وزيرا التخطيط والتنمية المحلية يكرمان المحافظات الفائزة في مبادرة حوافز تميز الأداء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقدت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تكريم المحافظات الفائزة في مبادرة حوافز تميز الأداء، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر، وعدد من السادة النواب، وقيادات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.
وخلال الحفل قاما وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية بتكريم المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وهي محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف، وتسلم الجوائز المحافظين اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، دكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دكتور منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، محمد هاني محافظ بني سويف.
تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامةوقال دكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، تحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة.
منهجية تحديد معايير المبادرةوأشار «حلمي» إلى منهجية تحديد معايير المبادرة، والتي تتضمن توجهات رؤية مصر 2030 فيما يخص تطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، توجهات قانون التخطيط العام رقم 18 لعام 2022، دراسة أفضل المُمارسات الدولية (البنك الدولي: 60 دولة)، توصيات تقرير بعثة صندوق النقد الدولي PIMA، التنسيق مع المسؤولين في وزارة التنمية المحلية في إطار «لجنة المعادلة التمويلية»، والتشاور مع خبراء معهد التخطيط القومي، موضحا أن المبادرة عمل عليها فرق عمل من وزارة التخطيط ومن دواوين عموم المحافظات ومعهد التخطيط القومي.
التخطيط التشاركيوقال «حلمي» إن معايير تقييم المبادرة في العام الأول 22/2023 تضمنت التخطيط التشاركي، دراسات الجدوى، تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، بناء القدرات التخطيطية، والشفافية والإفصاح العام، في حين تتضمن معايير تقييم العام الثاني 23/2024 ثمانية معايير هي المعايير السابقة مع إضافة معيار تخضير الخطة الاستثمارية ومعيار تنمية الموارد الذاتية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مبادرة حوافز تميز الأداء التنمية المحلية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مبادرة حوافز تمیز الأداء التنمیة الاقتصادیة على المستوى المحلی التنمیة المحلیة الاستثمار العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية