إقرأ أيضاً:
محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
تبليسي"أ.ف.ب": قضت محكمة جورجية اليوم الاثنين بسجن الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفلي أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة عبور الحدود بشكل غير قانوني ليصل إجمالي الأحكام الصادرة في حق السياسي الموالي للغرب إلى 12.5 سنة.
حُكم على ساكاشفيلي البالغ 57 عاما غيابيا في العام 2018 بالسجن ست سنوات بعد إدانته بتهمة استغلال منصبه، والأسبوع الماضي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة تبديد المال العام.
بدأ ساكاشفيلي تنفيذ عقوبته في 2021 بعد عودته من المنفى.
وحكم على ساكاشفيلي الإثنين بالسجن "أربع سنوات وستة أشهر لعبوره الحدود الجورجية بشكل غير قانوني" عندما عاد سرا من منفاه في أوكرانيا، على ما أفاد المحامي ديتو سادزاغليشفيلي وكالة فرانس برس.
وقال القاضي ميخايل جينجولي "مع الأخذ في الاعتبار مجموع الأحكام، فإن إجمالي مدة سجن ميخائيل ساكاشفيلي حُددت بـ 12 عاما وستة أشهر".
ندد ساكاشفيلي وجماعات حقوقية بمحاكمته باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ويُحتجز ساكاشفيلي في مستشفى مدني نُقل إليه عام 2022 بعد إضراب عن الطعام دام 50 يوما احتجاجا على اعتقاله.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عنه وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنقل ساكاشفيلي، وهو مواطن أوكراني منذ 2019، إلى كييف.
اتهم زيلينسكي الذي عيّن ساكاشفيلي مستشارا أول له للإشراف على الإصلاحات، روسيا بـ"قتل" ساكاشفيلي "على يد السلطات الجورجية".
وحثّ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جورجيا على ضمان حصول ساكاشفيلي على العلاج الطبي وحماية حقوقه.
واعتبرته الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا "معتقلا سياسيا"، بينما وصفت منظمة العفو الدولية معاملته بأنها "انتقام سياسي واضح".