السجن المشدد 3 سنوات لديلر الحشيش في شبين القناطر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار وليد محمد محمد صيرة، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي ومحمود مجدى عبد المقصود، وكيل النيابة مصطفى الطويل، وأمانة سر كمال جاويش، بالسجن المشدد 3 سنوات و50 ألف جنيه غرامة لاتجاره فى الحشيش بدائرة مركز شبين القناطر.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 16888 لسنة 2013 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 1578 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أنه في يوم 26 / 2022/2، قام " احمد م.
أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرر جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكشفت تحريات المباحث بضبطه للمتهم نفاذا للضبط والإحضار الصادر قبله في الجناية رقم 11339لسنة 2013 جنايات شبين القناطر وعثر بحوزته على قطع الجوهر الحشيش، وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت لإحراز المتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وبمواجهته أقر المتهم بتعاطية لجوهر الحشيش المخدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث القليوبية جنايات بنها حوادث مباحث شبين القناطر محكمة شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
خطفت رضيعة في الدقي.. خادمة تواجه الحبس 10 سنوات بالقانون
جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معها لاتهامها باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية.
نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على خادمة متهمة باختطاف رضيعة تحمل جنسية خليجية، وتبلغ من العمر سنتين، وإلقائها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي.
وتلقى اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اشارة من قسم شرطة الدقي يفيد بحضور إحدى السيدات تحمل جنسية دولة خليجية، للإبلاغ عن اختطاف خادمتها لابنتها البالغة من العمر سنتين.
أشارت التحريات بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن الخادمة تعمل منذ أيام لدى المبلغة، وأنها اصطحبتها إلى السوبر ماركت لشراء بعض المتطلبات ولم تعد للمنزل.
وتم تشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي نجح في الوصول إلى الطفلة المختطفة، وعثر عليها بجوار سلم للمشاة بمنطقة الدقي، وتم القبض على الخادمة وجارٍ عرضها على جهات التحقيق.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة