دفاع المتهمة الثانية في قضية مقتل طبيب التجمع يشكك في تقرير الشرعي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال محمود الشناوي محامي المتهمة الثانية في قضية مقتل طبيب التجمع الثري أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها قبل ذلك بإحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظر القضية.
وأكد محامي المتهمة، أن التقرير الشرعي جاء به تناقض بين الدليل الفني والدليل القولي فيما اعدته الطبيبه الشرعية، حيث قررت ان الوشاح التي وجدوه علي عنق المجني عليه فيه خليط بين البصمة الوراثيه لكلا من المتهمة الاولي والمجني عليه.
وأوضح محامي المتهمة الثانية، أن موكلته بريئة من تهمة القتل موجهاً اتهامه للمتهمة الأخرى في القضية.
وأوضح، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن هناك إصابات أدت الي نزيف دموي غزير أدى إلى وفاة المجني عليه.
وكانت، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية مقتل “طبيب التجمع”، إلى جلسة 17 مارس لاستدعاء كبير الأطباء.
وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين"واخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.
طبيب التجمع الخامس
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.
وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصمة الوراثية تقرير الطب الشرعي طبيب التجمع طبيب التجمع الخامس المجنی علیه طبیب التجمع
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل المتهمين في قضية “خلية الفوضى” إلى محكمة أمن الدولة
أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وإحالتها إلى المحكمة، وفقًا لما صرّح به النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالنسبة للمتهم محسن الغانم، وفقًا لقانون الإرهاب.
كما أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالنسبة للمتهمين الثلاثة (عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، ومحسن الغانم)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة أسند المدعي العام للمتهمين (علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضيتي التجنيد أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين (خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد) تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج، وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وكان وزير الاتصال الحكومي الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد أعلن يوم الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصرًا في عدة قضايا، كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة الأردنية.