دولة القانون يدعو الدول الإسلامية لسن قانون يجرم التجاوز على القرآن
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن دولة القانون يدعو الدول الإسلامية لسن قانون يجرم التجاوز على القرآن، دعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم الموسوي، اليوم الخميس، الدول الإسلامية لسن قانون صارم يجرم التجاوز على القرآن الكريم، فيما اعتبر حرق .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دولة القانون يدعو الدول الإسلامية لسن قانون يجرم التجاوز على القرآن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
دعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم الموسوي، اليوم الخميس، الدول الإسلامية لسن قانون صارم يجرم التجاوز على القرآن الكريم، فيما اعتبر حرق نسخة من القرآن جريمة نكراء عند المسلمين جميعاً. وقال الموسوي خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، ان "حرق القرآن يعد جريمة نكراء عند المسلمين جميعا، وما حدث كان بدعم وغطاء دولة لم تحترم مشاعر المسلمين وتجاوزت حدودها بهذا الموضوع"، مشيرا الى ان "مجلس النواب استنكر هذا الفعل الشنيع والحكومة اتخذت إجراءات جادة منها سحب السفير العراقي في السويد وطرد السفير السويدي من العراق". وأضاف، انه "نحتاج في المرحلة المقبلة الى قانون دولي يمنع هذه التجاوزات وان يكون صارما"، داعيا كل الدول الإسلامية الى "المطالبة بقانون عادل بحق كل من يفتعل مثل هكذا اعمال شنيعة والتي ستسبب اضرار كبيرة على مستوى العالم على اعتبار المسلمين جزء كبير منه".
وأوضح ان "بعض الدول الإسلامية تعطي أولوية للمصلحة الاقتصادية او المتبادلة على اقدس المقدسات، لكن الحكومة العراقية اتخذت قرار جريء ونحن ندعمها".
الى ذلك، أشار الموسوي الى ان "الهدوء السياسي الحاصل في العملية السياسية له إيجابيات كبيرة على هذه المرحلة ومن خلاله تم اتخاذ قرارات كثيرة مهمة، لكننا نحتاج الى الوصل الى الاستقرار السياسي"، مشيرا الى ان "الخلافات داخل الكتل السياسية واردة لكنها ليست معرقلة لعمل الحكومة".وبشأن مجالس المحافظات، اكد الموسوي أن "هناك ترهلا بعدد المرشحين لمجالس المحافظات وهذا ما تسبب بتعطيل بعض المشاريع المهمة ولكن القانون الجديد سيعالج هذه الأمور"، مشيرا الى ان "بعد غياب مجالس المحافظات وجدنا هناك ثغرات عديدة منها فتح اليد للمحافظين وجهة واحدة هي من تتخذ القرار في جميع الاعمال".
وتابع "نحن نؤمن بالتعددية من مراقبة والتنفيذ وهذا ما يحقق الأداء السليم بالعمل"، موضحا ان "قانون الانتخابات اجبرنا على الدخول بأكثر من قائمة لمراعاة استحقاق جميع الكتل وحتى لا نخسر زخم المقاعد".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الى ان
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي