معدلات غير مسبوقة في تردد سفن وتداول الحاويات والبضائع بميناء الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في 2023 في تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات تردد السفن، حيث بلغت 4701 سفينة بالمقارنة بعدد 3941 سفينة لعام 2022 بنسبة زيادة 19.3% باجمالي 760 سفينة إضافية.
وقال المتحدث باسم ميناء الاسكندرية احمد بريقع في بيان له ، ان سفن السياحة تصدرت طليعة السفن التي شهدت ارتفاعاً كبيرا بنسبة زيادة 91% عن عام 2022 حيث تم استقبال 44 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 23 سفينة في العام السابق، كما شهدت معدلات تردد سفن الحاويات بدورها ارتفاعاً كبيرا بنسبة زيادة 31.
وأضاف معدلات تردد سفن البضائع العامة ارتفعت بشكل كبير بنسبة زيادة 30.2% حيث تم استقبال 1520 سفينة خلال 2023 بالمقارنة بعدد 1167 سفينة في العام السابق، وجاءت سفن الصب الجاف في المرتبة الرابعة بين أنواع السفن التي شهدت تزايداً ملحوظا بنسبة زيادة بلغت 6.8% تليها سفن الصب السائل والتي بلغت نسبة زيادتها 0.7% تقريبا عن العام السابق.
كما تحققت زيادة كبيرة في كميات تداول البضائع العامة حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 7.3 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول البضائع العامة في عام 2022 والبالغ 5.8 مليون طن بنسبة زيادة 26%. وزيادة اعداد الحاويات حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة خلال عام 2023 حوالي 1.7 مليون حاوية مكافئة مقارنةً بعدد الحاويات المكافئة في عام 2022 والبالغ عددها 1.5مليون طن بنسبة زيادة 12 % من بينها حركة الحاويات الترانزيت والتي شهدت أيضاً تزايداً غير مسبوقا خلال عام 2023.
وتم تحقيق زيادة في كميات تداول بضائع الصب السائل حيث بلغ إجمالي المتداول خلال عام 2023 حوالي 4.9 مليون طن بالمقارنة بحجم تداول الصب السائل في عام 2022 والبالغ 4.7 مليون طن بنسبة زيادة 5%.
وأكد " بريقع " ان هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة تأتي في ظل تنفيذ هيئة ميناء الأسكندرية لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل ، وما شهده الميناء من تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة من أهمها إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة من 55-62 بميناء الأسكندرية بطاقة تداول1.5 مليون حاوية مكافئة و 2 مليون طن بضائع عامة و 100 الف وحدة بضائع دحرجة سنوياً و مشروع محطة تداول الأخشاب والغلال على رصيف 85/3 حيث يبلغ طول الرصيف 514م وبمساحة أرضية 35 ألف م2 وبأعماق تصل إلى 15.5م بطاقة تداول سنوية 5 مليون طن إضافية ، حيث جرى إفتتاحهما خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى هيئة ميناء الأسكندرية في شهر يونيو 2023.
كما حرصت هيئة ميناء الأسكندرية بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ، بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء مع المحافظة المستمرة على البيئة والإلتزام الكامل بمحددات السلامة والصحة المهنية.
ه م غ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام السابق بنسبة زیادة عام 2022
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأي تعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة فى إطار الحفاظ على أراضى الدولة وممتلكاتها .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.