دفاع المتهمة الثانية في قضية مقتل طبيب التجمع يشكك في تقرير الشرعي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال محمود الشناوي محامي المتهمة الثانية في قضية مقتل طبيب التجمع الثري أن محكمة الجنايات أصدرت حكمها قبل ذلك بإحالة القضية إلى دائرة أخرى لنظر القضية.
وأكد محامي المتهمة، أن التقرير الشرعي جاء به تناقض بين الدليل الفني والدليل القولي فيما اعدته الطبيبه الشرعية، حيث قررت ان الوشاح التي وجدوه علي عنق المجني عليه فيه خليط بين البصمة الوراثيه لكلا من المتهمة الاولي والمجني عليه.
وأوضح محامي المتهمة الثانية، أن موكلته بريئة من تهمة القتل موجهاً اتهامه للمتهمة الأخرى في القضية.
وأوضح، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن هناك إصابات أدت الي نزيف دموي غزير أدى إلى وفاة المجني عليه.
وكانت، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية مقتل “طبيب التجمع”، إلى جلسة 17 مارس لاستدعاء كبير الأطباء.
وكشف أمر إحالة المتهمين أنهم بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، أن 2 من المتهمين، "سيدتين"واخرين قتلا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.
طبيب التجمع الخامس
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى كانت على علاقة غير شرعية مع المجني عليه طبيب التجمع.
وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها؛ تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله، فسبر غور حيلتها فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه، واستبد به الردى؛ ففرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمما فاه بأدوات أعدتا إياها سلفًا، وهي قفزان ولاصق طبي، وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة؛ لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات “أوشحة”، قاصدتان من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصمة الوراثية تقرير الطب الشرعي طبيب التجمع طبيب التجمع الخامس المجنی علیه طبیب التجمع
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق مقتل أكثر من 800 شخص في انتهاكات بسوريا
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 803 أشخاص خلال انتهاكات وقعت في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس/آذار الحالي، وتركز معظمها في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وذكرت الشبكة في تقرير نشر اليوم الثلاثاء أن مجموعات مسلحة مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد شنت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، مما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وأوضحت الشبكة أن القوات الحكومية رافقتها "فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد".
انفلات أمنيوقالت إن العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة "ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها".
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، "شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني. كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة".
إعلانوسجلت الشبكة مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، على يد فلول النظام السابق.
كما وثقت الشبكة مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين من منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد من وصفتها بالفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع.
من المسؤول؟وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية الانتهاكات لجميع الأطراف التي ارتكبتها أو أسهمت فيها، وقالت إن المواجهات كشفت عن ضعف واضح في قدرة الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية الحكومية على التعامل مع التحديات الأمنية الواسعة النطاق، نتيجة لنقص التدريب القانوني وسوء التخطيط العملياتي، وتحدثت عن عجز الحكومة الانتقالية عن فرض السيطرة المركزية على المجموعات المسلحة الموالية لها، مما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية بشكل كبير.
وثمنت الشبكة قرار الرئيس السوري أحمد الشرع تشكيل لجنة للتحقيق، وأوصت بإشراك ممثلين عن منظمات حقوقية مستقلة، وأعضاء من الطائفة العلوية، وممثلين عن المناطق المتضررة التي شهدت الانتهاكات، بالنظر إلى الطابع الطائفي الواضح للعديد من هذه الجرائم، وهو ما يُعزّز الثقة بنتائج التحقيق ويضمن حيادية اللجنة واستقلاليتها.
كما دعت إلى توسيع النطاق الجغرافي لأعمال اللجنة ليشمل جميع المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة، وعدم اقتصار التحقيق على منطقة الساحل فقط. وطالبت الشبكة كذلك بتمديد الإطار الزمني لعمل اللجنة لأكثر من 30 يومًا، نظرًا لتعقيد الأحداث المُراد التحقيق فيها وتعدد الأطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات، مما يتطلب وقتًا كافيًا لجمع الأدلة بشكل دقيق ومتكامل، وأكدت استعدادها للتعاون مع اللجنة عبر تقديم البيانات الموثّقة والمعلومات التي تمتلكها، إلى جانب الخبرات الفنية والتقنية لفرقها المختصة في عمليات التوثيق والتحقق.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية